مشروع قانون التنافي مع العهدة البرلمانية يرجئ الاستقالة إلى ما بعد الفوز بالانتخابات

انتقده الوزراء واستهدف الأطباء

أدرجت الحكومة تعديلات جديدة على نص مشروع القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، نزولا عند رغبة وزراء ونواب الأفلان والأرندي، حيث جاء النص الجديد المعروض أمس من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمام أعضاء مجلس الأمة، بإجراء يتضمن تطبيق الإجراء المتعلق بمنع ممارسة النائب البرلماني وظيفة أخرى إلى بعد الانتخابات وليس قبل الترشح مثلما جاء به النص الأصلي لمسودة القانون.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في جلسة علنية لمجلس الأمة أمس خصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، أن الحكومة اتفقت مع اللجنة المختصة بالبرلمان على إدراج تعديل يتضمن تأجيل تطبيق نصوص حالات التنافي الواردة في القانون ثلاثون (30) يوما بعد الانتخابات، حيث يلزم التشريع بعد هذه الفترة كل النواب المنتخبين لعضوية البرلمان ممن يزاولون وظائف أخرى بالاستقالة من هذه الأخيرة والتفرغ للوظيفة النيابية. ويشترط النص القانوني على النائب على المترشح الفائز في الانتخابات التصريح بكل وظائفه التي يمارسها، وتقديم استقالته منها، وفي حال رفضه ذلك يلزم بالتخلي عن منصب عضوية البرلمان، وفي هذه الحالة يحرر مكتب المجلس محضر شغور يوجه للمجلس الدستوري الذي يؤكد حالة الشغور، وبالتالي قيام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاف المنصب. ويستفيد من هذا الإجراء الوزراء، ومدراء الشركات العمومية والخاصة ومن يتولون وظائف عليا في الدولة بما فيها السلك الدبلوماسي، والذين تشكل غالبيتهم من المترشحين المعتادين في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ويضع هذا الإجراء متى دخل حيز التنفيذ نواب ووزراء ومرشحي قوائم الأفلان والأرندي وبدرجة أقل نواب ووزراء حركة حمس وتشكيلات أخرى في راحة تامة من مخاوف تضييع الوظيفة دون الظفر بمنصب عضوية البرلمان، الأمر الذي سيزيد في شهية الإقبال والتنافس الذي قد يتحول إلى صراع على الترشح وتصدر رؤوس القوائم الانتخابية. وتعتبر فئة الأطباء الأكثر تضررا من هذا الإجراء حيث تمنعهم إجراءات هذا القانون من ممارسة مهنة الطب بأي شكل من الأشكال حال فوزهم في الانتخابات، باعتبار الطبيب معرض للوقوع في خطأ طبي قد يضعه تحت طائل المتابعة القضائية التي تحميه منها عضويته البرلمان بحكم تمتعه بالحصانة البرلمانية. وعكس الأطباء تستطيع باقي الفئات الوظيفية الأخرى ممارسة نشاطات موازية دون تصريح في حال غياب الضمير المهني والالتزام بنص قانون التنافي مع العهدة البرلمانية، عكس الأطباء المعرضين للمتابعة القضائية في أية لحظة جراء كثرة الوقوع في أخطاء طبية تقدر حسب ب 5000 حالة سنويا حسب الملفات المعروضة على العدالة. ويهدف قانون التنافي مع العهدة البرلمانية الجاري مناقشته في البرلمان قبل المصادقة عليه، لضمان الحد الأدنى المطلوب من تفرغ عضو البرلمان لمهمته التشريعية من جهة ومن جهة أخرى للحد من استغلال الوظيفة البرلمانية لأغراض ومصالح شخصية. هذا وكان زياري قد وجه انتقادا لاذعا للنواب بعض ملاحظة ضعف الحضور في جلسات نقاش قوانين مصيرية، وكان مما نسب للنواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان بغرفيته ولا سيما الغرفة السفلى تفرغهم لأعمال وأنشطة خاصة على حساب مهمتهم النيابية.