الجلسات الوطنية للتهيئة العمرانية تضع خارطة طريق للمرحلة القادمة

توجت أشغال الجلسات الوطنية للتهيئة العمرانية، أمس، بعدة توصيات، أهمها تمديد استراتيجية مخطط تهيئة الإقليم إلى آفاق 2050، مع دعوة إلى إنشاء المرصد الوطني لتهيئة الإقليم ومرافقته ببنك معلومات يتمتع بكل الإجراءات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما دعا وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول، إلى وجوب الانتقال إلى المقترحات العملية والتخصيص، كاشفا عن تحويل الورشات السبع لخمس لجان وطنية تعمل باستمرار لمدة 6 أشهر.
استعرض غول توصيات الخبراء التي جاءت في شكل مقترحات وأكد ضرورة الانتقال من الوصف إلى المقترحات العملية القابلة للتنفيذ، والانتقال من العموميات إلى التخصص مع مخطط عمل حقيقي، داعيا إلى وجوب الانتقال من إنجاز المخططات الولائية إلى إنجاز المخططات البلدية، باعتبار هذه الأخيرة الفضاء الأول الذي يتعامل معه المواطن يوميا ومن خلاله يمكن تثمين القدرات، مع مراعاة التقسيم الإداري الجديد وما ينجر عنه من انشغالات واهتمامات وأهداف وطموحات يجب تحقيقها وكذا تكييف المخططات المقدر عددها ب21 مخططا مع المعطيات الاقتصادية، الاجتماعية والتنموية.
في هذا الإطار، قال وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية لدى إعلانه عن اختتام الجلسات، أن أهم توصية هو ضرورة إنشاء المرصد الوطني لتهيئة الإقليم، الذي سيكون الفضاء المكلف بمتابعة وتقييم عمل كل القطاعات وتحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، حتى يستطيع القيام بدوره في إطار إضفاء الانسجام والتنسيق المحكم بين القطاعات وتجميع المعطيات.
وأضاف غول، أنه اقترح مرافقة هذا المرصد ببنك للمعلومات يتمتع بكل الإجراءات اللازمة والوسائل ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى يستطيع أن يكون في مستوى حل الإشكاليات المطروحة واستشراف المستقبل ومتابعة كل ما يجسد في الميدان، مع تزويده بكل الوسائل العصرية في مجال الإلكترونيك والنظام الإعلامي الجغرافي كي تعطي ديناميكية على المستوى الإداري، التنموي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التوصيات ستكون أرضية هامة للعمل.
ومن أهم التوصيات أيضا، تمديد آفاق الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم من 2030 إلى 2050، ووضع 2030 في إطار الآفاق القريبة العملية، كما سيتم تحويل الورشات السبعة التي تمت خلال الجلسات إلى خمس لجان وطنية تعمل باستمرار لمدة 6 أشهر، كي تتمكن من التدقيق في الأرقام والأهداف والاستراتيجيات وتعمل على تكييف كل المخططات مع التطورات الحالية والمستقبلية وإضفاء التجانس في إطار البعد المحلي والولائي والوطني، مع ضرورة استكمال الأدوات الأخرى لتهيئة الإقليم أي الأقطاب التسع المبرمجة عبر التراب الوطني.
في هذا الشأن، دعا الوزير إلى الانطلاق في مخططات تهيئة الولايات المنتدبة كي تأخذ بعين الاعتبار الحركية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على تحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في الأمن القومي والغذائي والطاقوي والمائي. وبحسبه، أن الأمن المائي يعد من المسائل الهامة التي يجب تدعيمها لتحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال بناء اقتصاد مستدام خارج المحروقات، وهو حتمية لابد منها، مجددا دعوته لاستكمال المخططات الخاصة لتهيئة المناطق الساحلية والجبلية والحدودية ومرافقة الأهداف بعقود النجاعة، زيادة على إعطاء عناية أكبر بالموارد البشرية والتكوين المهني والمتخصص والاعتماد على البحث العلمي والتطبيقي، لتكون الجامعة مركز استشراف.