أنصفوا التلميذ الجزائري...وأخرجوا المدرسة من الأزمة

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف:

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، تغليب الحوار البنّاء بعيدا عن التعنت وتقاذف المسؤوليات، لتجاوز الأزمة التي تمر بها المدرسة الجزائرية على حساب التلميذ خاصة في الأقسام النهائية.
قال قدور هواري رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف، أن تصنيف تمدرس التلميذ ضمن حقوق الإنسان يفرض على الرابطة تحميل وزارة التربية الوطنية، النقابات وكذا جمعية وفدرالية أولياء التلاميذ مسؤولية الوضع الحالي، الذي يتخبط فيه القطاع منذ 2003، حيث أن" التلميذ أصبح رهين سياسة القبضة الحديدية بينهما نتيجة المشاكل التي بقيت عالقة بسبب تراكمات عدم التوصل إلى حلول ناجعة واتفاق نهائي بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية منذ أكثر من عشرية".
ووصفت الرابطة الولائية تعامل الوصاية مع مطالب النقابات المهنية والاجتماعية ب "التهاون والتماطل، ليبقى التلميذ هو الضحية الأولى في هذا الصراع بحكم تواجده الدائم بين مطرقة إضرابات أساتذة التعليم وسندان لامبالاة الوزارة ".
وعقّبت الرابطة، أن وزارة التربية والنقابات لم يلتزموا بالتصريحات التي أدلوا بها خلال السنة الدراسية المنصرمة، حيث أكدوا حينها أن حقوق التلميذ في التمدرس وإتمام البرامج "محفوظة" وان الأساتذة يملكون الآليات الكفيلة باستدراك الدروس الضائعة، إلا أن هذه التصريحات حسب رئيس الرابطة بقيت مقيدة في الموسم الدراسي الماضي على حساب نوعية التعليم في الجزائر.
ووجهت الرابطة انتقادات للتصريحات التي أدلت بها النقابات ووزيرة التربية نورية بن غبريط ، حول الفترات المخصصة لدراسة التلاميذ خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تتراوح بين 23 إلى 26 اسبوعا فقط تضاف إليها تأثيرات الإضرابات والتوترات التي أصبحت "صبغة سنوية للمواسم الدراسية بالجزائر"، في حين أن تلميذ المنظومات التربوية في مختلف الدول وحتى المجاورة تتجاوز 37 أسبوعا، ما يعد مؤشرا على " الهوّة بين معايير التدريس في الجزائر والمعايير الدولية، ما يفرض إجراء تقييم وإصلاحات واسعة لإخراج المدرسة من مسار الانحدار الذي صنفها في المرتبة 100عالميا، رغم الغلاف المالي الضخم المخصص لها والذي يتجاوز سبعة ملايير دينار ونصف سنويا.
ودعا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعيات أولياء التلاميذ إلى تأدية دورها في الاهتمام ب توفير ظروف جيدة لتمدرس التلاميذ مع عمل مريح للمدرس، عوض أن تكون مساندة لطرف" وزارة التربية " على حساب طرف الأخر " نقابات التربية "، في إشارة منها إلى انحياز الجمعيات للوزارة وقراراتها في الوقت الذي يجب أن تكون فيه محركا أساسيا في إصلاح المنظومة التربوية .
كما اعتبرت الرابطة اعتماد الوزارة والنقابات على استغلال العطل الفصلية في استدراك التأخر بسبب الإضرابات، عبئا إضافيا عليهم، إذ انه يتطلب مجهودا إضافيا وضغطا نفسيا خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية.