مشادات بين سكان الصفيح ببراقي والشرطة خلال عمليات الهدم

الرد على طعون 80 عائلة من بين 600 عائلة مقصية من الترحيل

تم الرد على الطعون التي قدمتها العائلات المقصية بحي الصفيح ببراقي والمقدر عددها ب 600 عائلة، وبعد دراسة الطعون ولظرف أسبوع تمكنت المصالح الولائية أمس من ترحيل 80 عائلة فقط، الأمر الذي أدى إلى سخط أهل الحي من سياسة التعنيف المنتهجة ضد المواطن، كون المصالح الولائية استعملت القوة وحتى الضرب لإخراج العائلات وبقوة من أجل عملية الهدم.
يسود حي الصفيح ولمدة أسبوع نوع من الهلع والخوف كون المصالح الولائية قامت بالرد على الطعون وبترحيل 80 عائلة من مجموع 600 عائلة مقصية، وفي اتصال هاتفي مع "السلام " عبر أهل الحي عن آسفهم من السياسة التعسفية المنتهجة في حق العائلات.
في زيارة ميدانية قادتنا ولمدة أكثر من ساعتين لعين المكان، لاحظنا نوعا من الفوضى العارمة بسبب الاحتجاجات بين السكان وعناصر الأمن
وإرغامهم على الخروج من البيوت من أجل عملية الهدم لكافة الحي. وهو الأمر الذي خلق جوا من التذمر لقاطني الحي.
وعلى حد قول مجموعة من المواطنين "هناك تلاعب وحرمان لفائدة العائلات التي لم تستفد من العملية وليس لها أي استفادة في السابق من طرف السلطات الولائية لا من قريب ولا حتى من بعيد". وفي سياق ذي صلة، أكدت إحدى المواطنات وكلها حسرة وتذمر أنها لم تستفد من قبل من أية حصة سكنية، ونحن من أهل الحي لمدة 50 سنة من فترة الاستعمار غير هذا لم يجد نفعا ورغم الملفات المقدمة والكاملة، قوبلنا بقوة من طرف مصالح الأمن تجبرنا على الخروج، وعليه ما هو مصير العائلات التي لم تستفد من السكن من قبل، فحتما سيكون الشارع الملجأ الأول والأخير لهذه العائلات المقصية.
و في نفس الصدد، أردنا الاستفسار من رئيس البلدية الذي علمنا أنه تم نقله لقاعة الرياضات التابعة للبلدية ورغم إصرارنا الملح على مقابلة المسؤول الأول على البلدية، إلا أننا قوبلنا بالرفض من طرف رجال الأمن.
..جرحى في اشتباكات بين رجال الأمن والمقصيين من الترحيل
أصيب صبيحة أمس مواطنون بجروح إثر اشتباكات بين مصالح الشرطة، وبعض السكان الرافضين لقرار الإخلاء وهدم بيوتهم بحي ديار البركة ببراقي بالعاصمة.
سخرت المصالح المحلية القوة العمومية واقتحم أعوان الشرطة منذ الساعات الأولى لنهار أمس المكان لإجبار السكان المقصيين من الترحيل على إخلاء بيوتهم، ما أدّى إلى ملاسنات سرعان ما تطورت إلى مواجهات انتهت بإجبارهم على مغادرة بيوتهم.
وطالب السكان السلطات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق للتدخّل العاجل بعد أن تم اقصاؤهم من عملية الترحيل لأسباب غير مبررة، جعلت عدد منهم يعترض موكب الوالي عبد القادر زوخ، في وقت أكدت مصادر أن المحتجون سبق وأن استفادوا من إعانات مختلفة من الدولة.