قضية مزوري ملفات اقتناء سيارات سياحية مودعة ببنك البركة

أحكام متفاوتة ضد 13 متهما

قضت محكمة تيزي وزو صبيحة أول امس الأحد، بأحكام متفاوتة تترواح بين 6 اشهر و3 سنوات ضد 11 متهما موقوفا، فيما قضت ب 5 سنوات سجنا غيابيا نافذا ضد متهمين آخرين، المتابعين بجنحة الرشوة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وقع ضحيتها جامعة تيزي وزو، بريد الجزائر، بلدية تيزي وزو، متوسطة بليل محمد ومدرسة ايت تودرث بواسف.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر ,2009 حيث تقدم المدعو (ع.ع. ق) مدير بنك البركة الجزائري وكالة بتيزي وزو ونائبه المدعو (ا. م) بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، مفادها قيام كل من المدعو (ب. ا)،(ج. س) ،(ب. ش) (ه. ر)، (م. ش) (س. ف)، (ب. ا)، (ش. م)، (ز. ن)، (ز. ع. ا) و(ا. ع. ا)، بالتزوير واستعماله والرشوة قصد الحصول على تمويل موجه لاقتناء سيارات سياحية من نوع ''هيونداى ''، ''اتوس '' وغيرها، حيث أودع المتهمون ملفاتهم مرفقة بوثائق إدارية يتطلبها الملف مزورة، منها وثيقة كشف الرواتب الشهرية، شهادة الإقامة وغيرها، وذلك بتواطؤ مع احد موظفي البنك الذي تلقى رشوة، حيث تبين خلال مراجعة الملفات عدم صحتها، وقامت المفتشية العامة للبنك على خلفية ذلك بالتحريات التي اسفرت عن ان محتوى الملف يضم وثائق مزورة منها المتعلقة بكشف الرواتب، شهادة الإقامة، شهادة العمل، الأختام والإمضاءات وغيرها، وتم توجه التهمة لأصحاب الملفات المقدر عددهم 13 شخصا متهما بالتزوير واستعماله، من بينهم موظف البنك وكذا دفع رشوة، وتم احالتهم على العدالة ليعاقبوا طبقا للقانون. خلال التحقيق اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم تحصلوا على تسهيلات للحصول على قرض بنكى، كما اعترفوا أنهم سلموا الرشوة للمتهم ''ر. م'' لتسهيل تمرير ملفاتهم، ليتراجعوا خلال الجلسة حيث أدلوا بتصريحات مغايرة. وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو وأمام خطورة الوقائع التمس الاسبوع الماضي إنزال عقوبات تتراوح بين 2 الى 10 سنوات سجنا نافذا ضد 13 متهما، وبعد المدوالة قضت المحكمة ب 6 أشهر و5 سنوات سجنا لثبوت التهمة.