"تجاوز نفايات الموانئ 50% أثر على مرود الثروة السمكية بالعاصمة"

مديرة الصيد البحري وتربية المائيات ربيعة زروقي:

كشفت مديرة الصيد البحري وتربية المائيات، ربيعة زروقي، أن نسبة النفايات التي تم استخراجها من أعماق الموانئ الخمسة للعاصمة تعدت نسبة ال50 بالمئة ما أثر سلبا على الثروة السمكية.
أشارت زروقي، إلى أن نسبة النفايات المستخرجة منذ 20 عاما لم تكن تتعدى نسبة ال1في المائة بينما في الوقت الراهن تعدت 50بالمائة الأمر الذي أثر بالسلب على مرودية الثروة الحيوانية بموانئ العاصمة، الحملة الوطنية التي حملت شعار"موانئ زرقاء" التي مست 5موانئ بالعاصمة وذلك بكل من سيدي فرج، تامنفوست، السماكة، الجميلة وميناء الرايس حميدو، قيمتها بالناجحة بالنظر إلى كمية النفايات المستخرجة من أعماق الموانئ المذكورة والتي قاربت 100طن هذه الكمية التي تعد قطرة من بحر كانت تضيق بها أعماق الموانئ والتي تسبب فيها العنصر البشري ما جعل الجهات الوصية تدق ناقوس الخطر وتخطط لإنشاء الحملة الوطنية التي مست 14ميناء بكامل التراب الوطني، خمسة منها على مستوى العاصمة وشارك في هذه الحملة أكثر من 2000مشارك منها 15 جمعية مشاركة من بينها جمعيات الغواصين ، حماية البيئة ، ناس الخير إضافة إلى انضمام المؤسسات الاقتصادية الناشطة بمقربة من السواحل والموانئ الخمسة إلى جانب مؤسسات النظافة "نات كوم واركسترا نات ، الحماية المدنية ، مؤسسة تسيير الموانئ ومتحف البحرية الوطني وكل هذه المؤسسات كانت سباقة في إثراء مشروع نظافة أعماق الموانئ تضيف ربيعة زروق التي أشارت إلى الأجواء التي تخللت المبادرة وكانت تسير في نشاط وتعاون وفرح.
حملة تنظيف وطنية لتحقيق هدف "موانئ زرقاء"
أشارت مديرة الصيد البحري والموارد المائية إلى معدل التحسيس الذي رافق الحملة، حيث سجل أكثر من 10ألف مشارك ممن استحبوا الفكرة وساهموا من بعيد أو قريب في هذه التظاهرة في طبعتها الثانية التي كانت مميزة جدا من حيث ارتفاع عدد الموانئ إلى خمسة من بين 2 موانئ في السنة الفارطة وسجل أيضا تغييرات في أرقام المشاركين وكميات النفايات المستخرجة إلى جانب تحقيق استجابة في المشاركة من طرف المؤسسات التي ارتفع عددها مقارنة بالطبعة الأولى، كما سجل أيضا توافد أكبر على المبادرة ومطالب ملحة من قبل الصيادين المتضررين من تراكم النفايات بعمق البحر والتي عملت على تراجع الموارد السمكية بشكل كبير فاق ال50 بالمائة حسب ما جاء عن ربيعة زروقي التي أشارت نسبة1في الألف من النفايات المستخرجة تحقق من العملية وهي نسبة ضئيلة جدا ينظر إليها من الجانب التحسيسي أكثر الذي من شئنه إعلام المواطن على الأقل بالسلبيات التي سترمي بضلالها على نقص الإنتاج السمكي والتلوث الذي سيكون المواطن ضحية فعلته اللامسؤولة وذلك على مر الزمن حسب مديرة الصيد البحري التي أوضحت في هذا السياق إلى أن النفايات المتواجدة بأعماق البحر منها ما يتحلل على بعد مضي 1000و10الف سنة ويبقى الضرر يلاحق الإنسان جراء التلوث الذي يكون له مفعول خاص على تراجع الثروة الحيوانية البحرية وفي السياق ذاته اقترحت مديرة الصيد البحري على أن يكون التحسيس على مستويين ، العنصر البشري والمؤسسات العمومية والخاصة بمختلف تخصصاتها لاسيما القريبة من الموانئ وأشارت أيضا إلى أفاق تكريس المبادرة إلى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وهي المثابرة الناجعة التي تمكننا من إنقاص الضغط على أعماق الموانئ في هذا السياق ذكرت المسئولة بنسبة النفايات التي كانت تحملها شباك الصيادين منذ 20عاما والتي لم تكن تتعدى ال1بالمائة في حين قفزت الى مستويات خيالية فاقت ال50بالمائة من النفايات المستخرجة وهو ما جعل الصيادين يدقون ناقوس الخطر ومنه فقد انصبت طلباتهم الحثيثة في تفعيل المبادرة وتكريسها أكثر فأكثر باعتبارها الملاذ الوحيد في كبح فرامل التلوث وتنفس البحر والثروة الحيوانية أيضا.
