إطار بمؤسسة "كناب" العاصمة يتورط في قضية تزوير قروض مالية

اكتشاف خروقات وتجاوزات في ملفات الزبائن

وجهت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية توبع بها إطار بالصندوق الوطني للتأمين والتوفير "لكناب" بعد قيامه بمنح قروض للزبائن بملفات مزورة، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين من بينهم مخطط بواخر بميناء الجزائر وتاجر وحلاقة.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى شكوى قيدتها "لكناب" ضد المتهمين وذلك بعد أن اكتشف الصندوق الوطني للتأمين والتوفير، الكائن مقره بشارع
" حسيبة بن بوعلي" وجود خروقات وتجاوزات في ملفات الزبائن، الذين تحصلوا على قروض مالية قاربت المليار سنتيم، من أجل الحصول على سكن وكذا محل تجاري، مع العلم أن هذه الملفات مرت على مكتب المراقبة الداخلية، لكن الموظفين لم يقوموا بمراقبة تلك الملفات وعلى إثرها تمت متابعة المدعو "أ.ش. ع" المكلف بالقروض في" لكناب" الكائن مقرها بالجوهرة بالعاصمة بتهمة التزوير، حيث اتهم المستفيدين من القروض وادعى أنهم قدموا ملفات كانت تحتوى هذه الأخيرة على كشف رواتب مضخمة ومزورة وشهادة الضمان الاجتماعي التي كانت مزورة أيضا، إضافة إلى ذلك احتوت تلك الملفات على شهادات عمل صادرة عن شركات بترولية من بينها شركة شيون بارجي الأجنبية، مع العلم أن الزبائن لا ينتمون لتلك المؤسسات ولا يعملون فيها، فأحدهم يعمل مخطط بواخر بميناء الجزائر وهو المدعو "ق. س" وآخر المدعو "ع. م" وهو تاجر بالعاصمة ولا يملك شهادة كشف رواتب، وحلاقة بديدوش مراد، المتهم الرئيسي في القضية صرح لدى مثوله أمام قاضي الجلسة أنه مكلف بدراسة الملفات، وهو المسؤول عن الموافقة عن عبور الملفات وبعد ذلك يأخذ الملف عند المدير الذي يعطي القرار الأخير ثم يبعثها لصندوق الضمان الاجتماعي وأنه يعرف المتهمين الآخرين على أساس أنهم زبائن، أين أنكر تهمة التزوير، أما المدعو "ع م" صرح أنه قام بالاستفادة من مبلغ 750 مليون لشراء محل تجاري حيث طلب منه المتهم الرئيسي أن يدفع مبلغ 12 مليون سنتيم لصندوق الضمان الاجتماعي، مفيدا أنه لا يملك شهادة كشف رواتب وهو الأمر الذي أكدته الحلاقة وهي تعمل في محل حلاقة وقامت بالاستفادة من مبلغ 650 مليون سنتيم، في حين أنها لا تملك شهادة كشف رواتب عكس ما وجد في ملفها، أما المدعو"ق س" أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح انه استفاد من مبلغ 747 مليون سنتيم من أجل حصول على سكن وليس له علم بعملية التزوير، ويجدر بالذكر أن المتهم الخامس لم يحضر للجلسة على أساس أنه أرجع مبلغ القرض وعليه التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذة لكل من المدعو "أ .ش .ع " الإطار في مؤسسة "لكناب" و"أ.ح" المتهم الغائب عن الجلسة ،أما بالنسبة للمستفيدين من القروض التمست النيابة فيهم تطبيق القانون عليهم.