الساحل الإفريقي من ساحل السلام إلى ساحل الأزمات

يشكل الساحل الإفريقي أحد المجالات الجيوسياسية التي تثير اهتمام الفواعل الدولية والتطلعات البحثية لمراكز الدراسات والبحوث عبر العالم، على خلاف ما كانت عليه في ظل الحرب الباردة، حيث كانت منطقة هامشية استراتيجيا، اقتصاديا وسياسيا.
سبب هذا التحول في التفكير العملي والعلمي حول المنطقة لا يعود للتحديات الجديدة التي أفرزتها العولمة ولا لأي تحولات سياسية نوعية وجديدة وقعت في المنطقة ولكن لحسابات أساسية مرتبطة بتطلعات خاصة بالفواعل العالمية وبعض دول الجوار الجيو سياسي.
تظهر منطقة الساحل الإفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والانفلات الأمني أو حالة اللاأمن وما يخلفه من آثار سلبية على سكان المنطقة، حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي، وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا.
تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل أساسا في صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة وضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية وبنى اقتصادية هشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر"، بالإضافة إلى ضعف الأداء السياسي والدولة الفاشلة؛ إذ سجلت لحد الآن ستة انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر وانتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
وهذه الأشكال الجديدة للعنف تؤكدها تقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما نسبته من 30% إلى 40% من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة، كما أنّها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة وتشير، تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخفيفة التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير سابق إلى أن هناك حوالي 100 مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 80 بالمائة من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر، إن عين الجزائر على استقرارها وهي التي خاضت حرباً عويصة استنزافية ضد ما يسمى "بالإرهاب" ولمدة 10 سنوات "العُشرية السوداء"، وعينها الثانية على التحرك الإفريقي ذي البنى السياسية والاقتصادية الهشة والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الأزماتي والدولاتي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن الجزائري.
بالنظر لخارطة الأزمات الداخلية التي تعرفها إفريقيا يمكن تعريف الساحل الإفريقي بقوس الأزمات انطلاقا من الأزمات الإثنية المستعصية بالسودان (جنوب السودان، الآن دارفور)، التشاد وصولا إلى الشروخات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها النيجر، مالي وموريتانيا، كما أنه من المنتظر أن تتوسع وتتفاقم هذه التهديدات الأمنية وذلك لتوفر عدد من الحركيات السببية ومنها أساسا الطبيعة الاجتماعية المفككة إثنيا، قبليا وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا وحركيات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة وموحدة مما ينتج أزمات مثل دارفور في السودان، التوارق في مالي والنيجر، الاضطرابات العرقية في موريتانيا والصدامات الإثنية وحتى القبلية في التشاد وفشل الدول الجديدة؛ التي ورثت حدودا سياسية دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية؛ في عمليات البناء السياسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهيمنة الإثنية أو الجهوية على الحياة السياسة في كثير من دول الساحل وضعف العدالة التوزيعية (اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا) مما ينتج حالات من الإحباط السياسي التي تخلق حركيات للتمرد والعنف السياسي (مطالب التوارق في النيجر للاستفادة من واردات إنتاج وتصدير اليورانيوم مثلا).
أدى غياب أو ضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول، مع انتشار الفساد السياسي، وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات فعالية ومصداقية، مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا (الجزائر في أزمات التوارق بمالي والنيجر، الدول الإفريقية والغربية في التشاد وفي السودان ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في حالة موريتانيا، بالإضافة إلى ضعف الأداء الاقتصادي والأزمات البيئية التي أنتجت أكثر من مليوني ضحية لأزمات المجاعة في الثلاثين سنة الماضية، وهذا بالإضافة إلى انتشار الفقر المدقع، وهذا ما ينتج حركيات الهجرة السرية والإحباط الاجتماعي الذي يخلق حركيات التوجه نحو الإجرام والعنف والحرمان المولد للعنف وانتشار الأوبئة المتنقلة والمعدية مثل الملاريا، السل والإيدز بأشكال خطيرة (حسب كل دراسات منظمة الصحة العالمية).
تأثر منطقة الساحل بالكوارث الإنسانية التي تنتجها الحروب الداخلية أو البينية (نزوح اللاجئين من السودان إلى الصومال، من إريتريا سابقا للسودان، من البحيرات الكبرى وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار نحو كل المنطقة وهذا ما يجعل من الساحل نقطة فاصلة للعبور في كثير من الحالات نحو الشمال للمهاجرين؛ سوقا مفتوحة للسلاح الخفيف، وبيئة خصبة لانتقال الأمراض وذلك بالإضافة لشدة العجز في الفعالية الاقتصادية التي تتعقد بالحاجات الجديدة التي تفرزها ضرورات التعامل مع التبعات الإنسانية لحركيات تدفق اللاجئين.
