قانون المالية الجديد سيقوي الاقتصاد وسيحفز المستثمرين

ولد خليفة يرافع لصالح إصلاحات الرئيس
افتُتحت الدورة الأخيرة للبرلمان في العهدة الحالية قبل تجديد الغرفة التشريعية في الانتخابات المقبلة على وقع مرافعة من الرجل الأول والثاني للدولة على تميز هذه الدورة التي ستدوم 10 أشهر وترتكز على مناقشة جملة من المشاريع تندرج ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيتم الشروع في تطبيق تدابيره بداية من 2017 أبرزها قانون المالية المرتقب عرضه على الغرفة التشريعية التي ستعمل وفق ضوابط تشريعية جديدة تكيفا مع تدابير الدستور الجديد.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، خلال افتتاح آخر دورة للعهدة الحالية أنها ستكون متميزة واستثنائية، واستنادا إلى مبادئ وقواعد دستورية تثمن العمل النيابي والممارسة الديمقراطية وترقي الدور الرقابي والتشريعي وتعزز دور البرلمان بغرفتيه في الهندسة المؤسساتية لنظامنا السياسي المجلس سيصادق خلال هذه الدورة على العديد من مشاريع القوانين، على غرار مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. وأضاف أن البرلمان سيناقش ويصادق على مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية، كما سيفصل البرلمان في مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كذا مشروع قانون المالية لسنة 2017. ومن المرتقب أن يدرس المجلس الشعبي الوطني، كذلك خلال هذه الدورة، أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. أكد ولد خليفة أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس جعلت الجزائر بشهادة المختصّين والمراقبين الدوليين، استثناءً عربيا وإفريقيا فيما يتعلّق بالاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية، موضحا أن هذا الاستثناء يتضح من خلال دراسة لما يحدث من اضطرابات في الجوار الجيوسياسي، مضيفا بأن التصور الاستباقي ساهم في بناء ادخار وطني هام ومكن الجزائر من تحقيق أولويات التنمية رغم الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم واستمرار الاضطرابات الهيكلية للسوق العالمية للمحروقات، وذلك بفضل رؤية صائبة لرئيس الجمهورية للتخلص المسبق من المديونية.
وأثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني، على مجهودات الجيش الوطني الشعبي، الذي يتصدى المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر بمشاركة كل المؤسسات الأمنية.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدورة البرلمانية الجديدة تدشن لمرحلة دستورية متميزة بعد المراجعة الدستوررية، موضحا أن المشاريع المقترحة للدراسة تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف وتحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد وسياسة الإصلاح، وقال إن قانون المالية لسنة 2017 سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار وكذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام.
ورد بن صالح على خطاب التشكيلات السياسية المعارضة من خلال التأكيد على أن الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعبر ربوع الوطن، هو الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة، معتبرا خطابها ضمن حملة انتخابية مسبقة.