فضيحة اتصالات الجزائر تعود إلى أروقة المحاكم وهواوي غائبة

تحويل المتهمين إلى سجني البرج وسعيدة يعيق الفصل في الملف

استنكر المحامي والحقوقي أمين سيدهم اجراءات تحويل موكّله شاني مجذوب المدان مؤخرا بعقوبة 10 سنوات سجنا في قضية الطريق السيار شرق -غرب إلى المؤسسة العقابية لبرج بوعريرج بتاريخ 22 من الشهر الجاري، حيث لا يزال المعني في حالة إضراب عن الطعام ما أدى إلى تدهور صحته، وذلك أياما قبل إعادة فتح ملف اتصالات الجزائر أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية التي فصل فيها سنة 2012 واعادة برمجتها أمام تشكيلة قضائية جديدة.
وارجأ ذات الجهة القضائية أول أمس النظر في القضية إلى جلسة التاسع من الشهر القادم بسبب غياب المتهم شاني مجذوب والمتهم الثاني بوخاري محمد مستشار سابق بوزارة الاتصال المتواجد هو الآخر بسجن سعيدة، كما غاب ممثل الشركة الصينية "هواوي ألجيري" المتابعة رفقة الشركة الصينية "زي . تي . او الجيري" بالرشوة والحصول على صفقات بطريقة غير قانونية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ما ألحق اضرارا مادية بمؤسسة اتصالات الجزائر.
ويعرف أن بداية نفوذ الشركتين الصينتين انطلق في سنتي 2000 و2002، أين كان المتهم بوخاري محمد يعمل مستشارا إعلاميا بوزارة الإتصال قبل أن يلتحق بمؤسسة اتصالات الجزائر، وحضرت المؤسستان للإتفاق حول مشروع إنشاء خطوط هواتف ثابتة لا سلكية وتعميمها في الجزائر، وعندها تلقى دعوة من قبل ممثلي الشركتين لحضور حفل خارج عن نطاق العمل، ولأن الشركتين الصينتين المتورطتين في ملف الحال كانتا منطويتين على نفسيهما خلال تلك الفترة نظرا للظروف الأمنية للجزائر طلب ممثلوها من اطار اتصالات الجزائر مساعدهم للانفتاح على السوق الجزائرية مقابل مبالغ مغرية قدرت ب10 ملايين أورو، لتحقيق ذلك وطلبوا منه فتح حساب بنكي كشخص معنوي وليس طبيعي، ما جعله ينشأ مؤسسة خاصة باستشارة " دوني" بمساعدة صديق له، في نفس الوقت الذي كان يشتغل فيه بمؤسسة اتصالات الجزائر، وتم ابرام اتفاقية عمل مع " زي تي أو ألجيري " وخمسة مع" هيواوي ألجيري " وعلى إثر تلك الاتفاقيات يسلمون فواتير لتحوّل الأموال لشركات في الخارج وفق مبالغ محددة، وأغلب تلك الفواتير أثبت التحقيق أنها مضخمة.
وأثبتت التحريات أن الإطار السابق بمجمع اتصالات الجزائر يملك فيلا فخمة بعنابة كما اشترى قطعة أرض ببئر خادم ب 15 مليون دينار وشاليهات، كما أكد تقرير التحقيق في القضية تورطه في عمليات تحويل الأموال إلى لوكسمبورغ وتضخيم فواتير وتحويلها إلى شركات أجنبية، ويتعلق الأمر بشركتي "اوف" وشود " الكائنتين بالجزر العذراء ببريطانيا، وهو ما أنكره المتهم خلال التحقيق، وقال إن الأموال لم تكن تدخل الجزائر بل تحوّل من الشركتين الصينيتن إلى بنوك في الخارج، وعن تحويل الأموال من بنك تكسيس إلى لكسمبورغ رغم صعوبته فراجعها بمساعدة شخص يعرفه منكرا علاقته برجل الأعمال شاني مجذوب المتهم الثاني في القضية والمتورّط في بعض التحويلات البنكية في قضية الشركتين الصينيتين مع مؤسسة اتصالات الجزائر ويصر هو الآخر، أن دوره اقتصر على تقديم عقود استشارة حول دراسات للسوق الجزائرية وحل بعض لمشاكل الإدارية معتبرا الأموال التي حصّلها حق له مقابل عمله.
للإشارة، فإن ممثلي الشركتين الصينيتين المسؤولين عن ابرام تلك الصفقات المشبوهة فروا من الجزائر في وقت أفاد بوخاري محمد أن مدة عقود عملهم انتهت وأنه لا يتذكر أسماء الممثلين الحقيقيين عن الشركتين.