صندوق التوفير والاحتياط ضحية احتياله:التماس 4 سنوات حبسا لمير سابق متهم بتزوير قروض بنكية

تابع أمس أمام محكمة الحراش صندوق التوفير والاحتياط أحد المستفيدين من قروض بنكية بتهمة التزوير واستعمال النصب والاحتيال بعد تقديمه ملفات تضمنت وثائق مزورة للاستفادة من قروض بنكية عبر مختلف الوكالات، خاصة بعد تقديمه وثائق تؤكد عدم رهن القطع الأرضية المقدرة مساحتها 4 هكتارات التي أودع بشأنها ملف قرض لبناء مشروع سكني.
وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية 4 سنوات حبسا نافذا.
محاكمة المتهم، وهو رئيس مجلس بلدي سابق ومدير وحدة بشركة عمومية، جاءت بناء على التحقيق في ملف القروض الذي باشرته الإدارة المركزية لصندوق التوفير والاحتياط التي وقفت على مخالفات في الملفات وتزوير، خاصة أنه تم إيداع عدد من الملفات باسم المتهم في مختلف الوكالات للحصول على قروض بنكية تراوحت بين 200 و300 مليون سنتيم.
وبعد اكتشاف الأمر رفعت شكوى لدى المصالح المعنية شهر جانفي الماضي أدت إلى متابعة المتهم الذي أنكر الوقائع المسندة إليه خلال الجلسة، رغم أنه قدم وثائق تثبت أن قطعتي أرض محل التحقيق غير مرهونة فيما ثبت العكس، وقد استفاد من قروض بنكية عن طريق وكالات الصندوق بوثائق مزورة.
وقد طالب دفاع الطرف المدني بمبلغ 460مليون سنتيم، مع تعويض قدره 500 مليون سنتيم عن كافة الأضرار فيما أرجأ الحكم النهائي في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.