أعوان الحماية ضحايا لبارونات شركات الحراسة

في حين يشكو آخرون من غياب التأمين وانخفاض الرواتب

يكثر الحديث عن أعوان الحراسة في وقتنا الحاضر وعن طريقة عملهم المحددة بعقد عمل يتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة في أغلب الأحيان حسب احتياجات المؤسسة، وهذا ما أدى إلى استياء اغلبهم بحكم ظروفهم المعيشية المتدهورة، خاصة وأن انتهاء فترة العقد لا تسمح لهم بالاستمرار في العمل، ما يضع البعض في حالة اجتماعية صعبة، خاصة إذا كانوا أرباب أسر.
ولمعرفة الأوضاع المعيشية والظروف التي يقع فيها بعض أعوان الحراسة، أصرت «السلام اليوم» الاطلاع على محيطهم الخاص والاتصال بهم لمعرفة المزيد عن وضعيتهم.
وكانت البداية باتصال هاتفي مع السيد «ب.م» والذي حدثنا عن الوضعية الاجتماعية لأعوان الحراسة التابعين للشركة الخاصة التي يعمل فيها، والتي تأسست سنة 2010، وفي هذا التاريخ بالضبط بدأت معاناتهم على حد تعبيره بعد ما كانوا يعملون في شركة قبلها، فقد رمتهم الظروف في أحضان هذه الشركة الخاصة على حد قوله، والتي فرضت عليهم مؤخرا نظاما جديدا وذلك من خلال عقد العمل الذي عرضته عليهم، والذي اعتبره المتحدث إجحافا في حقهم، فهو لا يتضمن أي شرط من الشروط التي تتوافق مع متطلباتهم، بدءا بالضمان الاجتماعي وإلى غاية أجرهم القاعدي الذي انخفض ب3800 دينار، فبعد ما كانوا يتقاضون 18.8 ألف دينار أخبروهم في العقد أن أجرهم الحقيقي صار 15 ألف دينار، وهذا ما أدى لاستياء اغلبهم وعلى رأسهم «ب.م» باعتبار أن وضعيته الاجتماعية لا تسمح له، فهذا الأخير يعيش حياة صعبة، لأنه تعرض إلى عدة مشاكل وصعوبات كان أكثرها مرارة فقدان زوجته الحامل التي كانت تنتظر مولودا، وهذا بسبب عدم تمكنه من شراء الدواء لها، لأن قدرته المعيشية لا تسمح له بذلك، رغم أنه كان يعمل كعون حراسة يشتغل شهرا كاملا في النهار وشهرين آخرين في الليل، لكنه كان يستغل هذين الشهرين في ممارسة عمل إضافي بالنهار رغم التعب الذي يناله جراء السهر، هذا الرجل كان يعمل ليلا ونهارا من أجل علاج زوجته الحامل المريضة بمرض مزمن، لكن القدر لم يمنحه فرصة الفرح برؤية زوجته وهي تحقق أمنيتها في أن تصير أمًا، ويرى أيضا لأول مرة ابنه من صلبه والذي انتظره كثيرا، إلا أن الله أخذ ما أعطى، كما صرح لنا: «أكثر ما يحز في نفسي هو فقدان زوجتي التي كانت تموت أمامي كل يوم ببطء وأنا لم استطع فعل شيء لها، كنت أعمل في الليل والنهار ولكن لم أتمكن من تقديم المساعدة لها»، ليضيف: «لدرجة أنني لم أتمكن من شراء دواء الأنسولين والأدوية الأخرى الخاصة بمرض السكري الذي كانت تشكو منه». معاناة هذا السيد لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تعرض أيضا إلى مشكلة أخرى أثقلت كاهله هي الأخرى، فبعد أن خرج مباشرة من فترة الحزن والأسى على فقدانه لرفيقة دربه، احترق منزله بالكامل فوجد نفسه في مأزق لن يتمكن من حله، ولولا حب البعض في مساعدة الآخرين والقيام بفعل الخير والذين ساعدوه ووقفوا معه بكل ما استطاعوا، فهناك من تدبر له الأمر في شراء بعض الحاجيات، في حين قام البعض بمنحه بعض الأموال للوقوف مجددا وتدارك وضعه لما استطاع تحمل الوضع الذي آل إليه بسبب دخله الجد محدود.
وحسب ما أوضحه أيضا فإن عدد أعوان الحراسة بهذه الشركة يفوق 124 عون تابعين لأربعة مقاطعات بالجزائر العاصمة وهي «برج الكيفان»، «الرويبة»، «الكاليتوس»، وأخيرا مقاطعة «حسين داي» ورغم توكيلهم لمحام للدفاع عن حقوقهم، إلا أن هذا الأخير طلب مبلغا وصفه محدثنا بالتعجيزي وهو ألفي دينار على كل عون.
