هكذا تحولت هواوي و زي تي أو من لا شيء إلى أكبر متعامل في الاتصالات

تحايل وتواطؤ وتهريب للأموال وملفات فساد مع اتصالات الجزائر

أكد "ب. محمد" مستشار سابق لوزير الاتصال وإطار بمجمع اتصالات الجزائر أن الشركتين الصينيتين "هواوي ألجيري" و"زي تي أو ألجيري" تحصلتا على الصفقات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بطريقة شفافة كونهما، تقدمتا بعروض أقل تكلفة من بقية المشاركين ودون أي وساطة منه، وهو عكس ما جاء في القضية المتعلقة بتورط الشركتين المذكورتين في صفقات مشبوهة مع مؤسسة اتصالات الجزائر ألحقت أضرارا بهذه الأخيرة.
جاء ذلك خلال تصريحاته بجلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة أين روى تفاصيل بداية علاقته بممثلي هتين الشركتين .
بداية نفوذ الشركتين الصينتين انطلق في سنتي 2000 و2002 أين كان المتهم يعمل مستشارا إعلاميا بوزارة الاتصال قبل أن يلتحق باتصالات الجزائر، حيث جاءت المؤسستان للاتفاق حول مشروع إنشاء خطوط هواتف ثابتة لا سلكية وتعميمها في الجزائر، وعندها تلقى دعوة من قبل ممثلي الشركتين لحضور حفل قال إنه خارج عن نطاق العمل.
وحسب تصريحات المتهم فإن الشركتين الصينيتين المتورطتين في ملف الحال كانتا منطويتين على نفسيهما خلال تلك الفترة بالنظر للظروف الأمنية، فطلب ممثلوها من "ب. محمد" مساعدتهم للانفتاح على السوق الجزائرية، تردد في بداية الأمر ولكنه قبل ذلك، كما أشار أنه ليس المعني بمنح الصفقات وإنما اقتصر دوره على تعزيز وجود الشركتين في الجزائر، في مجال توسيع الاتصالات لا غير مقابل مبالغ مغرية قدرت ب10 ملايين أورو على حد اعترافات المتحدث.
طلبت الشركتان الصينيتان من إطار في اتصالات الجزائر فتح حساب بنكي وبالفعل فتح حسابا خاصا ولكنه رفض من قبل المؤسستين اللتين طلبتا حسابا لشركة كشخص معنوي وليس طبيعي، هنا قام المتهم الرئيسي بإنشاء مؤسسته خاصة بالاستشارة "دوني" بمساعدة صديق له في وقت كان يشتغل في مؤسسة الاتصالات، وهو ما اعتبره القاضي خرقا للقانون فيها رأى المتهم أن من حقه أن يشغل منصبا آخر دون أن يطلع مسؤوله الأول باتصالات الجزائر وهكذا أبرم اتفاقية مع "زي تي أو ألجيري" وخمسة مع "هواوي ألجيري"، وعلى إثر تلك الاتفاقيات يسلمون فواتير لتحول الأموال لشركات في الخارج وفق مبالغ محددة، وأغلب تلك الفواتير كانت مضخمة حسب ما أثبته التحقيق.
ممتلكات المتهم تثير الشبهة
أثبتت التحريات أن إطار سابق بمجمع اتصالات يملك فيلا فخمة بعنابة كما اشترى قطعة أرض ببئر خادم ب 15 مليون دينار وشاليهات، وفي رده عن مصدر ممتلكاته قال "ب.محمد" إن الشاليهات ملك لصهره أنجزت بقرض بنكي وساهم هو بنسبة 10 بالمائة، أما عن الفيلا فقال إنه كان يتقاضى راتبا يقارب 25 مليون سنتيم عندما كان يدرس بالسوربون منكرا استفادته من أعمال فساد.
