البنك المركزي ينفي منحها رخصة لتحويل الأموال نحو الخارج

الشركة الفرنسيةCNA بحاسي مسعود مطالبة بتعويض يزيد عن 100مليار سنتيم

سجّل النائب العام بالغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر مخالفة على البنك الخارجي الجزائري وكالة حاسي مسعود تتعلق بمخالفة الصلاحية الحصرية لمراقبة حركة رؤوس الأموال إلى الخارج الممنوحة للبنك المركزي .
بعدما اتضح من التحرّيات أن الشركة الفرنسية CNA النشطة في الجزائر منذ سنة 2002 في مجال خدمات الفندقة وتموين المجمعات السكنية للشركات المنجمية بالطعام قامت بتحويلات بنكية مشبوهة سنوات 2007 ، 2008 و2009 ، وبلغت قيمة التحويلات 432 مليون دينار بناءا على رخصة منحها لها بنك الخارجي الجزائري -وكالة حاسي مسعود - دون استئذان بنك الجزائر المركزي ،وأكّدت الممثلة القانونية للبنك المركزي أن الأخير لم يمنح للشركة الفرنسية CNA رخصة تسمح له بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج ، فيما سبق للسلام قبل سنتين أن تطرّقت لظروف تحويل ذات الشركة لمبلغ 50 مليون دينار لفرنسا سنة 2005
وحسب الملف القضائي للشركة الفرنسية المذكورة و المحال على المحكمة العليا فإن متابعة الرئيس الشرفي كشخص طبيعي والشركة كشخص معنوي جاء بعدما أثبتت التحريات أن CNA أدخلت مبلغ أربعة ملايين أورو إلى الجزائر كرأس مال لكنها حوّلت 100 مليون اورو تم ارتفعت قيمة التحويلات الى 320 مليون اورو سنة 2007 لتصل إلى 432 مليون دينار كقيمة إجمالية لمختلف التحويلات في ظرف ثلاث سنوات المذكورة آنفا، وهي القضية التي يداول فيها قاضي الجنح بمجلس قضاء الجزائر بعد قبول طعن المحكمة العليا.
محامي البنك المركزي : التحويلات تمت من شركة جزائرية
أوضح المحامي المتأسّس في حق البنك المركزي أن تحويل العملة الصعبة تم من شركة جزائرية وليس من شركة أجنبية مؤكدا مخالفة حركة التشريعات المنظمة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر وعدم احترام الشكليات المطلوبة من قبل الشركة الفرنسية المتابعة قضائيا بدليل أن الأخيرة دخلت إلى الجزائر في اطار استثماري بالأموال الصعبة قبل أن تقوم بشراء الشركة الجزائرية سيبيتال سنة 2007 بقرض من بنك جزائري " بي .أن. بي . باريباس "
وطالب بغرامة مالية أربعة اضعاف القيمة المحوّلة حسب ما يقتضيه القانون فيما يخص الشخص المعنوي أي ما يقارب مليار و730 مليون دينار وضعفين فيما يخّص الشخص الطبيعي .
محامي الشركة الفرنسية ينتقد سياسية الكيل بمكيالين
من جهتها انتقد محامي الشركة الفرنسية سياسية الكيل بمكيالين التي تتبعها الجزائر التي قال أنها" تريد فتح المجال لحرية الإقتصاد ومن جهة أخرى تسعى لإحكام قبضتها على الأنشطة الاقتصادية " ، مستندا إلى قانون تطوير الإستثمار وتحديدا في المادة 31 منه التي تقدّم ضمانات وتنص أن الدولة الجزائرية تضمن كل الإستثمارات المنجزة في الجزائر بما فيها تحويل نتائج الأرباح ،حق بيع الشركة التي تم انشاؤها في الجزائر ،تحويل المنتوج إلى الخارج فضلا على تحويل الفوائد .
