التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر

التمس النائب العام لمجلس قضاء العاصمة يوم الثلاثاء 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بثمانية ملايين (8) دينار جزائري ضد إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري المتهم بإبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر.
كما التمس ممثل الحق العام ضد رجل الاعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية نفس العقوبة لذات التهمة.
وفيما يخص الأشخاص المعنويين المتورطين في القضية و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة مع اقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة خمسة سنوات فضلا عن مصادرة جميع الممتلكات الموجودة في هذا الملف.
وكان محمد بوخاري قد أدين ب ثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر.
كما كانت ذات المحكمة قد أدانت في نفس القضية رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا.
وقررت المحكمة بحجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت" أوامر قبض دولية" في حقهم.
و فيما يخص الشخصيات المعنوية و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار و اقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ".
و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.
و سمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر".
و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.