كل مواطن يرمي نفاياته بالبحر يدفع ثمن مخالفته نقدا
كإجراء ردعي ستعمل به الدولة لاحقا دفع ضريبة من قبل كل مواطن أو مؤسسة تقوم بسكب نفاياتها في البحر وسكون الثمن نقدا، وحول برنامج إعادة تهيئة الموانئ فقد أوضحت ربيعة زروقي، أن العملية موكلة ضمن مهام مؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري للوسط، التي ستعمل هي الأخرى بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري التي سطّرت من جهتها برنامجا مدعما بغلاف مالي لتهيئة كل الموانئ المتواجدة بسواحل التراب الوطني في حين حددت أولويات مستعجلة بالنسبة للموانئ القديمة النشأة لاسيما تلك التي أسست بين فترات 1935و1937 والتي حضيت بأشغال تهيئة واسعة واستفادت من عمليات ربطها بالكهرباء والغاز والماء وهي العملية التي عممت على كل موانئ العاصمة بالإضافة إلى تزويدها بالعتاد اللازم من عربات و باخرة تم اقتنائها من اجل تنظيف سطح البحر بالموانئ العاصمية الخمسة السالفة الذكر حسب ما جاء عن ذات المسؤولة.
استبدال الصناديق الخشبية بالبلاستيكية قرار قائم
ذكرت مديرة الصيد البحري والموارد الحيوانية بما تبنته الحكومة مؤخرا، في القرار الوزاري المشترك القاضي بمنع استخدام الصناديق الخشبية في تخزين ونقل الأسماك والمنتجات البحرية. وأعطت الحكومة مهلة 6 أشهر لمستعمليها من محترفي مهنة الصيد والاتجار بهذا الصنف من المنتجات لاستبدالها بصناديق بلاستيكية. ويهدف النظام الجديد إلى تحديد المواصفات التقنية للحاويات المستعملة في تخزين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها واستيداعها ويطبق على كافة منتجات الصيد البحري والمائي. والمبرر حسب واضعي هذا القانون الموقع عليه من قبل وزارات الصيد والفلاحة والصناعة أن المنتجات الصيدية منتجات سريعة التلف وفي حالة انعدام شروط حفظ الصحة والنظافة تشكل خطرا على صحة المستهلك والذي حث على منع تصدير المنتج في حالة عدم استعمال صناديق بلاستيكية من أجل استيداع المنتجات الصيدية وتخزينها ونقلها، ولا يستفيد أصحابها من الإعفاء من الرسوم المطبقة على عمليات التصدير نحو الأسواق الدولية. ويهدف القرار إلى حماية المستهلكين، حيث ترى الحكومة أن استعمال صناديق مصنوعة من البلاستيك الغذائي سوف يسمح بتفادي المخاطر الصحية التي تسببها الصناديق الخشبية غير الغذائية حسب المسؤولة، بل تتعدى الأهداف إلى حد حماية الاقتصاد الوطني على اعتبار أن استعمال الصناديق البلاستيكية سوف يسمح بتصدير المنتجات البحرية الجزائرية للأسواق الخارجية وأيضا التقليص من الخسارة المالية الناجمة عن التكفل الطبي بالتسممات والتعفنات السامة الغذائية المترتبة عن مختلف أوجه فساد هذه المنتجات تضيف المسؤولة التي أضافت في السياق ذاته أن الحكومة ومن أجل الإسراع في إنجاز العملية حددت مهلة ستة أشهر أمام العاملين في سلسلة نشاط الصيد البحري ونقل المنتجات البحرية من أجل التخلص من الصناديق والحاويات الخشبية واستبدالها بأخرى بلاستيكية على أن يبدأ احتساب المهلة من 17 جوان الماضي، وهو تاريخ نشر القرار المشترك في الجريدة الرسمية وينص القرار الذي وقعه وزراء الصيد البحري والصناعة والفلاحة على شروط إجبارية أهمها تنظيف الصناديق الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وغسلها وتجفيفها وإيداعها في مكان منفصل عن مكان الإنتاج بعد كل استعمال.كما يجب حماية الصناديق من الغبار ومن كل مصدر عدوى، بالإضافة إلى منع صناعة الصناديق البلاستيكية من مواد أولية تم استرجاعها أو تدويرها وأن تكون ثابتة كيماويا حتى لا تنقل لمنتجات الصيد البحري والمائيات مواد مضرة بصحة المستهلك ولا تلحق تغييرا غير مقبول على تشكيلة المادة الغذائية وتكون متينة بقدر كاف لضمان الحماية للمنتجات ومزودة بنظام صرف ماء انصهار الثلج المذاب إلى الخارج.