هيئة التشاور تحضر مسودة" الانتقال الديمقراطي" لتسليمها إلى السلطة

بمقترح من الحقوقي علي يحي عبد النور

كشفت أطراف من هيئة التشاور والمتابعة، أن اللقاء المزمع يوم 14 من الشهر الجاري بفندق السفير بالعاصمة، سيتضمن دراسة التحضير لمسودة مشروع" الانتقال الديمقراطي" من اجل رفعها إلى السلطات العليا في البلاد بمقترح من الحقوقي علي يحي عبد النور.
تنسيقية الانتقال الديمقراطي ستلتقي منتصف هذا الشهر، حسب ذات المصادر للنظر في مشروع مسودة حول "التغيير السلمي والديمقراطي " يرفع إلى أعلى هرم في السلطة ويتضمن كذلك ندوة تشريح آليات عمل اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، ويتبع هذا اللقاء حراك سياسي آخر تمثل في وقفات احتجاجية في 24 من الشهر الجاري حسب بيان لهيئة التشاور.
ويصطدم تاريخ 24 فيفري الذي قدمته الهيئة المذكورة والمتابعة للخروج في مسيرات عبر الوطن "ضد مشروع الغاز الصخري" بالتاريخ المبدئي لانعقاد ندوة الإجماع الوطني التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية، ما طرح عديد التساؤلات حول اختيار الهيئة لنفس التاريخ الذي يرمز لذكرى تأميم المحروقات.
ويوحي تنظيم المعارضة المتمثلة في هيئة التشاور والمتابعة من جهة والأفافاس من جهة أخرى لحدثين متباينين في نفس اليوم، أن يوم 24 فيفري القادم سيكون يوما "استعراضيا" يجسد انقسام المعارضة الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، بسبب تعدد المبادرات واختلاف الأفكار، حيث ينقسم المشهد الحالي بين تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تتمسك بمسعاها المنبثق عن لقاء مزفران رفقة شركائها في هيئة التشاور التي تضم قطب التغيير وشخصيات وطنية، وترفض التعاطي مع مبادرة الأفافاس، وبين حزب أيت أحمد الذي فضل طرح مبادرة بعيدة عن أطروحة تكتل المعارضة، حيث يسعى لإشراك الجميع بما فيهم السلطة من اجل حل توافقي للأزمة.
وبررت هيئة التشاور والمتابعة المشكلة قرار دعوتها الجزائريين لتنظيم وقفات احتجاجية عبر التراب الوطني يوم 24 فيفري الجاري للمطالبة بوقف مشروع الغاز الصخري، بتزامنه مع مناسبة ذكرى تأميم المحروقات، وقال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان في اتصال مع "السلام" أن "سبب اختيار هذا التاريخ هو ارتباط موضوع الغاز الصخري مع ذكرى تأميم المحروقات" وأضاف أن "فكرة تنظيم هذه الوقفات جاءت لتوعية المواطنين من الوضع الخطير جراء قرار استغلال هذا المورد"الذي يخدم-حسبه- "الشركات الأجنبية" ورفض في رد على سؤال حول قرار الدعوة لمسيرات في نفس اليوم الذي قدمته جبهة القوى الاشتراكية مبدئيا لعقد ندوة الإجماع الوطني التي قاطعها أغلب فاعلي هيئة التشاور، القول أن للأمر علاقة مع مسعى الأفافاس أو تشويش على الندوة.
ورفض السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو التعليق على خطوة هيئة التشاور والمتابعة، وقال في تصريح ل "السلام" "ليس لدي ما أقوله..الكل حر في أفكاره ونحن لسنا في تنافس مع أحد" وأضاف نبو "مبادرة الإجماع الوطني ليست ضد أي طرف أو حزب ونسعى لجمع كل القوى وتحقيق توافق مع جميع الأطراف"، وقال إن مبادرة الإجماع الوطني "أكبر من كل الأحزاب وتسعى لإيجاد حل لأزمة البلاد على كل المستويات" وتابع : " لم نحدد بعد تاريخ انعقاد الندوة نهائيا وسنفصل فيه بالتشاور مع المشاركين".
ووصف المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة، قرار تكتل المعارضة للخروج إلى الشارع ب "الفعل غير الديمقراطي" وقال "مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تدعو إليه التنسيقية انقلاب على الإرادة الشعبية وتنظيم مسيرات في الشارع أن غايتهم تكريس الضغط بدل الحوار والتوافق الذي ترفضه".