قانون المالية 2017 ..زيادة في الرسوم والضرائب مع المحافظة علي القدرة الشرائية

مناقشة 20 مشروع قانون في أخر دورة برلمانية قبل تشريعات 2017

أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري يحمل تعديلات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتدعيم الجانب الاجتماعي، مضيفا بالقول "حتي إن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن يمس القدرة الشرائية للمواطن".
وقال سلال أمس في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية ، أن قانون المالية ل2017 هو تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي و الفلاحي.
وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب .
وأوضح الوزير أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة الحفاظ على التوازنات الكبرى و الإبقاء على نفس الوتيرة، بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام، وقال في هذا الصدد "في سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى الى تصديره"، مشددا على ضرورة تغير الذهنيات للنهوض بالإقتصاد الوطني.
وبخصوص ملف التقاعد، قاتل الوزير بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان.
كما أكد سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين,موضحا بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية من بعض حقوقه المدنية و السياسية، وأضاف مستطردا "غير أنه يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها, في الحالات و الظروف المحددة قانونا".
***بن صالح يؤكد أن الدورة تدشن لمرحلة دستورية مميزة
ومن جهته، أوضح عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة، خلال إشرافه علي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن هذه الدورة تعتبر دورة برلمانية جديدة و أنها تدشن لمرحلة دستورية متميزة و واعدة كونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية، كما أشار رئيس مجلس الأمة في كلمة افتتاحه لهذه الدورة إلى مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي تعكس-حسبه، رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف و تحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية.
وفي مقدمة مشاريع القوانين المطروحة ذكر بن صالح مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وقانون ضبط الميزانية لسنة 2014 و كذا مشروعي قانون الجمارك و مكافحة التهريب، بالإضافة الى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، و بحماية المعطيات الشخصية و تحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و نقليها و بالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد و بالإتصالات الإلكترونية، إضافة إلى قوانين تخص الحياة الاجتماعية و المهنية من بينها مشروعي قانون التقاعد و الصحة العمومية، وكذا مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف و المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية .
وحسب ين صالح فان هذه الدورة ستعرف "مناقشة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لهيئته.
وفي معرض حديثه عن الخطاب السياسي السائد على الساحة الوطنية ،قال بن صالح "أن الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعبر ربوع الوطن، هو الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة وأن هذا الخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية و التي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات و الفاعلين في الطبقة السياسية"-حسبه.
ولد خليفة يدعو النواب إلى الالتزام بالحوار الهادئ
العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، من جانبه دعا نواب المجلس للعمل بمثابرة و انضباط و كذا التزام ب "الحوار الهادئ" بين الجميع في مجلس تعددي و في دورة تشريعية من المنتظر أن تكون من"أهم الدورات في تاريخ المؤسسة.
وللإشارة من المنتظر أن يدرس ويناقش البرلمان بغرفتيه في أخر دورة برلمانية قبل تنظيم التشريعيات المقرر شهر أفريل حوالي 20 مشروع قانون جديد.