ONCV تبزنس بالخمور الفاسدة مع شركة إسبانية

وجهت لإنتاج كبسولات تسخين أكل الجنود

-الإسبانيون سوّقوا خمورا فاسدة بالجزائر
- إطارات الديوان منحوا تسهيلات لشركة لإيبيريا
أصدرت محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمرا بالقبض الدولي في حق المدعويين بن جامين فورلونداز ولورين دونسي من جنسية اسبانية، بعد أن تمكنّت الشركة الإسبانية" ايبيريا" من تحقيق عائدات مالية في اطار صفقة مشبوهة مع الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم لإنتاج كبسولات كحولية تستعمل من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي في تسخين وجباتهم.
كشفت تحقيقات الدرك الوطني في القضية التي هزت الديوان، أن الشركة الإسبانية المذكورة جمعت أزيد من 16 هكتولتر من الخمور الفاسدة من الديوان واشترتها بالدينار الرمزي وأعادت بيعها في الجزائر رغم أنها غير صالحة للإستهلاك ومضرة بالصحة، يأتي ذلك في وقت أبرمت الشركة الاسبانية عقد شراكة مع الديوان لاستعمال خمورها الفاسدة في انتاج تلك الكبسولات، ولكن اتضح أن الكبسولات كانت تورّد من الخارج، فيما يجهل مصير الخمور الفاسدة التي بيعت.
تنقل المحققون إلى مقر الشركة بعين الاربعاء بولاية عين تموشنت وبعد التفتيش لم يجدوا أي معدات لتصنيع الكبسولات، وهنا تأكدّوا أن الشركة لا تصنع الكبسولات كما ورد في اتفاقيتها مع الديوان بل تستوردها من شركة اسبانية أخرى لا تزال مجهولة.
كما كشف التحقيق أنه تمت مخالصة الشركة بصكين رغم فسخ العقد اضافة إلى وجود كميات من تلك الكبسولات خُزنت بوحدة الديوان بعين تموشنت، وهو ما برّره المدير بمشكل في انعدام المخازن اضافة إلى استخدام شاحنات الديوان لتحويل الخمور إلى عين تموشنت.
استعمال مسّير جزائري لتغطية نشاط مشبوه
كما كشف التحقيق أن الشركة الاسبانية استعملت مسيّرا من جنسية جزائرية مقابل مبلغ 100 ألف دينار، ووجهت أصابع الإتهام لأربعة متهمين على رأسهم "م.مجيد"الرئيس المدير العام للديوان من 2007 إلى 2011 و"ع .عبد القادر "مدير المالية والمحاسبة منذ 2007 إلى 2012 ،"ح .عبد الغاني " مدير الوحدة بوهران،"ب .سليمان" مدير بالنيابة لوحدة عين تموشنت، وأحيل المتهمون على محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بناء على قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام بتاريخ 11 جانفي من السنة الجارية بجرم ابرام صفقات بطريقة غير مشروعة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
وخلال جلسة المحاكمة أكّد الرئيس المدير العام أن 15 مؤسسة شاركت في صفقات انتاج كبسولات كحولية بعدما تم الاعلان عن صفقة دولية لكنها كانت بدون جدوى قبل أن تتصل به شركة ايبيريا وتم ابرام عقد شراكة لترويد تلك الكبسولات في البداية ثم التحوّل إلى انتاجها، وتم ابرام صفقة معها بمبلغ اجمالي يزيد عن 30 مليون دينار في السنة.
وأوضح المتهم الرئيسي، أن العقد محل التحقيق ليس هو العقد المبرم مع الشركة الإسبانية لتزويدها بالخمور الفاسدة لتستعملها في انتاج كبسولات كحولية تقدم لوزارة الدفاع من أجل استعمالها من قبل الجنود المرابطين على الحدود في تسخين وجباتهم.
إلا أن التحقيق كشف أن الديوان لم يخطروا الجهة الوصية بالصفقة وبقيت سرية، وذهبت التحريات لأبعد من ذلك عندما اتضح أن الديوان قدم عدة تسهيلات للشركة الاسبانية في تخزين الخمور ونقلها من الوحدات إلى مقرها بعين تموشنت ما حال دون دفعها الملايين لصالح الخزينة العمومية الجزائرية، اضافة الى تقديم تسبيقات مالية دون أن تقدم الشركة الأجنبية أي خدمة فضلا على بيعها الخمور الفاسدة بمبلغ رمزي لا يزيد عن واحد دينار، فيما يصل الثمن الحقيقي بناء على السعر المتداول بين المديرية العامة والوحدات إلى 37 دينار ما مكن الشركة الاسبانية من تحصيل 37 مليار دينار.
شكوك حول إقصاء شركات منافسة
وتساءل القاضي خلال جلسة الإستجواب عن سبب كتابة أرسل بها الرئيس المدير العام المتهم في قضية الحال ل " أس. جي . بي" بصفته الجهة الوصية عن شركة ألوكوسان، ولمّح القاضي عن استراتيجة لابعاد الشركة عن الصفقة ولكن التحقيق كشف أن الديوان القومي للخمور وافق على انتاج كبوسلات التسخين مع شركة ايبيريا رغم لم تكن مؤهلة على اعتبار أن الشركة المذكورة ومنذ استقرارها في الجزائر منذ سنة 2006 كانوا يصنّعون الكحول المستعملة في انتاج العطور والكحول الجراحية .
