الفصائل في شمال مالي تتبع الخط السلمي الذي وضعته الجزائر

التزام جزائري بالاستمرار في بذل جهودها لحل الأزمة

أمام هذا التصعيد المقصود أو غير المقصود لا تزال الكثير من الفصائل في شمال مالي تتبع الخط السلمي الذي وضعته الجزائر كخارطة طريق أكد وزير الشؤون الخارجية التزام الجزائر بالاستمرار في بذل جهودها ضمن فريق الوساطة لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، مؤكدا أن الجزائر تعمل مع فريق الوساطة من أجل التوصل لاتفاق نهائي في الجولة المقبلة من الحوار.
ويذكر أن الحوار الشامل بين الأطراف المالية الذي انطلق في شهر جويلية 2014 بالجزائر أدرك أربع جولات تحت قيادة وساطة دولية تقودها الجزائر التي لا تزال اللاعب الرئيس في حل الأزمات بدولة مالي حيث أعرب ممثلو تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي المجتمعين قبل يومين بالجزائر العاصمة عن تمسكهم بمنهج الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بالعمل مع فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
رؤية تقوم على سياسة وقائية بتوفير البديل الاقتصادي والاجتماعي
عين على استقرارها وعين ثانية على التحرك الإفريقي
إن عين الجزائر على استقرارها وهي التي خاضت حرباً عويصة استنزافية ضد ما يسمى بالإرهاب ولمدة 10سنوات يُسميها الجزائريون "العُشرية السوداء"، وعينها الثانية على التحرك الإفريقي ذي البنى السياسية والاقتصادية الهشة والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الأزموي والدولتي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن الجزائري.
أزمة الطوارق: إشكالية فوق دولتية - اعتبرت منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات الجغرافيا السياسية البالغة الحساسية أمنيا، كما عدت أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحديات التي تواجه الأمن القومي الجزائري بل ويعتبر حضورها ضمن الشواغل الأمنية الجزائرية منذ زمن قديم مقارنة بمشكلات وتهديدات دوائر إستراتيجية أخرى. وتعد أزمة الطوارق مورثا استعماريا ملغما يرجع تاريخه إلى استقلال كل من ليبيا 1951، والنيجر 1960، ومالي 1960، وبوركينافاسو 1960 والجزائر 1962، عندما وجدت القبائل الطوارقية المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بين هذه الدول ذات السيادة، والتي اتفقت على احترام مبدأ "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار" المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963. ومعلوم أن التقسيمات الجغرافية للصحراء التي تمت بالاتفاق بين فرنسا، التي كان أكبر جزء من الصحراء تابعا لها، ولإسبانيا وإيطاليا تم تقطيعها بشكل اعتباطي لم يراع الحدود الأنثروبولوجية (العرقية والدينية) للمجتمعات الإفريقية والقبائل الصحراوية (الطوارق فيما يخص حالة الجزائر).
وقد تبنت الجزائر رؤية تقوم على سياسة وقائية وذلك بتوفير البديل الاقتصادي والاجتماعي للطوارق الموجودين على أراضيها عبر جمعهم في قرى ومدن جنوبها وترقية معيشتهم ومحاولة إدماجهم في الحياة السياسية. غير أن هذه السياسة الجزائرية لم تكف لدرء تهديد الحركات الأزوادية والحد من نشاطهم المسلح، لأن مالي والنيجر لم تقدما، وبشكل مواز لما قامت به الجزائر، أي بديل لتعويض التغيرات التي طرأت على النمط المعيشي للطوارق بشكل يخدم استقرار المنطقة، بل أعطت سياستهما تجاه الساكنة الشمالية وضعف العدالة التوزيعية اقتصاديا وسياسيا فيهما الحجة للطوارق للثورة ضد حكومتيهما؛ سيما وأن الطوارق لم يجدوا بديلا عنها أمام استمرار تدهور أحوالهم الاقتصادية وتجاهل مطالبهم من طرف حكومتي باماكو ونيامي.