حجز ‮02 طنا من المواد الغذائية‮ 01 قناطير كيف و‮412 ألف لتر من الوقود

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر الفارط من معالجة 144 قضية تتعلق بالمتاجرة في الأسلحة تم خلالها توقيف 161 شخص، فيما تم حجز أزيد من 20 طنا من المواد الغذائية و10 قناطير من الكيف وأزيد من 214 ألف لتر من الوقود. بالرجوع إلى التفاصيل المتعلقة بنشاط الجريمة المنظمة التي سجلتها مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني، فقد شهدت هذه الأخيرة نوعا من الارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية،حيث تم توقيف أزيد من 7 آلاف شخص متورطين في جرائم مختلفة من بينهم 246 امرأة وتمكنت مصالح الدرك الوطني خلال شهر سبتمبر من معالجة 6962 قضية من بينها 430 جريمة و5657 جنحة و174 مذكرة توقيف في حق مطلوبين أمام العدالة، في الوقت الذي تم وضع 701 شخص تحت الرقابة القضائية، وفي مجمل هذه القضايا تم توقيف 7282 شخص من بينهم 246 امرأة، في الوقت الذي تم تسجيل عدد هام من قضايا المتاجرة بالأسلحة المحظورة، حيث تم تسجيل 144 قضية تم خلالها توقيف 161 شخص، وفيما تعلق بنشاط ترويج المخدرات تمكنت مختلف الفرق الإقليمية من حجز حوالي 10 قناطير من المخدرات وأزيد من 4 آلاف قرص مهلوس.
وتمكنت مصالح الدرك فيما تعلق بمحاربة ظاهرة تهريب المركبات من معالجة 30 قضية تتعلق بتزوير وثائق السيارات وهياكلها تورط فيها 32 شخصا عبر 48 ولاية وهو الرقم الذي يعكس تطور الظاهرة في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تنامي ظاهرة سرقة السيارات، خاصة في المدن الكبرى والولايات الحدودية على غرار ولاية تبسة التي شهدت أعلى معدلات تزوير السيارات وتهريبها، مما جعل مصالح الدرك تكثف من مجهوداتها من أجل وضع حدد لعمليات التهريب نحو الحدود التونسية والليبية، خاصة بعد الأزمة التي ضربت البلدين. وبالرجوع إلى الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني عالجت ذات المصالح 23 قضية تم على إثرها توقيف 53 متورطا في مختلف الجرائم الاقتصادية. وفيما تعلق بالتهريب عبر الحدود الذي شهد ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة التي ضربت كلا من تونس وليبيا تمكنت ذات المصالح من حجز كميات هائلة من المواد الغذائية المختلفة التي كانت موجهة للتهريب قدرت بأكثر من 20 طنا و214797 لتر من الوقود، 104 مركبة من مختلف العلامات، وقد ألقت بالمقابل الأزمة في البلدين المجاورين ليبيا وتونس بظلالها على عمليات التهريب خاص فيما تعلق بالمواد الغذائية التي شملت حتى الحليب والبيض والوقود وهي المواد التي شهدت طلبا كبيرا بسبب الحرب في البلدين المجاورين مما جعل مصالح الدرك تنتهج خطة وتدابير خاصة من أجل مجابهة عصابات التهريب.