1750 خبرة علمية على الحمض النووي بمخابر الشرطة

نظام AFIC يحدد قرابة 138 ألف بصمة

أجرت مصالح الشرطة العلمية تابعة للأمن الوطني خلال السنة الفارطة، 46000 فحص في إطار الطب الشرعي، تم خلالها استغلال 115 عينة لمختلف أنواع الجرائم.
وتشير الإحصائيات المقدمة في هذا الشأن إلى إجراء 1750 خبرة على الحمض النووي، 1121 تقييم للأدلة الرقمية، 1986 خبرة منجزة على المخدرات ،1799 خبرة منجزة على السموم،1383 خبرة تتعلق بسلامة الأغذية والخبرات البيئية إضافة إلى إنجاز 2328 خبرة على الوثائق والكتابات والعملة المزورة.
وأحصت ذات المصالح 1092 خبرة على المقذوفات، و311135 خبرة على السلامة في الطرقات، إضافة إلى 799 خبرة منجزة في إطار الحرائق والإنفجارات.
وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني من فك لغز العديد من القضايا الجنائية، بفضل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع AFIS.
وتمكنت ذات المصالح خلال نفس الفترة من معالجة 1479 قضية، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع بزيادة قدرها ثمانية ألاف قضية حلت بنفس التقنية مقارنة بسنة 2011 إضافة إلى حل 793 جريمة باستخدام بنظام SIRC.
وسمح نظام تحديد البصمات بتحديد هوية 145379 شخص متورط في قضايا جنائية مختلفة، حيث كشف النظام المذكور عن 137744 بصمة تتعلق ب 36483 قضية جنائية، كما تم إدماج 1580 سجل أنتربول في نظام AFIS.
باستغلال قواعد المعطيات
الأنتربول يوقف 39 مبحوثا عنه بالجزائر
تمكنت مكاتب الأنتربول في الجزائر خلال السنة الفارطة من توقيف 39 شخصا داخل الجزائر صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولية، إضافة إلى تسجيل 68 وثيقة مسروقة مع استرجاع 83 مركبة في الجزائر مبحوث عنها من قبل الشرطة الدولية أنتربول.
وتتوفر الجزائر على 27 مكتب تابع للأنتربول على مستوى 48 أمن ولاية عمل خلال السنة الفارطة على 6204 قاعدة معطيات إضافة إلى تقديم معلومات إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية المختلفة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
للإشارة، تعتمد مصالح الشرطة القضائية في أداء مهامها على الكفاءة التشغيلية من خلال الإمتثال الصارم للقوانين واللوائح الدولية والسعي حتى لا يفلت المجرم من العقاب، إضافة إلى تحليل البيانات وفهم الظواهر الإجرامية من خلال العمل التعاوني على المستوى الداخلي والخارجي، وتعزيز القيادة في المستويات العملية المختلفة كجزء من رؤية مشتركة، فضلا على تعزيز ثقافة استخدام التكنولوجيات نمن قبل الشرطة التقنية والعلمية وذلك من أجل مكافحة الجريمة تفكيك شبكات على رأسها تهريب المخدرات والعمل من أجل حماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الفساد، جرائم الصرف والتحويل والنقل غير المشروع للمال، التهريب والتزييف والتزوير، بالتنسيق مع مختلف الشركاء كما جعلت من أولوياتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، تحسين مراقبة الانترنت نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم على المستوى الدولي.
قوسم يستعرض الحركة الحدودية
أزيد من ألف جزائري مطرود من الخارج و125 أجنبي ممنوع من الدخول
أحصت مصالح شرطة الحدود خلال السنة الفارطة، مراقبة 11407215 شخص مقابل 10297910 شخص خلال سنة 2014، بارتفاع قدره 1109305 مسافر ما يمثل 10.77 بالمئة.
وتشير الأرقام، التي قدمها مراقب الشرطة عبد الحميد قوسم مدير شرطة الحدود أن عدد الجزائريين الذين دخلوا إلى الجزائر خلال السنة الفارطة بلغ 4296250 فيما دخل 1246907 شخص أجنبي إلى التراب الوطني بمجموع كلي قدره 5541589 مسافر دخل الجزائر في نفس الفترة ،في حين خرج 4652675 جزائري من أرض الوطن خلال السنة الفارطة فضلا على خروج 1211383 أجنبي بمجموع 5862750 شخص غادر أرض الوطن.
حركة حدودية ل 1934 صحفي و1603 شخصية وطنية
كما تم تسجيل حركة حدودية ل 1934 صحفي و3397 شخصية منها 1603 شخصة وطنية و1794 أجنبية، وسجلت مصالح شرطة الحدود 7835 رعية جزائري محل إجراءات الطرد والإرجاع واقتياد إلى الحدود من خارج التراب الوطني مقارنة ب 7180 حالة خلال سنة 2014 بزيادة قدرها 655 شخص بنسبة 9.12 بالمئة .
