هيئة التشاور تتهم السلطة بخنق الحريات خارج الأطر الدستورية

"وضعت المال العام ومصالح الأمن لخدمتها"

اتهمت هيئة التشاور والمتابعة السلطة باستعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية لكبح وقفات أول أمس المنددة بمشروع الغاز الصخري، مستنكرة توظيف السلطات العمومية لمصالح الأمن لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية رغم رفع حالة الطوارئ.
استهجنت هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وبشدة في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه توج اجتماع قادتها بمقر حركة النهضة لتقييم الوقفات التي دعت لها تضامنا مع مواطني عين صالح وتوقيف أشغال التنقيب والاستغلال للغاز الصخري، حالات الاعتداء الجسدي لبعض أفراد الأمن ضد رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية، معتبرة ذلك قفزا واضحا على الحريات، منددة في البيان ذاته بما وصفته ب "الظلم" الممارس ضد المواطن على بلحاج ومنعه من التحرك بحرية "في غياب أي مانع قانوني"، وضد كل المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والسياسيون.
هذا وبعدما أكدت الهيئة مواصلة نشاطها بمختلف الوسائل القانونية والسلمية وتمسكها بنضالها من اجل تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية المتاحة، حيت كل المواطنين والمواطنات والمناضلين الذين لبوا النداء في كل الولايات وخارج الوطن، وأشادت بانضباطهم رغم ما اعتبرته "تحرشات واستفزازات مورست ضدهم، وتوظيف وسائل الدولة التي هي ملك للشعب من هيئات ومنظمات نقابية وطنية ووسائل إعلامية عمومية وسلطات إدارية مركزية ومحلية ومال عام من اجل التشويش على هذه الوقفات السلمية".