قاضي التحقيق يستبعد شكيب خليل ويتابع عائلته

الدفاع يسعى لإجبار الجهات القضائية على إحضار خليل كشاهد
أفادت مصادر قضائية أن التحقيق في ملف سوناطراك 02، وجّه أصابع الاتهام ل19 شخصا الى جانب كل من شركة (سايبام) الإيطالية وشركة اراسكوم للصناعة والبناء كأشخاص معنويين، وقد استبعد من قائمة المتهمين وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل رغم إصدار النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أمر بالقبض في حقه، في حين تمت متابعة كل من زوجته ونجليه ورئيس ديوانه ورجل الأعمال فريد بجاوي، وهي النقطة التي سيستغلها دفاع المتهمين الموقوفين عند إحالة الملف على غرفة الاتهام لإجبار الجهات القضائية على إجراء تحقيق تكميلي يفسر كيف تمت متابعة عائلة الوزير من دونه أو إحضاره كشاهد.
وستقوم هيئة الدفاع خلال مرافعتها أمام غرفة الاتهام على البحث عن نقاط الخلل والثغرات القانونية التي وردت في التحقيق الذي أشرف عليه قاضي الغرفة التاسعة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، كما لم تستبعد المطالبة باستدعاء الوزير السابق كشاهد في حال عدم متابعته كمتهم عادي أو في إطار الامتياز القانوني، والتمسك بهذا المطلب باعتباره الشخص الوحيد الذي يملك مفاتيح الفضائح التي عرفتها المجمع البترولي، فضلا على أنه كان الآمر الناهي في جميع الصفقات التي كانت تبرمها سوناطراك -حسب- تصريحات مدير المجمع السابق محمد مزيان، كما ستبحث هيئة الدفاع مع النيابة العامة عن حقيقة الأمر الدولي الصادر في حق الوزير خاصة وأنه لم يرسل للانتبرول الذي فنّد وجود اسمه على لائحة المطلوبين.
وقد خلص التحقيق حسب ذات المصدر على توجيه الاتهام في ملف (سوناطراك 02) ل 19 متهما بالإضافة إلى شركتين تمت متابعتهما كشخص معنوي، ويتعلق الأمر بكل من شركة (سايبام) الإيطالية التي سبق متابعتها في الملف الأول كشخص معنوي، فيما تابعت المحكمة الإيطالية مدير الشركة الأم جزائيا، بخصوص صفقات تم إبرامها مع شركة سوناطراك وعدة رشاوى تلقاها إطارات سوناطراك وكذا الوزير شكيب خليل، للحصول على صفقات في الجزائر، وتمت متابعة أيضا شركة (أوراسكوم) للصناعات والبناء الى جانب كل من بجاوي فريد ابن أخ وزير الخارجية السابق، أحمد بجاوي، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي ولا يزال في حالة فرار، وإلى جانبه هامش رضا، رئيس ديوان المدير العام السابق لسوناطراك والذي لا يزال أيضا في حالة فرار، كما تمت متابعة زوجة شكيب خليل، وكذا نجليه "خليل سينا" و"خليل خلدون" الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك، حيث وجهت للمتهمين ومن بينهم نائب رئيس المدير العام لسوناطراك (ر.ش) وزوجته، وكذا 3 متهمين من نفس العائلة تهم تتعلق بجنح تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، مع إضافة تهم تنظيم جمعية أشرار لاثنين من المتهمين.