بن صالح: الخطاب السياسي الحالي مجانب للحقيقة

أكد أنه يتزامن مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية

وصف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الأحد، الخطاب السياسي على الساحة الوطنية ب"المجانب للحقيقة"، وقال إن الواقع يدحض مضامينه.
وقال رئيس مجلس الأمة، في كلمة افتتاحه الدورة الجديدة لسنة 2016-2017، إن "الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعبر ربوع الوطن، هو الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة وأن هذا الخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية والتي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات والفاعلين في الطبقة السياسية".
وأكد بن صالح، أن الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017 "تدشن لمرحلة دستورية متميزة وواعدة" لكونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.
وأشار إلى مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي "تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف وتحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية".
وفي مقدمة مشاريع القوانين المطروحة على الدورة، ذكّر بن صالح بمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال عنه بأنه "سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار، وكذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام".
وذكر أن المجلس سيكون على موعد مع مشاريع قوانين في مجال الاقتصاد كقانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وكذا مشروعي قانون الجمارك ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وبحماية المعطيات الشخصية وبتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقليها وبالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
كما ستتميز هذه الدورة - يقول رئيس مجلس الأمة- بعرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية والمهنية من بينها مشروعي قانون التقاعد والصحة العمومية.
ومن بين مشاريع القوانين المنتظرة لهذه الدورة، ذكر مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي سيأتي تجسيدا لمضمون المادة 63 من الدستور.
وحسب رئيس مجلس الأمة فإن هذه الدورة ستعرف "مناقشة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لهيئته مما سيعطي الفرصة لمراجعته وتطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بالإضافة إلى التجربة التي اكتسبها المجلس منذ 18 سنة من الممارسة".
وسجل بن صالح في هذا الخصوص أن هناك 25 مادة جديرة بأن تكرس في مضمون النظام الداخلي الذي سيقترح على هذه الدورة تخص "دور المعارضة ضمن هذه الهيئة"، وكذا "تقنين واجب التزام عضو مجلس الأمة بالحضور في اجتماعات اللجان والجلسات العامة وكذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب وتقنين حق مجلس الأمة في المبادرة القانونية طبقا للمادة 136 من التعديل الدستوري الجديد".