ويشير الجدول التفصيلي المقدم من إدارة شرطة الحدود أن عدد المطرودين بلغ 1001، الاقتياد للحدود 1172 شخص والإرجاع 1657 شخص فضلا على 4005 جزائري تمت إعادته إلى أرض الوطن.
977 جزائري مطرود من ألمانيا وإسبانيا
وفي إطار الإتفاقية الثانية المبرمة بين الجزائر وألمانيا، قامت مصالح شرطة الحدود بالفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين بعدة مهمات مرافقة للأشخاص المقتادين إلى أرض الوطن، حيث رافقت 44 شخصا معادا إلى أرض الوطن منهم رعيتين مغربيتين ورعيتين تونسيتين تم اقتيادهم إلى بلدانهم الأصلية كونهم لا يحوزون على الجنسية الجزائرية.
أما في إطار الإتفاقية الثانية المبرمة بين الجزائر واسبانيا تم اقتياد 933 جزائري منهم 218 جزائري حول عبر ميناء وهران و715 عبر ميناء الغزوات.
6065 رعية أجنبي محوّل من الجزائر
وسجلت ذات المصالح في نفس الفترة 6065 رعية أجنبي محل إبعاد إلى خارج التراب الوطني، مقابل 2403 رعية خلال سنة 2014 بارتفاع قدره 3662، ما يمثل نسبة 152.4 بالمئة.
ومن الأجانب المرحلين تم تسجيل 1230 رعية أجنبي محل طرد،270 شخص محل إرجاع إلى بلده،3611 رعية حصل على الإعذار بمغادرة التراب الوطني، مع تسجيل 125 ممنوعين من دخول الجزائر.
حركة حدودية مكثفة للبضائع
الجزائر تصدّر 47128809 طنا من المحروقات في 2015
قدرت شرطة الحدود حجم الاستيراد والتصدير لمختلف البضائع والمحروقات ب 115897821 طن مقابل 110542238 طن، خلال سنة 2014 بارتفاع قدره 5355583 طن ما يمثل 4.84 بالمئة.
وبلغت كمية تصدير المحروقات 47128809 طن إضافة إلى تصدير مواد مختلف أخرى وصلت كميتها الإجمالية إلى 4898629 طن في مقابل استيراد 2855062 طن من المحروقات إضافة إلى 61015321 طن من مواد مختلفة.
وفي إطار الحركة الحدودية للمركبات، قامت مصالح شرطة الحدود بمراقبة 1364282 مركبة مقابل 1641363 مركبة خلال سنة 2014 بانخفاض قدره 97081 مركبة، ما يمثل 6.64 بالمئة.
ويشير جدول حركة المركبات من وإلى الجزائر المحصل عليه من قبل مصالح شرطة الحدود إلى دخول 382248 مركبة وطنية و321065 مركبة تحمل ترقيما أجنبيا بمجموع 694313، مقابل تسجيل خروج 364545 مركبة وطنية، وخروج 305424 مركبة أجنبية بمجموع 669969 مركبة.
توقيف 666 مبحوث عنه
شرطة الحدود تعالج 33 قضية تهريب للأسلحة والذخيرة
عالجت المصالح الخارجية لشرطة الحدود خلال السنة المنفرطة 3404 قضية تندرج في مكافحة الجريمة عبر الحدود، أسفرت عن توقيف 3643 شخص، تم تقديم 246 منهم أمام النيابة، فيما تم تسليم 2277 للمصالح المختصة.
ومقارنة بسنة 2014 سجلت مصالح شرطة الحدود ارتفاع في ميدان النشاط القضائي ب 1065 قضية، ما يمثل نسبة 45.5 بالمئة.
وتلخصت طبيعة الجرائم المسجلة عبر الحدود في التزوير ب190 قضية تم على إثرها توقيف 201 متهم،201 قضية سرقة تم على إثرها توقيف 145 متهم، 74 قضية تهريب مخدرات تم على إثرها توقيف 75 متهم، تسع قضايا تتعلق بتهريب المركبات تم على إثرها توقيف 10 متهمين،33 قضية تهريب للأسلحة والذخيرة الحية تم على إثرها توقيف 34 متهما، 10 قضايا تهريب عبر الحدود أوقف على إثرها 11 متهما، إضافة إلى معالجة 113 قضية تتعلق بالإقامة غير شرعية، تم على إثرها توقيف 118 شخص،141 قضية هجرة سرية تم على إثرها توقيف 149 شخص ،14 قضية ركوب سري تم على إثرها توقيف 22 شخص ،مع دراسة حالة 1702 شخص وتوقيف 666 مبحوث عنه، فضلا على إحباط 46 محاولة إبحار غير شرعي مع توقيف 68 شخص، 13 قضية اختراق غير شرعي للحدود تم على إثرها توقيف 13 شخص، فضلا على 3404 قضية أخرى أوقف على إثرها 3643 متهما.