الجزائر تصفع الأقدام السوداء وتؤكد إستحالة تعويضهم عن ممتلكاتهم

زيتوني أكد أولويتها في إسترجاع ما نهب من خيراتها خاصة أرشيفها الوطني

أكد أمس الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، أنه من "غير الممكن" تقديم تعويضات مالية للأقدام السوداء الذين كانوا يملكون بعض العقارات أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر، موجها بذلك صفعة قوية لهم خصيصا وللسلطات الفرنسية بصفة عامة التي جندت مؤخرا العديد من هيئاتها ومنظماتها الحقوقية لتبني الملف والعمل على طرحه لدى المحكمة الدولية إن إقتضى الأمر ذلك.
قال الوزير في تصريحات للصحافة على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعه والمحافظة السامية للأمازيغية، أنه "ليس بالإمكان الإستجابة لمطلب الأقدام السوداء القاضي بمنحهم تعويضات مالية عن الممتلكات التي كانت بحوزتهم خلال فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر"، موضحا أن فرنسا هي التي احتلت الأراضي الجزائرية ونهبت خيراتها وثرواتها وحتى ممتلكات مواطنيها، وأردف "الجزائر هي المؤهلة للمطالبة باسترجاع ما سلب منها لاسيما ما تعلق بأرشيفها الوطني"، مؤكدا في هذا الشأن أن جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤيد الموقف الجزائري في هذا الجانب.
هذا وجرى أمس بالعاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة المجاهدين والمحافظة السامية للأمازيغية بهدف حماية بعض من جوانب الذاكرة الوطنية والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي وترجمته إلى اللغتين العربية والأمازيغية، وقد وقع على هذه الإتفاقية وزير المجاهدين، والأمين العام للمحافظة السيامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، حيث أكد زيتوني أن هذه الإتفاقية تعد "خطوة هامة في سياق الرسالة السامية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من أجل الحفاظ على الثراث التاريخي والثقافي وصيانة الذاكرة التاريخية وتوثيق تراثنا والتعريف برموزه"، مبرزا أنها تندرج في إطار مساعي القطاع الرامية إلى إشاعة الثقافة التاريخية وتوسيع وسائط نشرها لبعث الإعتزاز بها وتثمينها.
بالمناسبة جدد وزير المجاهدين التزام وزارته بالعمل على متابعة وتطوير بنود هذه الاتفاقية بإحداث لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لضمان انجاح هذا التعاون ومتابعته وإعداد تقارير دورية بشأنه.