وأوضح ذات المحامي أن المادة 58 من القانون التكميلي للمالية لسنة 2009 تنص أن التحويلات الضرورية بإستثناء رأس المال تلزم الشركة باللجوء للبنوك الجزائرية وتسمح بتحويل نسبة 2 بالمئة ،ناكرا وجود خسارة مالية طالت بنك الجزائري المركزي ولكن الخسارة - حسبه - كانت في ميزان المدفوعات
وبخصوص نسبة الأرباح الناجمة عن الإستثمارات الأجنبية و التي يجب أن لا تخرج من الجزائر ، أوضح الدفاع أن هناك فراغ قانوني في تحديد نسبة الفوائد المسموح بتحويلها إلى الخارج ، مشيرا أنه لا توجد تعليمة تفسّر تحويل الأموال إلى الخارج بشكل يتطابق مع رأس مال الشركة الإجنبية العاملة في الجزائر، إلا أن النائب العام استند الى مادة الرابعة من القانون المنظم للصرف في حالة الاستثمار الأجنبي و التي تحصر الأرباح المحولة في حدود رأس المال ، وجاء في المادة القانونية أن عملية تحويل الأرباح واجراءات الأسهم التي تدخل في اطار الإستثمارات المختلطة والأجنبية عن طريق المؤسسات المالية والمعتمدة تتم بمطابقة حصة المساهمة الأجنبية مع رأس المال الذي تتم معاينته بنصوص رسمية.
...BEA حاسي مسعود في ورطة
سجل بنك الجزائر مخالفة وحرّر محضر معاينة ضد بنك الجزائر الخارجي -وكالة حاسي مسعود- انتهت برفع شكوى ضده ، وكان محضر المعاينة تحت رقابة المحكمة العليا وقرّرت نقض القرار بسبب أن الشركة الفرنسية لم تخالف المادة الثانية والرابعة من الأمر 22 /96 وأن الأرباح كانت نتيجة استثمارات ويجب تحويلها .
يذكر أن رخصة تحويل الأرباح بالعملة الصعبة نحو الخارج كانت منظمة في قانون الصرف لسنة 1991 وكان يلزم المتعاملين الإقتصاديين برخصة من البنك المركزي وجاء نظام 07/01 لإلغاء ذات الإلتزام، حيث كان بنك الجزائر المركزي قبل سنة 2001 يتولى التجارة الخارجية ولكن ووسط فوضى المراقبة منح التفويض للوكلاء المعتمدين لينوبوا عنه في مراقبة حركة رؤوس الأموال المتعلقة بالتجارة الخارجية ويتكفل البنك المركزي بمراقبة بعدية.
ونظرا لتعقد الإجراءات وجدت تعليمة تنص في حالة وجود صعوبة لابد على البنك الوسيط اللجوء الى البنك المركزي
تقدمت الشركة الفرنسية إلى وكالة حاسي مسعود وأودع ملف تحويل الأموال إلا أنه تم تعليق الملف إلى غاية اكماله و اعادة الطلب، ومرّ ذات الملف على لجنة مختصة في دراسة طلبات تحويل الأموال إى الخارج من قبل كل المتعاملين الإقتصاديين الأجانب بالجزائر ،وفي دوريات وانتهت بمنح ترخيص لتحويل الأموال بصورة مستعجلة و لكن أعيب على البنك أنه لم يرجع إلى البنك المركزي
لإشارة فان شركة CNA-CIS هي فرع من شركة CIS التي هي شركة عابرة للقارات يوجد مقرها بمرسيليا بفرنسا وتعمل في مجال توفير خدمات الفندقة والتموين وتسيير المجمعات السكنية للشركات المنجمية
أما فرع الشركة الفرنسية بالجزائر فكانت عبارة شركة اجنبية 100 بالمئة منذ سنة 2009 بعدما كانت لها حصة 70 بالمئة و30 بالمئة للشركة الجزائرية NJPA ليصبح لها رئيس شرفي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية وسبعة شركاء يتواجدون في لكسمبورغ.
وقدمت الشركة الفرنسية في الملف القضائي وثائق تؤكد التزامتها أمام الضرائب حيث دفعت مؤخرا 11 مليار لمصالح الضرائب وهي توظف 5200 موظفا جزائريا