35 عائلة بحي بورعدة بالرغاية مشردة في الشوارع وتستغيث بالرئيس

صدور قرار الطرد وتهديم الشاليهات

أقدمت قوات الأمن ومكافحة الشغب، على طرد 35 عائلة من الشاليهات المتواجدة بحي بورعدة عيسى بالرغاية والتابع إداريا لمقاطعة الرويبة، وقد حدث ذلك في حدود الساعة الرابعة من صبيحة الاثنين، أين تم استعمال القوة في إخلائها بعد إصدار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة قرارا بتهديم الشاليهات التي يعود تاريخ تواجدها إلى سنة 2003، حيث شغلتها العائلات المنكوبة من زلزال بومرداس، وبهذا الإجراء الذي اعتبرته العائلات تعسفا وإجحافا في حقها، فقد أصبحوا مشردين في الشارع، كما لو أنهم ليسوا جزائريين، لديهم الحق في السكن مثلما ينص عليه الدستور، علما أن المكان عرف مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والعائلات التي أكدت ل «السلام» لدى زيارة قادتها إلى المكان، أنه استعمل ضدهم أشنع أنواع العنف عندما أخرجوهم بالقوة من الشاليهات، إلى جانب توقيف بعض أرباب العائلات خلال هذه المشادات واقتيادهم إلى الحبس، ليتم بعد تطبيق قرار التهديم إطلاق سراحهم.
أبدت بعض العائلات التي قامت بتنصيب خيمة بنفس مكان الشاليهات استنكارها الشديد من قرار الطرد الذي صدر في حق 35 عائلة تم إقصاؤها من عمليات الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر مؤخرا، من الشاليهات التي قضت فيها مدة 9 سنوات، تجرعت خلالها مختلف أنواع البؤس والحرمان ليأتي الطرد منها بالقوة إلى الشارع دون إيجاد مكان آخر يأويها تعسفا إداريا لا يحتمل السكوت، فالعائلات التي كانت تتحدث بنبرة حادة وغضب على معتلي السلطة، أكدت أنهم ضاقوا ذرعا من سياسة التهميش المنتهجة ضدهم، لاسيما وأنهم عايشوا المعاناة والظروف المعيشية القاهرة لسنوات دون أن تتدخل السلطات المحلية لانتشالها من ذلك إلا مؤخرا، غير أن الطرد زاد من تعقيد الأمور، وبالتالي أصبح الشارع مأواها الجديد وتنتقل بذلك إلى حياة التشرد والشقاء الذي جاء كالصاعقة بالنسبة لهم، لاسيما وأنه حدث دون سابق إنذار -حسب العائلات- التي رفعت عبر صفحات الجريدة نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل العاجل والوقوف على التعسف الذي طالها من طرف بعض المسؤولين المحليين، مشيرين في سياق حديثهم إلى الاعتصام الذي قاموا به أمام دائرة الرويبة لمقابلة الوالي المنتدب وعرض القضية عليه والمصير المجهول الذي ينتظرهم، غير أنه لم يتم استقبالهم، بل قام أعوان الأمن بالدائرة على طردهم، في الوقت الذي أكدوا فيه بأن مستشار الوالي المنتدب قال لهم بأنه سيتم النظر في وضعيتهم يوم الأحد المقبل، وهو ما لم تصدقه العائلات واعتبرته تضليلا لربح الوقت.
أثناء تواجدنا بالمكان تقربت منا العديد من العائلات المطرودة إلى الشارع، منها عائلة السيدة «وكال مليكة» التي كانت تشغل الشالي رقم 260، حيث أكدت ل «السلام اليوم» أن السلطات المحلية وعدتها بالسكن، وأنها دونت اسمها في قائمة المستفيدين من عملية الترحيل الثانية التي مست هذا الموقع وشملت 14 عائلة، غير أنه كان مجرد وعد كاذب حاولوا به إسكاتي -تضيف المتحدثة- فبهذا القرار التعسفي ‘'أنه ليس لها مأوى آخر تقطن فيه، وأصبحت مشردة في الشارع هي وأطفالها ونحن على مقربة من فضل الشتاء الذي يعرف برودة قاسية، مطالبة السلطات المحلية بالرد على الطعون التي رفعتها لرئيس البلدية وفتح تحقيق فيما يخص إقصاءها من السكنات''، كما لم تغفل للحديث عن المصير المجهول الذي ينتظر باقي العائلات المطرودة التي قررت تنصيب خيمة من أجل الإيواء لعدم امتلاكها مكانا آخر تذهب إليه.
لتضيف سيدة أخرى، أن أختها الأرملة وابنتها فريال البالغة من العمر 19 سنة حاولتا الإنتحار بعد قرار الطرد الذي صدر في حقهم، حيث أقدمت البنت على رش البنزين في كامل جسدها وحمل الكبريت لإضرام النار، غير أن السكان قاموا بالتهدئة من روعها ومنعها من محاولة الإنتحار، في حين وصف الشاب «مداح كمال» الذي جاء إلى المكان من أجل تقديم يد المساعدة للعائلات المشردة بالشارع ما حدث صبيحة الاثنين من طرف قوات مكافحة الشغب على مستوى الموقع المذكور ب «شارون يقصف الشاليهات»، كما أشار محدثونا بالوعد الذي شمل 7 عائلات من بين المقصين بترحيلهم إلى سكنات لائقة، على اعتبار أنهم غير مستفيدين، إلا أن ذلك لم يجسد على أرض الواقع، الأمر الذي جعلهم يعيبون على الإدارة سوء التسيير والتلاعب بهم، مضيفين في نفس السياق بأن قاطني الشاليهات المتواجدة بحي بورعدة عيسى بالرغاية تم ترحيلهم على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 160 عائلة، في حين العملية الثانية مست 14 عائلة تم ترحيلها إلى عين المالحة بعين النعجة. تجدر الإشارة إلى أن أغلب العائلات التي تحدثت إلينا، أكدت بأنهم يعانون من الأمراض المزمنة المترتبة عن الرطوبة العالية داخل الشاليهات التي أصبحت بمرور 18 شهرا وهو التاريخ الأصلي لانتهاء صلاحيتها غير صالحة للسكن.في خضم الوقائع التي تحدثت عنها العائلات، فإنهم، يطلبون من القاضي الأول في البلاد بضرورة التدخل العاجل، وإعادة النظر في قضية الطرد التي طالتهم عوض الظفر بالسكن اللائق الذي يجنبهم سنوات البؤس والحرمان التي عايشوها منذ سنة 2003.