يوسفي: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على ميزانية الدولة

60 مليار مداخيل سوناطراك في 2014

قال وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الثلاثاء، إن مداخيل شركة سوناطراك ستصل 60 مليار دولار خلال السنة الجارية.
وربط يوسفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، تحقيق هذا الرقم بأسعار البترول، نافيا لا وجود تخوف من تأثير انخفاض هذه الأسعار على ميزانية الدولة وبرامجها.
وأوضح وزير الطاقة أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على الإنتاج وتطوير الحقول الجديدة وسيتم دراسة هذا المشكل مع منظمة الدول المصدرة للبترول في 27 نوفمبر الجاري، مرجعا أسباب هذا الانخفاض إلى وجود عدم توازن بين العرض والطلب إضافة إلى عدة عوامل جيوسياسية أخرى.
وأكد يوسفي في السياق ذاته أن هذه الظروف تتطلب ضرورة الإسراع في التفكير في كيفية تنويع وبناء اقتصاد قوي لضمان مستقبل بلادنا لأن المحروقات لن تكون دائمة والأسعار ليست مستقرة.
وكشف وزير الطاقة عن استعداد شركة سوناطراك لحفر أول بئر في عرض البحر في سنة 2015، مبرزا أنه تم اكتشاف خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يقارب مليارين ونصف برميل للبترول مما يسمح لهم – حسب المتحدث ذاته- من رفع احتياطات المحروقات.
وأبدى خبراء طاقة جزائريون مخاوفا بشأن انهيار أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية ونزوله إلى مستويات أقل من 84 دولار للبرميل وتأثير هذا الانهيار مباشرة على موازنة ميزانية الدولة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد قلصتا من وارداتهما من النفط بعد شروع الأولى في استخراج النفط الصخري، بينما حققت الثانية اكتشافات للبترول في بعض المناطق وهو ما دفعها للاستغناء عن الاستيراد.
وتملك الجزائر احتياطيا من الذهب ونقد أجنبي قدر ب 192.5 مليار دولار، فيما يبلغ انتاجها من النفط ب 1.19 مليون برميل من النفط يوميا.
وتحتاج الجزائر سعر خام لازم لموازنة ميزانيتها لسنة 2013 يقدر ب 119 دولاراً.
وتتردد الجزائر في إطلاق مشاريع استخراج الغاز الصخري لتعويض خسائر تراجع سعر النفط لارتفاع تكاليف استغلال هذه النوعية من الطاقة، وحاجتها إلى تقنيات عالية في الاستخراج.
وكانت بيانات لوزارة الطاقة أن تكلفة استخراج النفط الصخري في الجزائر، تصل إلى ستة أضعاف استخراج النفط التقليدي.
وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي التقليدي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ الاحتياطيات المؤكدة 12.4 مليار برميل من النفط و4700 مليار متر مكعب من الغاز، بما يعادل 3 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز و1 بالمائة للنفط.
وأعلن مجمع سوناطراك اعتزامه الشروع في استغلال كميات هامة من الغاز الصخري في الجزائر، اعتباراً من العام 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة تجريبية، أي ما يعادل الاستهلاك الوطني الحالي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في المجمع البترولي مؤخرا.
وحسب إدارة الطاقة الأمريكية، فإن الجزائر تستحوذ على المركز الثالث عالمياً في احتياطي الغاز الصخري بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة.
ووقعت شركة سوناطراك الحكومية مؤخراً، اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية منها "إيني" الإيطالية للقيام بعمليات حفر تجريبي للبحث عن الغاز الصخري.
وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95 بالمائة من دخل الحكومة، وهو ما يضعها تحت ضغوط التركيز بشكل أكبر على زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة التقليدية الحالية من نفط وغاز.
ورغم اعتماد الجزائر سعر 37 دولاراً للبرميل، كسعر مرجعي في قانون المالية منذ سنوات، إلا أنها ستتضرر بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط الحالية.
وقالت مصادر حكومية إن هناك ارتفاعاً متواصلاً في النفقات، حيث ستصل إلى 112 مليار دولار في 2015.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات صندوق ضبط الموارد، الذي يشمل عائدات النفط، وتقدر بنحو 53.4 مليار دولار.
وفي هذه الأثناء، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يبقى سعر البرميل منخفضاً خلال الشهرين الأخيرين من 2014، والعام المقبل، ولا سيما في ظل وفرة المعروض عالمياً.