مزيان ونائبه أمام محكمة قطب الفساد شهر أفريل القادم

تأجيل القضية للمرة الثانية لاستدعاء كل الشهود

أجّل قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة للمرة الثانية فتح ملف قضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سوناطراك وبلقاسم بومدين نائبه المكلف بنشاطات المنبع بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال إلى تاريخ الثامن من شهر أفريل في ملف صفقة استيراد أنابيب الغاز في صفقة جي كا 3 واستكمال إجراءات المراقبة واستدعاء الأطراف المتغيبة.
حيث سبق توجيه استدعاء إلى شركة "شلمبرجير" المختصة في مجال خدمات حقول النفط واستدعاء باقي الشهود أغلبهم متهمون في ملف قضية سونطراك1 ، وهذا للاستماع لشهادتهم في وقائع القضية.
وجاءت متابعة الرئيسي المدير العام ونائبه إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا في القضية المتعلقةبالأنابيب المستعملة في مشروع GK3 لنقل أنبوب الغاز من مركز التوزيع لحاسي الرمل إلى محطة سكيكدة والقالة، قبل ربطه بأنبوب عبر البحر إلى سردينيا بالتراب الإيطالي وقسم المشروع إلى 3 حصص:
الحصة الأولى تربط بين حاسي الرمل شعيبة لمسافة272 كلم، الحصة الثانية تربط بين الشعيبة وعين جاسر، أما الحصة الثالثة فقسمت إلى شطرين وهي تربط بين عين جاسر القالة لمسافة 265 كلم ثم من عين عبيد بسككيدة لمسافة 85 كلم. و ينتظر أن يمثل ذات المتهمين منتصف شهر مارس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمحاكمة رفقة باقي المتهمين في ملف سوناطراك 1 الذي يحمل تهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ.