بنك الجزائر الخارجي يقاضي شركة أجنبية أخلت بنظام حركة رؤوس الأموال

حولت الأرباح بالعملة الصعبة وهربت نحو فرنسا

رفع بنك الجزائر الخارجي دعوى قضائية ضد الشركة فرنسية “CNA” ناشطة في الجزائر” والمختصة في مجال الإطعام بالنظر إلى مخالفتها لتشريع وتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر. وحسب الملف فإن الشركة المعنية التي تأسست في 2002 تعمل وفقا للقوانين الجزائرية وبرأس مال أجنبي يفوق مليون دينار، لتقوم بعدها بشراء شركتين جزائريتين تعملان في نفس المجال إحداهما كانت على وشك الإفلاس وذلك عن طريق قرض أخذته من بنك “باريبا”.
في سنة 2005 حولت الشركة ما يفوق 50 مليون دينار نحو فرنسا عن طريق القرض الشعبي الجزائري وبنك “باريبا”، فيما ينص القانون -حسب دفاع بنك الجزائر الخارجي - على أن التحويل يكون بقيمة رأس المال فقط ووفق الشروط المعمول بها.
كما أكد ممثل بنك الجزائر الخارجي في مرافعته أمام مجلس قضاء العاصمة أن استثمار الشركة محل المتابعة لم يكن برأس مال أجنبي، وإنما بقرض أخذته من الجزائر ما يجعل عملية التحويل وبتلك القيمة غير قانونية. ممثل بنك الجزائر الخارجي - وكالة حاسي مسعود- أكد بدوره أن عملية التحويل رفضت في المرة الأولى نظرا لعدم استكمال الملف، ولكن بعد رفعه إلى لجنة خاصة لدراسته حصلت الوكالة على إذن بمنح تصريح للشركة بتحويل تلك الأموال.
يذكر أن بنك الجزائر الخارجي وباعتباره المسؤول عن عمليات تحويل العملة الصعبة ومراقبة احتياطي الصرف تدخل بموجب الأمر رقم 03-01 لمعاينة ووضع متابعة جزائية تمت بناء عليها تحريك الشكوى ضد شركة.
هذا وكان محامي دفاع الشركة قد أوضح أن رأس المال الذي استثمرت به الشركة أجنبي، كما أشار إلى وجود اختلالات في القوانين الجزائرية في مجال الاستثمار، واعتمد في مرافعته على معاهدة بين الجزائر وفرنسا والتي تنص على أن “مداخيل المستثمر على اختلافها من فوائد وأرباح وريوع خلال فترة ما تكون من الاستثمار، أو إعادة الاستثمار لمداخيل الاستثمار”، وبالتالي من حقهم التحويل على حد قول الدفاع الذي حذر من كون الشركة تشغل عمال جزائريين قد يحالون على البطالة.
ممثل الحق العام بدوره التمس تشديد العقوبة بأربع مرات قيمة المخالفة، قبل أن يرجئ قاضي الجلسة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.