أحزاب المعارضة توقع وثيقة وفاة تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي

80 بالمائة من المنضوين تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة يقاطعون اجتماع اليوم بمقر "حمس"

من المرتقب تغيب 80 بالمائة من قادة وممثلي التشكيلات السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية، عن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة المبرمج اليوم الاثنين بمقر حركة مجتمع السلم، لبحث سبل المساهمة بكل الوسائل القانونية المتاحة في ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما بات يلوح و"بقوة" ببوادر اندثار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي أعلن عن ميلادها في اجتماع المعارضة "مازافران 1" في ال 10 جوان من سنة 2014.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط هيئة التشاور والمتابعة في تصريحات ل "السلام"، أنّه تأكد وبشكل رسمي عدم حضور حزب جيل جديد، لرئيسه جيلالي سفيان، فضلا عن جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، فضلا عن حركتي النهضة والبناء الوطني، علما أن التشكيلات السياسية الثلاثة الأخيرة أعلنت رسميا أول أمس تكتلها في إطار ما بات يعرف ب مشروع "النهضة التاريخية"، وعليه يبدو أنها طلقت كلية مشروع الانتقال الديمقراطي، ولم تعد ترحب وتفكر البتة في النضال تحت راية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أو هيئة التشاور والمتابعة، حيث ستوجه لا محالة كل اهتمامها في الفترة المقبلة إلى تثبيت "النهضة التاريخية" في الساحة السياسية الوطنية.
مقاطعة شبه كلية لاجتماع هيئة التشاور والمتابعة من طرف المنضوين تحت لواء الأخيرة، جاء رغم توجيه قيادة "حمس" دعوات رسمية لكل الأطراف المعنية التي تمثل حوالي 30 حزبا وشخصية وطنية، ما يعني أن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، سيجد نفسه اليوم وحيدا في مقر تشكيلته السياسية، وربما سيضطر بنسبة كبيرة إلى إلغاء الاجتماع.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، فإن أيام تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي باتت معدودة، وربما سيتم اليوم توقيع شهادة وفاتها ودفن مشروع الانتقال الديمقراطي، لتذهب أحزاب المعارضة كل في حال سبيله وتؤكد مرة أخرى أن ائتلاف وتوحد "المعارضة" التي لم تثبت بعد معارضتها، مجرد وهم أو مشروع خيالي يبقى ينتظر الرجال الأكفاء القادرين فعلا ترجمته على أرض الواقع.
فشل ما اصطلح على تسميته "مشروع الانتقال الديمقراطي"، ظهرت ملامحه الأولى في اجتماع "مازافران 2" أين تصادمت رؤى ومواقف قيادات تشكيلات سياسية بخصوص عدة مسائل تمحورت في مجملها حول القيادة، ليظهر من جديد مشكل الزعامة الذي طالما منع توحد المعارضة، فعمت الفوضى وكثرت الصدامات، وتكرست في اجتماعات عديدة سياسية "الكرسي الشاغر"، وهو ما عجل من انسحاب شخصيات وطنية بارزة دعمت المشروع ورسمت وشكلت لبنته الأولى على غرار رئيسا الحكومة الأسبقين سيد أحمد غزالي، ومولود حمروش.
في السياق ذاته، جاءت فترة اعتراف قادة أحزاب معارضة بإمكانية فشل مشروع الانتقال الديمقراطي، وجهرت العديد منها بذلك عدة مرات، على غرار عمار خبابة، القيادي السابق في جبهة العدالة والتنمية، الذي أكد أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، "تسير نحو التلاشي"، مستدلا في ذلك بعدم التزام أحزاب هيئة التشاور والمتابعة باتفاق عدم المشاركة في التشريعيات القادمة، وقال في منشور له اطلعت عليه "السلام" "لم يجف حبر بيان هيئة التشاور للمعارضة الذي فسره البعض بالملمح بالمقاطعة، حتى بدأت أحزاب من ذات الهيئة، تعلن مشاركتها في الانتخابات التشريعية عن طريق تبريرات عديدة منها ما يرجعه البعض إلى خطورة الوضع في البلاد، وهناك من اعتبره مقاومة سياسية، أما الفئة الأخرى فاغرتها الامتيازات .. وهو ما بات يلوّح ببوادر تلاشي التنسيقية"، كما إعتبر صاحب المنشور أن سقف الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي كان أعلى -حسبه-من قامات تركيبة الندوة وزعمائها، وأردف قائلا " نفس الشيء بالنسبة لخطابات 14 جوان 2014 كانت مثل سوق عكاظ، ذبح أرضية تعبنا في تبليغ فقراتها عدة أشهر على مختلف وسائل الأعلام".