وزير الخارجية التونسي يرجح إمكانية إلغاء ضريبة الحدود على الجزائريين

أكد أن الإجراء قانوني يشمل كل السيارات الأجنبية حتى الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج

لم يستبعد خميس الجهيناوي،وزير الشؤون الخارجية التونسي،إمكانية إلغاء السلطات التونسية لضريبة الحدود المفروضة على الجزائريين، مؤكدا أن الإجراء قانوني يشمل كل السيارات الأجنبية حتى الخاصة منها بالتونسيين المقيمين بالخارج.
أفاد خميس الجهيناوي،في تصريحات للصحافة التونسية، بأن القنوات الديبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حلّ النقطة الخلافية حول مشكل ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي و قيمتها 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2100 دينار جزائري، موضحا أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بتسجيل أجنبي، و قال في هذا الشأن "غير مستبعد امكانية مراجعة هذا القانون واتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى بلادنا".
جدير بالذكر أن عبد القادر حجار،سفير الجزائر لدى تونس، كشف الأسبوع الفارط أنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي،لحل مشكل ضريبة الثلاثين دينارا المفوضة على الجزائريين، وأضاف السفير حجار أنه يقوم بهذه المجهود حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وحتى لا تؤثر على الموسم السياحي.
هذا و فجرت الضريبة التونسية المفروضة على الجزائريين الراغبين في دخول هذا البلد الشقيق، موجة من السخط في الشارع الجزائري، عامة و الطبقة السياسية و الحركة الجمعوية على وجه الخصوص، أين إرتفعت أصوات تنادي بضرورة تدخل الدبلوماسية الجزائر للفصل في القضية،و هو ما ترجم في شكل إحتجاجات أمام المعابر الحدودية البرية المشتركة بين البلدين للمطالبة بإلغائها، بل و تم شل بعض المعابر خاصة منها التابعة لولاية سوق أهراس ليومين و أكثر.