وبرّرها الرئيس المدير العام تحويل انتاج الكبسولات من قبل شركة اسبانية بأنها عملية معقدة غير أن النيابة تؤكد أن انتاجها بسيط ولا يحتاج لشركة أجنبية.
من جهته أفاد "ع .عبد القادر "بصفته المكلف بتخليص الفواتير أنه تم صرف ستة فواتير لفائدة الشركة الاسبانية، توبع "ح.سليمان " مدير وحدة وهران من اكتوبر 2000 الى سنة 2012، بتهمة المشاركة في التبديد، وكان مكلف من قبل مدير العام للديوان بنقل الكبسولات من عين الأربعاء مقر ايبيريا إلى المديرية العامة لينقلوها بدروهم الى الجهة المكلفة بالإستلام ببن عكنون.
وحسب مدير وحدة وهران فانه سلم صكا بقيمة2.5 مليون دينار باسم الشخص الطبيعي من جنسية اسبانية، والأخير منحه وثيقة بعد الإستلام، وهو ما يعتبر منافي للعقد لأن التعامل التجاري كان مع شركة ايبيريا كشخص المعنوي، كما أكد "ح.سليمان ": أنه ارسل شاحنين على ثلاث رحلات لنقل الكبسولات من عين الاربعاء إلى العاصمة باستعمال شاحنات الوحدة وبطلب من الرئيس المدير العام وعلم مدير المالية.
وفي نفس الجلسة اعترف "ح. عبد الغاني" مدير وحدة عين تموشنت خلال الفترة ما بين فيفري 2010 إلى نوفمبر 2010 بتقديم صك بقيمة 150 مليون سنتيم لفائدة ايبيريا كشخص معنوي بأمر من الرئيس المدير العام ، وتم نقل ازيد من 16 الف هكتولتر من الخمور من وحدة مستغانم الى وحدة ليبيريا بعين الأربعاء وليس لوحدة عين تموشنت.
اللجوء إلى القوة العمومية لاستدعاء الشهود
اضطرت محكمة قطب الجزائي المختص في قضايا الفساد إلى اصدار أمر بالقبض في حق الشهود في قضية الحال، حيث استمع للشاهد "س. عبد الهادي" ، الأخير عمل مع الشركة الاسبانية في تسويق مواد كحولية، ورغم أن استيرادها يحتاج إلى رخصة إلا أن الشاهد أكد أنها لا تحتاج إلى سجل تجاري ووثيقة البنك، وأن الشركة الاسبانية احضرت الكبسولات من اسبانيا ،أما "ل.عبد القادر" مصرّح جمركي، فأكد أنه تم ابرام صفقتي استيراد باسم شركة ايبيريا وتم تصريح بقيمة 3 دنانير.
عقوبات بين عامين و10 سنوات للمتهمين
أكد ممثل النيابة العامة بمحكمة القطب الجزائي بمحكمة القطب، أن المال العام "أهدر ظلما وبهتانا" رغم انكار المتهمين ومحاولتهم المراوغة
والتمس عقوبة ثماني سنوات وغرامة بقيمة مليون دينار في حق الرئيس المدير العام، أما مدير المالية والمحاسبة فالتمس في حقه عقوبة خمس سنوات وغرامة بنفس القيمة، أما مديري وحدتي وهران وعين تموشنت المتابعان بالمشاركة في التبديد، فالتمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا ومليون دينار غرامة مالية مع اصدار حكم غيابي في حق المتهمين الفارين ب 10 سنوات حبسا وتنتظر أن تفصل العدالة في القضية بتاريخ 17 جوان.
الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم يطالب بتحقيق تكميلي
من جهته، تأسّس الديوان الوطني طرفا مدنيا في القضية والتمس الدفاع من قاضي الحكم تحقيقا تكميليا وتعيين خبيرا لتحديد الأضرار.
محامية الرئيس المدير العام للديوان:"حاجة وزارة الدفاع دفعتنا للجوء إلى شركة اسبانية"
أوضحت محامية المدير العام أن الرئيس المدير العام لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى الشركة الاسبانية لتنفيذ اتفاقية مبرمة مع وزارة الدفاع الوطني على اعتبار أنه لا توجد شركة جزائرية تنتج تلك الأقراص، مشيرة أن الديوان أعلن عن مناقصة ولكنها كانت بدون جدوى فاضطر إلى اخبار الجهة الوصية، وأفادت أن مسيري شركة ألوكسان هم نفس مسيري الشركة الإسبانية، مضيفة أن الأخيرة أرسلت الى المدير العام تؤكد عن رغبتها في عقد اتفاقية لإنتاج تلك الأقراص بولاية عنابة وعين تموشنت، وتم إخطار الجهة الوصية غير أن حاجة وزارة الدفاع عجلّت بالصفقة.