بن خلاّف: الأزمة المالية الحالية تسببت فيها الميزانية العشوائية لسنة 2012

اعتبر عرض تسويتها إلهاء للشعب عن استغلال الغاز الصخري

اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية طرح مشروع قانون تسوية ميزانية 2012 التي تسببت في الأزمة الحالية بالبلاد، آلهاء مقصودا لتحويل اهتمام الشعب عن قضية استغلال الغاز الصخري بالجنوب.
قال لخضر بن خلاف نائب الجبهة خلال مداخلته أمس المتعلقة بملف تسوية قانون الميزانية لسنة 2012 أمام المجلس الشعبي الوطني، أنه كان من المفترض تقديم قانون تسوية الميزانية للسنة الماضية قبل المصادقة على قانون المالية للسنة الجديدة، من اجل الوقوف على كل الثغرات والنقائص المالية التي سجلت في مختلف القطاعات، إلا انه حدث العكس وتم تكريس هذا التأخر الذي لن يفيد المخططات الحكومية ومشاريعها خاصة "بعيدا عن آفة الفساد"، وان الميزانية التي طرحت للموافقة ترجع لسنة 2012.
ليساهم هذا الوضع حسب المتحدث في عرقلة نشاط المجلس الذي أصبح مجرد هيكل شكلي، لا يمكنه التأثير على قرارات السلطة بدليل قضية استغلال الغاز الصخري التي تتزامن وإقرار الوزير الأول بمواجهة الجزائر "أزمة حقيقة بسبب السياسات غير الرشيدة للحكومات المتعاقبة التي فشلت في وضع الشروط الضرورية لخلق الثروة ورفع نسبة النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، وكان الأجدر أن يحاسب الوزراء على هذا الفشل، لأنها تفتقد إلى رؤية استشرافية حقيقية وواقعية".
وعقّب بن خلاف على ما ورد في تقرير مجلس المحاسبة "انه يتضمن معالم الفساد على الكثير من القطاعات في ظل البحبوحة المالية عندما وصل سعر البرميل إلى 140 دولار وما وصلنا إليه اليوم".
كما عرّج نائب جبهة العدالة والتنمية إلى ملف البطالة التي تضاعف رغم التصريح بوجود 143.000 منصب شغل شاغرا خلال 2012 و130.000 سنة 2011، دون أن يقوم الوزراء بأية خطوات لتجاوزها، حيث كان التوظيف ممكنا أيام البحبوحة المالية وليس اليوم بسبب انخفاض سعر المحروقات، إضافة إلى مشاريع ذات قيمة 188مليار دولار لم يتم انجازها، في مقابل توجيه الأموال لدعم منظمات لا تقدم تقاريرها المالية على غرار وزارة التضامن الوطني التي تبرعت لمنظمة طلابية ب 600 مليار من الصندوق الخاص بالمعوزين.
وأرجع بن خلاف الأزمة الحالية إلى إنفاق الحكومة سنة 2012 مبلغ 2283 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية، ومعدل سعر البرميل كان 115 دولار وهو أكبر اقتطاع حسب المتحدث منذ سنة 2000.
وحذّر المتحدث من تبعات سياسة "الهروب إلى الإمام" التي تنتهجها حاليا الحكومة عقب فشلها في وضع ميزانية واضحة الأهداف، ما يفرض الاستجابة إلى إرادة الشعب بعيدا عن تسييس مطالبه.