"خيرا تفعل شرا تلقى" مثل ينطبق على العجوز زوليخة، التي لقيت حتفها مقتولة على يد ابنتها بالتبني وزوج الأخيرة الذي لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى رميها بمقبرة العالية. بتاريخ الثالث من شهر جانفي من سنة 2007، تلقّت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء بلاغا من شخص يدعى "ح.ل" يعمل حارس بمقبرة العالية يفيد فيها بعثوره على جثة تركت من قبل مجهول داخل المقبرة . على الفور، تنقلت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بفرقة تحقيق الشخصية إلى عين المكان أين عثر على حقيبة بها كيس بلاستيكي مغلوق بشريط لاصق، بفتحه عثروا على جثة امرأة مكبّلة الأيدي والأرجل بخيط كهربائي وعلى رقبتها خيط كهربائي آخر . وبعد إحالة الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، أكّد الطبيب الشرعي في تقريره أنها تعرّضت للعنف قبل أن تقتل مخنوقة . تمكّن المحققون من تحديد هوية الضحية ويتعلق الأمر بالمدعوة "ت .زوليخة " في العقد السابع من العمر، وتوصّلت التحريات أن الضحية قتلت ليلة عيد الأضحى أي يوم ال 29 من شهر ديسمبر من نفس السنة. الجاني يتردد على مقبرة العالية وانطلاقا من إفادات حارس المقبرة تمكّن المحققون من توقيف شخص كان يتردّد على المقبرة، حيث أكّد أنه وقبل أن يعثر على الحقيبة بتاريخ الثالث من شهر جانفي جاءه رجل وامرأة يستفسران عن إمكانية زيارة المقبرة رفقة أفراد عائلتهما ثم غادروا المكان، مشيرا أنه شاهد نفس الرجل الذي زاره من قبل غير بعيد عن المكان العثور على الجثة ثم اختفى عن الأنظار . بعد العثور على الجثة بقي الحارس يترقب المكان في اليوم الموالي، أين شاهد نفس الشخص ويتعلق الأمر بالمدعو "ح.سمير" الأخير تم توقيفه واتضح أنه زوج ابنة الضحية بالتبّني ولكنه أنكر ضلوعه في الجريمة. مواصلة للتحقيق، استجوب المحققون عدد من المقربين من المشتبه فيه منهم جاره المدعو "ع. س" الأخير أكد أن المشتبه فيه طلب مؤخرا منه مساعدته على نقل حقيبة على متن سيارته إلى منزله العائلي، كما أفاد المدعو "م.رياض" أن سمير استأجر من سيارة من نوع" كليو" لنقل حقيبة، وهنا تعززت شكوك المحققين حول المشتبه فيه. كما تم توقيف زوجته "ت.خديجة التي نفت علمها بالوقائع وبدت متأثرة من خبر وفاة أمها ولكنّها سرعان ما اعترفت بمشاركة زوجها في قتل أمها بالتبني، وصرّحت بأن الأخيرة قامت بتربيتها إلى غاية تزويجها بالمتهم كما منحتها مسكنا وموضحة أن الهدف من قتل الضحية هو الاستيلاء على ممتلكاتها. "مدام كوراج " لتنفيذ الجريمة المتهمة وقبل الجريمة تعاطت حبوبا مهلوسة من نوع "الريفوتريل" حتى تساعد زوجها على تنفيذ جريمته دون رحمة أو شفقة، كانت الساعة تشير إلى الساعة السادسة والنصف مساء من تاريخ الوقائع، توجّه الجاني وزوجته إلى بيت الضحية وأقنعها بأنه قدم لتصليح الهوائي، وبمجرّد دخوله إلى المنزل قام المتهم بخنقها بواسطة ذراعيه وأسقطها أرضا، كما وجّه لها ركلات وضربات على مستوى الرأس بواسطة عصى خشبية، فيما وجهت له ابنتها ضربات بواسطة مزهرية على مستوى الظهر، ليقوم الزوج بخنق الضحية بواسطة خيط كهربائي إلى أن لفظت أنفاسها، ثم جرّداها من الحلي التي كانت ترتديها ومبلغ مالي كان في منزل الضحية، فيما تكفلت زوجته بربطها بخيط كهربائي على مستوى الأيدي والأرجل وأحضرت بطانية لتلف الضحية التي وضعت داخل كيس بلاستيكي ثم في حقيبة، لم يجد المتهم سبيلا أمام اعترافاته زوجته ليسرد للمحققين تفاصيل جريمة قتل حماته، مؤكدا أنه خطط لقتلها بإحكام مسبقا في حدود الساعة السابعة مساءا من يوم 29ديسمبر2006، وبمجرد أن فتحت لهما الباب قامت العجوز بسبّه وشتمه على حد اعترافاته فلم يمتلك أعصابه فوجّه لها ضربات على مستوى الرأس وواصل ضربها بركلات في مختلف جسمها ثم تركها وغادر المنزل وبعد ساعتين عاد إلى المنزل فوجدها قد فارقت الحياة. ولتخلص من الجثة، اعترف الجاني أنه قيّد الضحية بخيط كهربائي ولفها ببطانية ثم وضعها داخل كيس بلاستيكي ثم في حقيبة كبيرة الحجم، وفي حدود الساعة الثالثة صباحا أخرج الحقيبة واتجه نحو مسكنه وساعده جاره في حمل ونقل الحقيبة إلى مسكنه، أين أخفى الجثة في مطبخ منزله لمدة خمسة أيام، قبل أن يستأجر سيارة من نوع" كليو" وقام بنقل الجثة داخل سيارة إلى مقبرة العالية أين تخلص منها. بعد استكمال إجراءات التحقيق قدم المتهم وزوجته أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بايدعهما الحبس المؤقت عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وأحال القضية على مكتب قاضي التحقيق الذي استجوب الجانيين في الموضوع وأكد الطبيب العقلي سلامتهما العقلية قبل ارتكاب الوقائع، ليحالا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر . وخلال المحاكمة تمسّك الجاني باعترافاته أمام الضبطية القضائية ونفس الأمر بالنسبة لزوجته .
التمس النائب العام أثناء مداخلته تسليط عقوبة الإعدام في حقهما، وهي نفس العقوبة التي أوقعتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية في حق سمير وخديجة اللذان يقضيان عقوبة السجن المؤبد خلف القضبان.
