عبد القادر بن صالح يتحدث عن مشروع قانون المالية لسنة 2017

أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح اليوم الأحد أن الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017 "تدشن لمرحلة دستورية متميزةو واعدة" لكونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الأمة في كلمة افتتاحه لهذه الدورة إلى مشاريع القوانينالتي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي "تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييفو تحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية".
وفي مقدمة مشاريع القوانين المطروحة على الدورة ذكر السيد بن صالح مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال عنه بأنه "سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الإقتصادي والتحفيز على الإستثمار و كذا بتدابيرأخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام".
وذكر أن المجلس سيكون على موعد مع مشاريع قوانين في مجال الاقتصاد كقانون ضبط الميزانية لسنة 2014 و كذا مشروعي قانون الجمارك و مكافحة التهريب، بالإضافةالى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، و بحماية المعطيات الشخصية و بتحديد كيفياتمماسرة الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و نقليها و بالحالة المدنية وبالنشاطاتالإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد و بالإتصالات الإلكترونية.
كما ستتميز هذه الدورة -يقول رئيس مجلس الأمة- بعرض مشاريع قوانين تخصالحياة الاجتماعية و المهنية من بيتنها مشروعي قانون التقاعد و الصحة العمومية.
ومن بين مشاريع القوانين المنتظرة لهذه الدورة ذكر مشروع القانون الذييحدد قائمة الوظائف و المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائريةدون سواها، و الذي سيأتي تجسيدا لمضمون المادة 63 من الدستور.
وحسب رئيس مجلس الأمة فان هذه الدورة ستعرف "مناقشة مشروع القانون الخاصبالنظام الداخلي لهيئته مما سيعطي الفرصة لمراجعته و تطعيمه بأحكام جديدة مستمدةمن مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بالإضافة إلى التجربة التي اكتسبهاالمجلس منذ 18 سنة من الممارسة".
وسجل السيد بن صالح في هذا الخصوص ان هناك 25 مادة جديرة بأن تكرس في مضمون النظام الداخلي الذي سيقترح على هذه الدورة تخص "دور المعارضة ضمن هذهالهيئة "و كذا "تقنين واجب إلتزام عضو مجلس الأمة بالحضور في اجتماعات اللجان والجلسات العامة و كذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب و تقنين حق مجلس الأمة فيالمبادرة القانونية طبقا للمادة 136 من التعديل الدستوري الجديد".
وفي معرض حديثه عن الخطاب السياسي السائد على الساحة الوطنية رد رئيس مجلس الأمة قائلا "ان الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعب رربوع الوطن،هو الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة وأن هذاالخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية و التي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات و الفاعلين في الطبقة السياسية".