"تجار المفاتيح" يستولون على ربع السكنات الاجتماعية

الظاهرة في ارتفاع ووزارة السكن تتوعد بعدم التسوية فقط

توعد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الحاصلين على سكنات اجتماعية الذين باعوا مفاتيح سكناتهم بعدم تسوية هذه الأملاك العقارية بإعتبار أن السكنات الاجتماعية ممنوعة من البيع قانونا، وهذا من أجل قمع هذه الظاهرة التي تشهد تزايدا مستمرا في الآونة الأخيرة .
واعترف تبون في رد على أسئلة شفوية بالبرلمان أن 20 إلى 25 بالمائة السكنات الاجتماعية حسب إحصائيات تقديرية بيعت دون عقد.
وقال وزير السكن إن وتيرة بيع سكنات الدولة في إطار التنازل عن أملاكها بطيئة بسبب الإجراءات الإدارية، وكشف التحضير لنص تنظيمي يعرض لاحقا على الحكومة، يهدف لتخفيف الإجراءات المعمول بها في التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة، من بين الإجراءات الجديدة اعتماد سعر جزافي لتحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات الحي على حدى.
وحسب الإجراءات المتبعة حاليا، ينبغي على الراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، وترسل اللجنة الملف بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.
وتبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر من تاريخ استلام التبليغ، على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن.
وشرعت وزارة السكن السنة الماضية في بيع 571 ألف سكن تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد، وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن حيث يتراوح سعر السكن في العاصمة بين900 ألف دينار و950 ألف دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.