غول يؤكد على ضرورة إنشاء المرصد الوطني لتهيئة الإقليم

يرفق ببنك معلومات يتمتع بكل الإجراءات اللازمة

كشف عمار غول، وزير التهيئة الإقليمية والسياحة والصناعة التقليدية أمس بالعاصمة عن إنشاء المرصد الوطني لتهيئة الإقليم، ليكون بمثابة الفضاء المشرف على أعمال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فضلا عن تقييم ومتابعة النتائج المتوصل إليها .
وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها خلال اليوم الإختتامي من الجلسات الوطنية الكبري لتهيئة الإقليم أن المرصد سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أو الوزير الأوّل، وسيرفق ببنك معلومات يتمتع بكل الإجراءات اللازمة والوسائل العصرية في مجال الوسائط الإلكترونية والنظام الإعلامي حتى يعطي ديناميكية عبر كل التراب الوطني سواء على المستوى الجغرافي والإداري، والإقتصادي والتنموي لمواكبة الطموحات والأهداف الجديدة والحاجيات محليا وإقليميا ودوليا، ليواكب -يضيف الوزير- المعطيات اليومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية قصد حل المشكلات المطروحة واستشراف المستقبل ومتابعة كل ما يجسد في الميدان.
أما فيما يخص التوصيات في المجال الإستراتيجي، فقد قال الوزير إنه سيتم تمديد الأفاق 2030 إلى 2050 ووضع أفاق 2030 في إطار الأفاق القريبة العملية، وبخصوص منهجية العمل أكد غول على ضرورة الانتقال من الوصف إلى المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ، والانتقال من العموميات إلى التخصيص.
وفي سياق متصل، كشف غول عن تحويل الورشات السبع التي تشكلت في هذه الجلسات إلى خمس لجان وطنية ستعمل بإستمرار لمدة ستة أشهر حتى تستطيع التدقيق في كل الأرقام والإستراتيجيات والأهداف، وأن تعمل على تكيف كل المخططات الحالية وإضفاء التجانس والتكافؤ بين القطاعات وبين البعد الولائي والمحلي والوطني والإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة استكمال الأدوات الأخرى للتنمية والمتمثلة في 9 أقطاب مبرمجة عبر التراب الوطني لإضفاء اقتصادية جديدة وللمحافظة على المكاسب وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كل ربوع الوطنى من خلال تنويعها وترشيدها، وكذا استكمال مخططات التهيئة الولائية والإنتقال إلى المخططات البلدية من أجل الانتقال بالتنمية بسواعد محلية في إطار منظم ومحكم وإجراءات عملية لتحقيق التكامل، زيادة على إعطاء مكانة خاصة للفضاء حتى لا يهدر في إنجازات قد تعرقل التنمية.
هذا، وجدد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية التأكيد على ضرورة الحرص على تجسيد كل البرامج والأولويات التي تم تدقيقها من خلال برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في إطار بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات الذي أضحي اليوم حتمية، وذلك باعتماد اقتصاد قاطرته خمس قطاعات تتمثل في الفلاحة والسياحة، الصناعة والخدمات .