طرق احتيالية لاستخراج حاويتين من قطع الغيار المغشوشة بميناء الجزائر

القضية مطروحة على التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

أحبطت مصالح الأمن محاولة إغراق السوق الوطنية بقطع غيار مقلّدة وغير المطابقة للمعايير تم استيرادها من الصين بهدف طرحها في السوق على أساس أنها قطع أصلية، ما يشكّل خطرا حقيقيا على السلامة المرورية.
وقدّرت كمية البضاعة المحجوزة بميناء الجزائر قرابة 49 كيلوغراما بقيمة 5040.000.00 دينار بعدما حاول أعوان الجمارك إخراجها من الميناء فيما حاول المستورد تزوير علامتها التجارية بعد تحويلها إلى ولاية أم البواقي.
وتمت العملية، بعد ورود معلومة إلى مصالح الأمن مفادها قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحاملة لاسم ابيديا المسيّرة من طرف المدعو "خ.نذير" باستيراد حاويتين من قطع غيار من الصين غير مطابقة للمعايير مع تضخيم فواتيرها.
وأضافت المعلومات الاستخباراتية أن الحاويتين وصلتا إلى ميناء العاصمة شهر جانفي من السنة الفارطة، ولما خضعت للمعاينة من قبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر تقرر رفض دخول قطع الغيار لعدم مطابقتها وانعدام أي علامة تجارية، غير أن صاحب البضاعة أصّر على استخراجها باللجوء إلى طرق احتيالية عن طريق تحويل البضاعة إلى مستودع جمركي خارج الميناء وتزوير رخصة دخول المنتوج لتتم جمركتها وإخراجها من الميناء.
ويشير الملف المطروح للتحقيق القضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد، أن المدعو "ب.إسماعيل" رئيس مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش بميناء العاصمة تقدّم بشكوى ضد مسيّر الشركة، على أساس أن الأخير تقدّم بطلب تصريح استيراد منتوج متمثل في قطع الغيار ذات منشأ صيني بقيمة 5040.000.00 دينار قُيّد بالسجّلات، وبعد مراقبة البضاعة تم إصدار مقرر رفض دخول الشحنة لعدم مطابقته للانعدام الكلي للبيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية وكذا العلامة التجارية، غير أن الحاويتين تم تحويلهما من ميناء العاصمة إلى أحد المستودعات الجمركية ببومرداس.. وبعد انقضاء المدّة القانونية والمحدّدة ب21 تم إرسال الملف كامل إلى رئيسي مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش المختص إقليميا، ليتم إخطاره من طرف المدير الجهوي للتجارة بالجزائر على أن الحمولة موضوع مقرّر رفض دخول المنتوج تم إخراجها وجمركتها بطريقة غير مشروعة باستعمال رخصة دخول المنتوج مزوّرة.
وخلال التحقيق تم استخراج الوثيقة المزوّرة، وبعد معاينتها تبيّن أن الرقم التسلسلي المدوّن فيها خاص بدفتر رخص دخول المنتوج الموجّه إلى المفتشية الجودة وقمع الغش لمنطقة قورصو ببومرداس، وأن الرقم المرفوع عليها لا أثر له على مستوى مفتشية الحدود لميناء العاصمة، كما تبين أن الإمضاء والختم الدائري الخاصة بمفتشية الحدود المدوّن على الرخصة ليس أصليا.
ملفان مختلفان لدى الجمارك ومفتشية التجارة
واتضح من التحقيق أن الملفات المودعة لدى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش والملف المودع للجمركة يختلفان في الفاتورتين، حيث تم تغيير في البضاعة، حيث حدّدت في الملف المودع لدى الجمارك بخمس مواد من لواحق سيارات، عكس الفاتورة المدرجة في ملف مفتشية التجارة التي أشير فيها لتعيين البضاعة أغلبيتها قطع غير ميكانيكية.
استرجاع البضاعة من مستودع بأم البواقي
استمع المحققون لسائقين قاما بنقل الحاويتين، وذلك بهدف توسيع التحقيق والوصول إلى مكان تفريغ الحمولة.
وكشف السائق "ب.سليم" أن المستودع الذي أخفيت به البضاعة يقع بولاية أم البواقي، وهو ملك للمدعو "ب.سعيد"، وبعد تمديد اختصاص التحقيق تمت مداهمة المستودع واسترجاع 253 طردا من مختلف الأحجام بها قطع غيار غير مطابقة، إضافة إلى قطع أخرى مبعثرة على الأرض، كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بقطع الغيار، أكوام من العلب خاصة بقطع الغيار لعلامات تجارية معروفة، لتتم مصادرة البضاعة وتشميع المستودع.
أحالت مصالح الأمن 11 متهما على التحقيق بتهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية ومصرفية، تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات، تقليد أختام، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة والإهمال.
ويتعلق الأمر بكل من "أ.عيسى" مصرح لدى الجمارك، "ش.يوسف" جمركي عون فحص، "م.مصطفى" جمركي مفتش تصفية، "ر.محمد" جمركي مفتش رئيسي لمراقبة العمليات التجاري، "د.سعيد" جمركي ضابط رقابة، "ط.رضا" رئيس مفتشية الحدود لمنطقة قورصو، "ب.صالح الدين" تاجر في قطع الغيار السيارات،