ضرورة انشاء مرصد وطني لتهيئة الاقليم ودعمه ببنك معلومات

أوصى المشاركون في ختام الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الاقليم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بضرورة انشاء مرصد وطني لتهيئة الاقليم ومرافقته ببنك معلومات.
وجاء في توصيات الجلسات مرافقة المرصد الوطني لتهيئة الاقليم ببنك معلومات لمواكبة التقدم الحاصل في مجال المراقبة والتقييم والمتابعة، وكذا كل ماتم تجسيده على المستوى الوطني والولائي والبلدي.
واقترح المشاركون فيما يخص الاستراتجية "توسيع" أفاق المخطط الوطني لتهيئة لاقليم الى سنة 2050 بدل سنة 2030 مع تحديد البرامج القطاعية المتعلقة بهذا المخطط الى أفاق 2030 .
ولتدعيم ماتم انجازه من "مكتسبات وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية" أوصت الجلسات باستكمال الادوات الاخرى للتهيئة واستكمال مخططات التهيئة الولائية حتى تكون لكل ولاية لوحة قيادة واضحة فيما يخص الأفاق والبرامج التي تخص كل ولاية على حدى في اطار برنامج الحكومة.
وشدد المشاركون على ضرورة الحرص على المستويات الوطني والولائي والبلدي على تحقيق الاهداف الكبرى الخاصة بتهيئة الاقليم وهي --حسب نفس المصدر-- " تعزيز وتقوية الامن القومي داخليا واقليميا ودوليا وتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي والمائي والاقتصادي وكذا تعزيز المكانة الجيوستراتيجة للجزائر في المنطقة" .
وفي نفس السياق، دعا المشاركون الى " تدعيم المخططات الولائية بمخططات بلدية على اعتبار ان البلدية هي الفضاء الأقرب للمواطن والفضاء الأقرب لتنفيذ برامج التنمية".
كما طالب المشاركون في توصياتهم "مراعاة التقسيم الاداري الجديد، وما ينجر عنه من انشغالات واهتمامات وأهداف وطموحات يجب تلبيتها " الى جانب "تكييف المخططات الولائية والبلدية وفق هذه التطلعات".
وفي نفس الاطار طالب المشاركون "اعطاء التهيئة المحلية برامج دقيقة ومفصلة من خلال اشراك وعمل وتفعل المحليين للوصول الى تحقيق الثروة وتوفير مناصب شغل محليا وتجسيد مبدا الديمقراطية التشاركية الذي نص عليه برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومخطط عمل الحكومة" .
وجاء في التوصيات أيضا الدعوة الى "تحيين وتكييف المخططات القطاعية (21 مخطط) سواء ما تعلق بمخططات البنى التحتية أو المتعلقة بالجانب الإقتصادي أو الإجتماعي الخاصة بتثمين القدرات الوطنية أو بكل ما هو مادي أو لا مادي أو طبيعي.
ولتجسيد هذه الاهداف اقترحت الندوة "الانتقال من حالة الوصف للاوضاع الى المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ".
وأوصى المشاركون "برقمنة الأهداف وتدقيق الجداول الزمنية في كل المخططات والبرامج مع تجسيد البرامج من خلال عقود النجاعة والإلتزام بواجب تحقيق الأهداف.
وفي الشق الاقتصادي أوصى المشاركون بضرورة العمل على تجسيد بناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات من خلال قطاعات الفلاحة و السياحة وكذا الصناعة والخدمات واقتصاد المعرفة مع إعطاء هذه القطاعات الأولوية على كل المستويات المادية والبشرية وجعلها في "الميدان قاطرة" لهذا الاقتصاد المتنوع.
وفي نفس السياق دعا المشاركون الى تحضير القطاعات للتصدير وخلق الثروة خارج المحروقات الى جانب "تقوية وتدعيم" وسائل الإنجاز والإنتاج الوطني وكذا الترويج للمنتوج الوطني لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وفي مجال التنمية البشرية أوصت الندوة "العناية" بالمورد البشري من خلال التكوين و التأطيرو المسؤولية وواجب القيام بالمهام ،مع العناية بالتكوين المهني "بشكل عام" لتزويد القطاعات بالمهن الضرورية واللازمة.
وفي نفس الاطار دعا الى "الإعتماد" على البحث التطبيقي والجامعة في إنجاح البرامج والمخططات واستغلال الوسائل والوسائط العصرية كأدوات لعصرنة التسيير وتسهيل الإجراءات.
وتقرر أيضا --حسب الوزيرغول-- "تحويل الورشات" السبع التي عرفتها الجلسات الى خمس لجان وطنية تعمل باستمرار لمدة 6 اشهر وذلك حسبه "للتدقيق في الأرقام والأهداف والإستراتيجيات والعمل على التجانس والتكامل" بين القطاعات في إطار البعد الولائي والوطني والإقليمي.