جيزي متهمة بتهريب ملايين الدولارات

فتحت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد، بالعاصمة، ملف شركة اوراسكوم تيليكوم التي تورطت في إهدار أموال كبرى بالعملة الصعبة في الفترة الممتدة مابين 2007 - 2010، أنفقتها في أوجه عدة، تبين أن اغلبها تعاملات وهمية استعملتها الشركة في الحصول على أموال باهظة من البنك المركزي وصبها في حساباتها على مستوى فرع البنك الأمريكي بالجزائر الذي تتعامل معه، "سيتي بنك" على أساس إعادتها بالعملة الوطنية في آجال حددها القانون، غير أن الشركة لم تلتزم بهذا في وقت عمدت إلى صرف مبالغ مهمة على تعاملات البعض منها فاق قيمه الحقيقية، كنفقاتها على بعض الشركاء والموظفين التابعين لها، وأصحاب الخدمات التي لا ترقى إلى المستحقات التي دفعت لها·
وقد استهلت جلسة المحاكمة باستجواب المدير العام لشركة أوراسكوم تيليكوم الرعية المصري "ت·م" عن تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال والتشريع المعمول بهما من وإلى الخارج الذي أنكر التهمة الموجهة شكلا وتفصيلا، مشيرا إلى أنه تقلد منصب مدير تنفيذي منوط بالتنظيمات والأوامر في سنة 2009 وأن الفواتير المتعلقة بعمليات تحويل الأموال المقدرة بملايين الدولارات من البنك المركزي الجزائري إلى حساب الشركة "سيتي بنك" كانت قبل التحاقه بمنصبه ويتعلق الأمر بأربع محاضر واحد منها يفيد بأن الفواتير كانت بتواريخ سابقة وبدون تحديد نوع السلعة، كما أشار إلى أنه منذ التحاقه بمنصبه أمضى على 11 فاتورة ليس مدون عليها التاريخ لأن القانون يخول ذلك باعتبار أنها ترسل من الخارج نحو إدارات جيزي عبر البريد السريع·
من جهته ممثل سيتي بنك نفى هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن التحويلات المالية من البنك المركزي الجزائري نحو حساب شركة جيزي كانت تتم بطريقة قانونية، وفيما يخص تفعيل العملية دون تحديد تاريخ الفاتورة ونوعية السلعة أو الخدمة المقدمة، فقد صرح المتهم أن ذلك ليس من مهام البنك، ولا توجد مادة في قانون الصرف تنص على ذلك·
أما الممثل القانوني لشركة جيزي فقد شرح في رده على سؤال رئيسة الجلسة فيما يخص مخالفة التشريع بتزوير تواريخ الفواتير، أن فواتير الخدمات تتم على مراحل وبصفة دورية مما قد يتسبب في عودة نفس الفاتورة بتاريخ آخر·