نائب جبهة العدالة يطالب بدوي استدعاء والي المسيلة و التحقيق معه

إتهمه بإستفزاز المواطنين و تحريضهم على الإنتحار

طالب حسن عريبي ،نائب عن جبهة العدالة والتنمية، وزير الداخلية والجماعات المحلية استدعاء والي ولاية مسيلة، والتحقيق معه حول تصريحاته التي وجهها للمواطنين و المحرضة على الانتحار.
رفع حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني سؤالا كتابيا تحوز "السلام" نسخة منه إلى نور الدين بدوي بخصوص التحريض على الانتحار من طرف والي ولاية المسيلة الجديد محمد بوسماحة، حيث انه و في إحدى خرجاته الميدانية وبالتحديد بإحدى بلديات دائرة مقرة وبتاريخ 11اوت سنة 2015 هدد المواطنين المعترضين على إنجاز هياكل ومنشآت الدولة بقوله " من يريد إحراق نفسه فليفعل ومن يريد شنق نفسه فليفعل"، حيث أن هذه التصريحات حسبه تضرب في مصداقية الدولة وستقود إلى منعرج خطير "في الوقت الذي تلح الحكومة فيه ممثلة في وزيرها الأول السيد عبد المالك سلال على ضرورة فتح أبواب الحوار والتقرب من المواطنين بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم والنقائص التي يرفعونها، لاسيما وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت في هذا الخصوص عدة تعليمات إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر، كما أنها تحضر لإطلاق ما يسمى الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام عن طريق الحوار والتشاور مع كافة فعاليات المجتمع المدني ورصدت أغلفة مالية ووضعت هياكل لعصرنة الإدارة والخدمات"، إلا أن بعض الولاة حسبه ضربوا هذه التعليمات المتتالية عرض الحائط على غرار والي المسيلة.
وعقّب أن، الرئاسة وزارة الداخلية يتعبن عليها توضيح المعايير التي تعتمدها في اختبار الولاة، متسائلا إن كانت لا تزال تعتمد على مقاييس المحاباة و المعريفة، مع قوله أن كان صحيحا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونتائجها هي التي تم الاعتماد عليها أثناء إجراء حركة الولاة.
ووجه المتحدث في ذات المراسلة سؤالا عن الأسباب التي تحول دون قيام الجهات الوصية بالإطاحة بالولاة المتهمين بالفساد وغلق أبواب الحوار وعدم استقبال المواطنين خلال الحركة الأخيرة مع فتح تحقيقات معهم ، في مقابل أنها تسببت في إنهاء مهام ولاة ساهموا في رفع التنمية المحلية، على عكس الولاة الحاليين الذين يحرضون الشعبن والذين يتوجب عدم السكون عن لا مسؤوليتهم اتجاه المواطنين.
واقترح عريبي استحداث هيئة لمراقبة أداء وتصريحات ولاة الجمهورية وكذا الولاة المنتدبين من خلال تقارير شهرية ترلافع عن عمل كل والي ولاية إلى مصالح الرئاسة والحكومة ووزارة.
وذكّر عريبي في مراسلته الكتابية أن الوالي كان سابقا واليا على تيارت ثم جدد رئيس الجمهورية الثقة فيهن بحكم خبرته وقدرته على التعامل مع المواطنين، إلا انه كسر القاعدة من خلال توجه للتهديد بدل فتح قنوات الحوار، وفق ما أكده الفيديو المتعلق بالزيارةن مع العلم أن الولاية تعاني تأخرا تنمويا كان ينتظر تداركه مع الوالي الحالي.
واعتبر عريبي ما حدث في المسيلة مؤشرا على عدم إتباع الجهات الوصية معايير الكفاءة في انتقاء الولاة، إلا أن ما حدث يفرض على المسؤول الأول عن القطاع استدعاء والي ولاية المسيلة والتحقيق معه بخصوص تصريحاته "غير مقبولة إطلاقا لأن حياة سكان المسيلة والجزائريين ككل ليست رخيصة إلى هذه الدرجة حتى ينتحروا شنقا أو حرقا".