الإعدام في حق الزوجين القاتلين

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ،أمس، حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين"ب.سمير" و المتهمة المدعوة " ت.خديجة" بعقوبة الإعدام، وقد توبع هؤلاء بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، في حق الضحية المدعوة ت.زوليخة" البالغة من العمر76 سنة.
تفاصيل القضية تعود تاريخ 06جانفي2007، عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء محاضر تحريات لوقائع مفادها أنه بتاريخ 03جانفي2007 عثر حارس مقبرة العالية المدعو "ح.ل" على جثة امرأة تركت من قبل مجهول داخل المقبرة كانت ملفوفة داخل كيس بلاستيكي مغلق بشريط لاصق مكبلة الأيدي والأرجل بخيط كهربائي وعلى رقبتها خيط كهربائي آخر ثم وضعت في حقيبة وتركها فاعلها حيث اعترفت المتهمة "ت.خديجة" أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة مباشرة بمشاركتها في قتل أمها بالتبني وصرحت بأن هذه الأخيرة قامت بتربيتها إلى غاية تزويجها بالمتهم كما وهبت لها مسكنها وأضافت بأن الهدف القتل هو الطمع من أجل الاستيلاء على ممتلكاتها،الأمر الذي جعلها وزوجها يدبران خطة قتلها ليلة عيد الأضحى مؤكدة في ذات بأنها تناولت حبوب "الريفوتريل" من اجل إحداث الشجاعة في أنفسهما حتى تشاركه دون رجعة وأنها بمجرد تناولها فقدت الروح العاطفية كلية ورافقته إلى مسكن الضحية.
والى جانب هذا وعلى الساعة السادسة والنصف، توجهت دون تردد وعند دخولهما إليها بحجة تصليح الهوائي، رحبت بهما الضحية، وبمجرد التفاتها قام المتهم "ب. سمير" بخنقها بواسطة ذراعيه وأسقطها أرضا ووجه لها عدة ركلات وضربها على مستوى الرأس بواسطة عصى خشبية تستعمل كمسند للطاولة وقامت هي الأخرى بضربها بواسطة مزهرية على مستوى الظهر، ليقوم بعد ذلك زوجها بخنق الضحية بواسطة خيط كهربائي إلى أن لفظت أنفاسها ثم جردها من كل حلي التي كانت ترتديها ومبلغ مالي، وقامت هي بربطها بخيط كهربائي على مستوى الأيدي والأرجل وأحضرت بطانية لفت بها الضحية ثم وضعت كيس بلاستيكي بداخل الحقيبة.
ومن جهته المتهم فقد اعترف أمام نفس الهيئة بقتله الضحية المدعوة" ت. زوليخة"، وبمشاركة زوجته المتهمة المدعوة " ت. خديجة"، حيث مشيرا توجه إلى مسكن الضحية كونها مربية زوجته بعد إعداد خطة اغتيالها مسبقا في حدود الساعة السابعة مساءا من يوم 29ديسمبر2006 ، وأنه بمجرد أن فتحت لهما الباب قوبل بالسب والشتم ولم يمتلك أعصابه فوجه لها عدة لكمات على الرأس سقطت على إثرها وواصل ضربها بركلات في مختلف جسمها ثم تركها وغادر المنزل وبعد ساعتين رجع إليها وعاينها فتأكد من أنها فارقت الحياة.
وبعد التفكير في خطة التخلص من جثتها قرر تقييدها بخيط كهربائي ملفوفة ببطانية ووضعها داخل كيس بلاستيكي في حقيبة كبيرة الحجم، وفي حدود الساعة الثالثة صباحا أخرج الحقيبة واتجه نحو مسكنه القريب وصادف جاره المدعو "ع. س" الذي كان على متن سيارة، طالبا منه مساعدته في حمل ونقل الحقيبة إلى مسكنه العائلي ثم أخفى الجثة في مطبخ منزله مدة خمسة أيام واستأجر بعدها سيارة من نوع" كليو" وقام من جديد ينقل الجثة بمساعدة المدعو "م.
رياض " بوضع الحقيبة داخل السيارة ثم نقلها لوحده وتركها بالمقبرة وبقي يتفقد المكان.
أما بالنسبة للشاهد الذي صرح أثناء الجلسة بأنه قبل أن يعثر على الحقيبة جاءه رجل وامرأة يستفسران عن إمكانية زيارة المقبرة رفقة أفراد عائلته ثم غادروا المكان بتاريخ 03 جانفي2007، عندها شاهد نفس الرجل الذي زاره من قبل غير بعيد عنه دون أن يتصل به ثم اختفى عن الأنظار واستمر في عمله، إلى أن عثر على الجثة وأبلغ عنها زملائه وبقسي الجميع يترقبونه في اليوم الموالي، أين شاهدوا المتهم المدعو"ب. سمير" يتفقد المكان الذي تم العثور فيه على حقيبة الجثة.
وعليه فقد التمس النائب العام أثناء مداخلته تسليط عقوبة الإعدام في حقهما لكون الركن المادي والمعنوي متوفر، مصيفا بان تقرير الخبرة العقلية جاء في صالحهما ، وعند ارتكابهما للوقائع لم يكونوا في حالة جنون، وعليه وبعد المداولات القانونية وحسب المواد القانونية 254،255،266، من قانون العقوبات سلطت هيئة المحكمة الإعدام.