حكومة موازية في وهران بأختام مزوّرة

5 متهمين بينهم امرأة في تزوير أختام أغلب الوزارات والهيئات الوطنية

تزوير أختام الدولة ووثائق رسمية
فتحت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف أكبر قضيّة تزوير عرفتها ولايات الغرب خلال السنوات الأخيرة، بعد ما وضعت مصالح الأمن، حدّا لنشاط شبكة خطيرة كانت بمثابة حكومة موازية داخل الدولة، استطاعت تزوير جميع الوثائق الرسمية الخاصّة بمختلف الوزارات والهيئات والمؤسّسات العمومية والخاصّة والإدارات بغرب البلاد، حتّى القنصلية الجزائرية بفرنسا وشركات فرنسية وبطاقات فنانين وشهادات نجاح ووثائق خاصّة بإحدى الزوايا وغيرها.
* أزاحت محاكمة خمسة متّهمين من بينهم إمرأة، الستار عن حقائق فظيعة حول امتداد نشاط التزوير وقفزه على أسوار جميع المؤسّسات الرسمية بدون استثناء حتّى تلك التي تمثّل السلطة والسيادة مثل مؤسّسات قطاع العدالة ومصالح الأمن، إذ جاء توقيف المتّهم الأوّل المدعو "م.أ" بتاريخ 17 مارس من السنة الماضية، بناء على معلومات تلّقتها مصالح الأمن الحضري السابع، حول نشاط المتّهم في مجال تزوير الوثائق والمحرّرات الإدارية، وقد عثر بحوزته على شهادة ميلاد وشهادة مهنية وأختام مزوّرة خاصّة بثانوية بوادي تليلات وأخصائي في الإسعافات الأوليّة ووصفتين طبيّتين وشهادات مدرسية وشهاداتإقامة وشهادات السوابق العدلية وكشف الرواتب، وقد صرّح بأنّه يتعامل مع أحد الأشخاص المسمّى "ش.ع" مقابل مبلغ 4 آلاف دج عن كلّ وثيقة، مضيفا بأنّه يملك أجهزة خاصّة بتزوير جميع الوثائق، وبعد توسيع دائرة التحقيق تمّ إلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة الذين كانوا يتوسّطون للزبائن مقابل استخراج جميع الوثائق نظير مبالغ متفاوتة، حيث تمّ حجز أجهزة للإعلام الآلي بلواحقها والتي عثر بأقراصها الصلبة على ملفات خطيرة تمّ إخفاؤها بإحكام، ومن بين أختام الدولة المزوّرة والوثائق التي طالها التزوير، الختم الخاصّ بالنائب العام لدى مجلس قضاء وهران، ومصالح الأمن الحضري الثامن، وولاية وهران وإدارة الضرائب، وإدارة السجّلات التجارية وبلديات وهران، السانيا، الكرمة، سيدي البشير، حاسي بونيف، وادي ارهيو بغليزان والعامرية بعين تموشنت، ومعسكر ووثائق خاصّة بالحصول على قروض من البنوك، وشهادات نجاح خاصّة بمديرية التكوين المهني، وشهادات مدرسية، وشهادات العمل وكشف الرواتب، وبطاقات الناخب، وبطاقات الهويّة الممنوحة من قبل القنصلية الجزائرية بفرنسا، ووثائق خاصّة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، وشركات خاصّة مثل تلك المختصّة في تصدير واستيراد المعدّات الخاصّة بالصورة، وفندق الشيراطون وغرفة الصناعة التقليدية والحرف والشركة الوطنية للتسويق البحري وشركة التغليف بأرزيو والمعهد الجزائري للبترول والأختام الخاصّة بمترجمين معتمدين وموثّقين وختم مدير التشغيل والتكوين المهني وملفات خاصّة بالمجاهدين المستفيدين من رخص استغلال المقاهي وسيّارات الأجرة ووثائق وأختام أخرى عديدة خاصّة بالشركة الفرنسية للتجارة وبطاقات فنانين...، وقد تبيّن أنّ أحد المتّهمين المدعو "ب.ق.ف" كان يعمل بمكتب جمعية الشيخ العلاوي بالسانيا، وأنّ المرأة تعمل ككاتبة بأحد محلاّت الإعلام الآلي، فيما يعدّ البقيّة بطّالون، حيث تمسّكوا في جلسة أمس، بالإنكار باستثناء أحد المتّهمين الذي صرّح بأنّه لجأ إلى التزوير، لأنّه كان بحاجة للمال، وبناء على ذلك تمّ إدانة ثلاثة متّهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات مع تزوير محرّرات عمومية ورسمية ووثائق إدارية، بينما أدين متّهم آخر بعقوبة عام حبسا نافذا فيما سلّطت عقوبة عام حبسا غير نافذ على المرأة.