كما أكد «ب.م» أيضا على أن عقد العمل الذي يجب الإمضاء عليه مع زملائه أعوان الحراسة يتضمن بنودا لا تفيد أي واحد منهم، ناهيك على أنها لا تضمن أيضا الحق في الضمان الاجتماعي كما قال «حتى الضمان الاجتماعي الذي هو من حق أي عامل غير متوفر في هذي المؤسسة، ولهذا السبب لم أرغب في الإمضاء عليه، لأن عقد العمل هذا يضر العامل أكثر مما ينفعه»، واعتبر أن كل من يمضي عليه فهو يمضي على نفسه كما قال: «لي يسِنيي عليه إسِنيي على موتوا بيدو».
وقد تطرق عون حراسة آخر إلى أن أكثر من40٪ تقريبا من هؤلاء العمال أعوان الحراسة لا يملكون سكنا خاصا بهم، فهم يتنقلون من مسكن لآخر بسبب وضعية الإيجار والسعي وراء مسكن بإيجار أقل، كل واحد على حسب إمكانياته، كماقال: «هناك البعض من لم يستطع توفير بيت يأويه هو وعائلته، في فترة عملهم، فما بالك بعد انتهاء فترة العقد، ففي هذا الوضع تنتهي مهمتهم، لأن اغلب المؤسسات التي تعاقدت معهم سوف تتعاقد مع غيرهم ولا تقوم حتى بتجديد العقد، فهم يريدون أعوان حراسة جدد في كل فترة معينة بعد انتهاء العقد»، في حين أعرب آخر أن هناك من لا تلتزم أصلا بالعقد فكلما سمحت لها الفرصة في طردنا تطردنا وتأتي بآخرين «هذه الوضعية التي وصفها محدثونا بالمزرية أدخلت هؤلاء العمال متاهة المطالبة بالحقوق».
تأخر تسديد الراتب الشهري يضع بعض أعوان الحراسة في مأزق
كما التقت «السلام اليوم» أيضا بأحد أعوان الحراسة والذي أكد أنه يعيش ظروفا قاسية بسبب التأخر في تقاضي راتبه كل شهر من طرف المؤسسة المتعاقدة معه، ف»أنيس»، عون حراسة بشركة خاصة بعد أن تعاقد معها واتفقا على كل شيء، وجد مشكلا، حيث يقول «ظننت أنني لن أشكو من شيء بعد حصولي على منصب عمل حتى وإن كان بصورة مؤقتة، إلا أن المؤسسة التي أعمل بها أصبحت تتماطل في تسديد راتبي الشهري الذي أصبح راتبا لشهر و صف أو أكثر» ويضيف: «رأيكم كيف يعمل رب عائلة مع هذا الوضع وبراتب شهر في فترة تفوق تلك المدة؟ فبدل التفكير في المرتب الموالي أعيش على أعصابي، لأنني لم أتقاضى مرتب الشهر الماضي، وبهذا الأسلوب كيف سأصرفه، هل في تسديد فواتير الماء، الكهرباء والغاز أو أقتني المستلزمات المطلوبة في كل بيت من أكل، شرب وملبس، أو أدفع الديون التي تثقل كاهلي بسبب هذا التأخر، إلا أنني مجبر على الاستمرار في هذا العمل فهو أحسن من لاشيء».
ورغم الوضعية الصعبة التي يعيشها الكثير من أعوان الحراسة، إلا أننا نجد من يسعى للحصول عليها وهذا ما أكدته السيدة «سارة» وهي أم لطفلين «يعاني زوجي من مشكل البطالة وهذا ما يجعلني ألجأ لأهلي حتى يعيلوا طفلي ويدفعوا لي مصاريف الكراء، كما أنني وكلت مهمة تدريس ابنتي الكبرى لأبي وهذا ما جعلني أبحث عن وساطة ليعمل زوجي كعون حراسة في أي مؤسسة وبأي راتب، المهم أن أدفع ثمن كراء غرفة ومطبخ في منزل مشترك». أما عن ظروف هذا العمل فتقول «سمعت أنه شاق وفيه الكثير من المخاطر، خاصة في المناطق المعزولة، كما أن الراتب قد يكون متواضعا، لكن كل هذا لا يهمني، المهم مصدر رزق ومن يعيش في مثل ظروفي سيفهم معنى كلامي».
إن هذا الوضع الذي يعيشه الكثير من أعوان الحراسة يصفه الكثيرون بأنه اختياري، لأنهم غير مجبرين على توقيع العقود ولا حتى قبول العمل، وببساطة إذا رفضوه هم فهناك من سيقبل به بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها أو هربا من عالم البطالة، وأكبر دليل على ذلك الطلبات المتواصلة للحصول على منصب عمل كعون حراسة في أي مؤسسة مهما كانت الظروف، خاصة الأشخاص الذين عانوا من البطالة لوقت طويل أو أرباب الأسر.