قاضي التحقيق أثبت تورطه في عمليات تحويل الأموال إلى لوكسمبورغ وتضخيم فواتير وتحويلها إلى شركات أجنبية ويتعلق الأمر ب"اوف" وشود" الواقعتان بالجزر العذراء ببريطانيا، ولكن المتهم قال إن الأموال لم تكن تدخل الجزائر بل تحول من الشركتين الصينيتين إلى بنوك في الخارج، وعن تحويل الأموال من بنك تكسيس إلى لكسمبورغ رغم صعوبته فقال إنها تمت بمساعدة شخص يعرفه، منكرا علاقته برجل الأعمال "ش.مجذوب" المتهم الثاني في القضية والمتورط في بعض التحويلات البنكية.
القاضي يؤكد تورط ممثلي الشركتين الصينيتين وفرارهما من الجزائر
قاضي الجلسة أكد أن الممثلين لاشركتين الصينيتين المسؤولين عن إبرام تلك الصفقات فروا من الجزائر في حين قال المتهم أن مدة عقود عملهم انتهت، مفيدا أنه تسلم قوانين تنظيمية عن المؤسستين من قبل "دومنيك فاميني" لكنه لم يتذكر أسماء الممثلين الحققيين عن الشركتين.
المعلومات الواردة تفيد أن الشركتين قدمتا إلى الجزائر بعدما أبلغوا سنة 2003 بأخبار تفيد بانطلاق مشاريع اتصالات الجزائر في الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما أكد المتهم أنه غير مسؤول عن منح الصفقات وإنما اقتصر دوره على تقديم عقود استشارة حول دراسات للسوق الجزائرية وحل لبعض لمشاكل الإدارية، معتبرا الأموال التي حصل عليها حق له مقابل عمله، وفي تفسيره لظفر المؤسستين بأغلب المناقصات والمشاريع في اتصالات الجزائر فقال إنها قدمت أحسن العروض وبأقل تكلفة.
الدفاع يطالب بإجراءات التقادم وينتقد إجراءات قاضي التحقيق في القضية
تقدم محامو الدفاع بدفوع شكلية يطالبون فيها بإجراءات التقادم في الدعوى العمومية، كما انتقدوا إجراءات قاضي التحقيق في القضية التي انطلقت من إطار تحقيق في ملف الطريق السيار شرق غرب، واستنادا لمادة قانونية توجب على أي دولة أن لا تستخدم المعلومات المقدمة من الطرف المزود بها في قضية أخرى، كما أن قاضي التحقيق لم يتقدم بطلب ترخيص لاستغلال المعلومات في قضية المعنية.
ودليلهم على ذلك أن المتهم أبرم عقودا في إطار شركته الخاصة مع "هواوي" في 31 أكتوبر، 15 نوفمبر، 25 نوفمبر و28 نوفمبر من سنة 2003 وتوبع فيها بالرشوة، وكان آخر تحويل إلى حسابه في 20 / 10 / 2004 ما جعل المحامين يؤكدون التقادم بالنسبة لجنحة الرشوة.
كما أبرم عقدين في 22 نوفمبر 2004 وآخرين في 25 نوفمبر 2005 مع "هواوي" توبع على إثرها باستغلال النفوذ، وهي التهمة التي حددت مدة تقادمها بثلاث سنوات، إلا أن آخر تحويل للأموال المتهم كان في جوان 2005 والتحقيق في جوان 2011 وبتالي تنطبق عليه إجراءات التقادم بالنسبة للتهمة استغلال النفوذ.
أما بالنسبة لجنحة تبييض الأموال فجاءت حسب الدفاع - على أساس أنه تلقى أموالا من الشركتين الصينيتين حولت إلى حسابه من 2004 وتبييض الأموال تتقادم بثلاث سنوات ما يعني أنه التقادم مسّ هذه التهمة أيضا.
المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد كانت قد رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن تهم الرشوة، تبييض الأموال والاختلاس غير معنية بإجراءات التقادم، وهو ما جعل ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة يرفض تلك الدفوع الشكلية في انتظار صدور الحكم النهائي الثلاثاء القادم.