عبد الوهاب كارمان.. شخصية هاربة أم محمية؟

طريقة اعتماد بنك الخليفة حقيقة لن ترى النور

عادت التساؤلات عن مصير ومكان تواجد عبد الوهاب كارمان محافظ بنك الجزائر الأسبق لتطرح نفسها مع اقتراب موعد محاكمة الخليفة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في الرابع من الشهر القادم
ورغم أن مساعي الجزائر في القبض على "الفتى الذهبي "باعتباره المتهم الرئيسي كّللت بالنجاح ، بعدما استنفذ طرق الطعن إلا أن كارمان عبد الوهاب الذي كانت وجهته سنة 2004 إلى الأراضي الفرنسية لم يظهر له أثر إلى يومنا ولم يتم افراغ الأمر بالقبض الصادر ضده سنة 2007 والذي أدانه ب 20 سنة سجنا غيابيا بجناية تكوين جماعة أشرار والرشوة وإستغلال النفوذ والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، إلا أن الأبحاث عن كارمان بقيت سلبية
وستجد هيئة المحكمة المشكّلة للبث مجدّدا في القضية نفسها أمام تساؤلات لا إجابة لها خصوصا ما تعلق بالطريقة التي تحصّل عليها بنك الخليفة على إعتماد ، وهو الإعتماد الذي يمثل نقطة انطلاقة امبراطورية الخليفة رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بطريقة غير قانونية بعدما حذف منه اسم عبد المومن رفيق خليفة وأسماء كل من المدير العام وأعضاء اللجنة المصرفية .
ورفض كارمان الإمتثال أمام محكمة البليدة مستنكرا متابعته خاصة أن قاضي التحقيق لم يتوصّل إلى جرد ممتلكات تؤكد تعاملاته المشبوهة مع عبد المومن رفيق خليفة.
وحسب ملف القضية فإن عبد الوهاب كرمان كان محّل مساءلة من قاضي التحقيق بتاريخ 6 سبتمبر 2004،و أنكر حصوله على أي إمتياز من بنك الخليفة ولكنه لم يجد مبرّرا مقنعا للتحويلات المالية التي تمت من قبل بنك الخليفة بتاريخ 3 جويلية 2000 لفائدة كارمان ياسين ابنه أخيه بمبلغ مليون فرنك فرنسي والتحويل الذي تم في السابع من شهر سبتمبر 2001 بمبلغ 2286735 أورو لفائدة أبيها كرمان عبد النور وزير الصناعة الأسبق .
وأكّد محافظ بنك الجزائر الأسبق أنه منح الإعتماد لهذا البنك بتاريخ 27 جويلية 1998 طبقا لما يقتضيه قانون النقد والقرض.
ويعاب على بنك الخلفية أنه عّدل القانون الأساسي لبنك الخليفة بتاريخ 28 أوت 1998، دون رخصة من بنك الجزائر اضافة إلى تعديل الأسهم بتاريخ 12 سبتمبر 1998 .
وبخصوص هذه النقطة ، أنكر كارمان في محضر سماعه علمه بالأمر راميا الكرة في مرمى كل من مجلس النقد والقرض و المفتشية العامة للبنك،الذين لم يخطروه بمسألة التعديل دون رخصة وأشار أن تحرير رأس مال بنك الخليفة تم طبقا للقوانين المعمول بها .
سُجّل على بنك الخليفة أنه تأخر في إيداع الميزانيات وتمارين النشاط المالي وفقا للقوانين المعمول بها ، إلا أن محافظ بنك الجزائر المعني حصر مسؤوليته في ميزانية نشاط البنك خلال سنة 1998 والتي تم ايداعها سنة 1999 ، أما متابعة نشاط البنك في السنوات الثلاثة التالية فكانت بعدما تنحيته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.
لجنة التفتيش لم تقدم تقاريرها لمحافظ البنك
لم ينكر كارمان استغرابه لنشاط بنك الخلفية الذي توسّع في مدة قصيرة وحجم مبادلاته التجارية الخارجية بناءا على تقارير كانت تصله ، وبخصوص ردة فعله أجاب كارمان قاضي التحقيق أنه عيّن في سنة 2001 فرق مشكلة من مفتشين من مديرية التحويلات التجارية الخارجية، المفتشية العامة، لإجراء تفتيشات دقيقة ولكن فريق التحقيق المشكل استغرق مدة طويلة ولم يقدم تقريره النهائي إلى بعدم تنحية كارمان من منصبه
من هو عبد الوهاب كرمان ؟
عبد الوهاب كارمان إطار سامي بالدولة منذ سنة 1998 ،شغل منصب سفير ثم مدير عام بوزارة الخارجية ومنه كعضو بالمجلس الإستشاري عين سنة 1992 في منصب محافظ البنك المركزي الجزائري، وفي ماي 2001، شغل منصب وزير منتدب للخزينة والإصلاح المالي