الاهتمام المتزايد للقوى الاقتصادية والسياسية عالميا بهذه المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية جدا على مستوى الاستكشافات النفطية والغازية وهذا ما خلق تنافسا محتدما بين فرنسا، الصين والولايات المتحدة على طريق النفط في إفريقيا وكذا هشاشة وميوعة الحدود، اتساع الرقعة الجغرافية وضعف الكثافة السكانية، كما تقرّ أغلب المؤشرات الاستراتيجية باحتمالات فشل عدد من دول الساحل مستقبلا بالنظر لضعف الاندماج الاجتماعي، العجز الاقتصادي، وضعف البناء السياسي لهذه الدول وهذا ما سوف يؤثر على الأمن الجهوي للساحل، كما أدى غياب وضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السياسي وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات الفعالية والمصداقية مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا.
هذا وبالإضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في:
1 - الموارد الطبيعية التي تتنافس عليها القوى التقليدية والناشئة في العالم (الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الهند، البرازيل).
-2 وجود الحركات "الجهادية" وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وما يواجه هذا الحضور من ضعف وهشاشة للسلطة في دول الساحل.
-3 إمكانية تحول المنطقة ملاذًا آمنًا للإرهابيين وتحولها ل "ساحلستان" وهي تسمية بعيدة المنال نظرًا لاختلافات الجغرافيا السياسية بين أفغانستان ومنطقة الساحل حتى مع وجود حركات إرهابية مثل منظمة "بوكو حرام" النيجيرية التي يمكنها التدريب وإعداد عمليات إرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.
قضية الطوارق الذين يمثلون أقليات في كل من الجزائر، وبوركينا فاسو، وتشاد، وليبيا، والنيجر، وهذه القضية مدعاة اهتمام كبير عند الجزائر:
إن طبيعة الأنظمة السياسية التي تشكلت بعد استقلال معظم الدول الإفريقية فشلت في تحقيق الاندماج الاجتماعي وفق منطق الرضا والاقتناع بالانتماء للدولة الذي هو أساس الوحدة الوطنية، لذلك نرى أن معظم الأنظمة السياسية لدول منطقة الساحل تعاني من أزمات سياسية مركبة متمثلة في أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة العدالة التوزيعية، أزمة التغلغل وأزمة المشاركة السياسية.
يعود انتشار الحروب والصراعات في منطقة الساحل من حيث الجوهر والأساس إلى أزمة الهوية وضعف الاندماج الوطني الناجم عن تخطيط عشوائي للحدود إبان الحقبة الاستعمارية، لقد أسس المستعمر دول الساحل ضمن حدود سياسية وإدارية مصطنعة قطَعت أوصال المجتمعات والثقافات واللغات في إطار استراتيجية موحدة في عموم الشريط من موريتانيا إلى السودان مخلفا في كل بلد من بلدان المنطقة أزمة بناء دولة متماسكة الأطراف ومنسجمة الجنوب والشمال. لذا، أضحت مسألة الهوية من أكبر المعضلات التي تواجه "المشروع الوطني" في الساحل حيث لا تزال كل دولة فيه تعاني أزمة تكامل وعجز في التعامل مع التنوع العرقي والتعدد الثقافي، حيث عرفت كل من مالي والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان والصومال وموريتانيا حروبا أهلية وأزمات سياسية وانقلابات عسكرية.
وهكذا وأمام فشل الأنظمة الحاكمة بعد الاستقلال في التعامل بحكمة وفاعلية مع هذا الظلم الذي طال كل شيء: الهوية واللغات والثقافات والتنمية والبناء، إلخ... اضطرت الجماعات - وخاصة في أزواد وصحراء النيجر وجنوب السودان -التي شعرت بالغبن والطرد والحرمان إلى اللجوء إلى العنف المسلح أكثر من مرة وعلى مدى عقود من الزمان لتحسين وضعها في عملية توزيع الثروة والمشاركة السياسية في تسيير الدولة. ولهذه الأسباب تتالت الحروب الطاحنة والنضالات السياسية والمدنية في عموم دول الساحل ضمن مسار تاريخي من الصراع والأزمات واكب ميلاد دول المنطقة واستمر إلى يومنا هذا.
إن رهانات السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل هي متعددة، أولها تحديد المكانة الإفريقية للجزائر حيث تراجعت الجزائر من إفريقيا إلى الإشكالية الأمنية في الساحل خصوصا مع تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنه من بين رهانات الجزائر في الوقت الحالي هو أمننة حدودها، فالجزائر الآن هي في مأزق أمني حدودي خطير، فكل المجال الجغرافي مهدد من تونس إلى المغرب خصوصا بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي كان بمثابة مركز متقدم لحماية الجزائر برفضه لتواجد قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، ولكن بعد سقوط القذافي انتهى هذا الغطاء وأصبحت المنطقة وكرا للقاعدة ومصدرا تجارة الأسلحة وممرا لمهربي المخدرات اللينة والصلبة.
فكل هذا التزاحم الدولي في المنطقة والتقارير التي تشير إلى أن منطقة الساحل هي "أفغانستان ثانية" تبين بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحل، وتبين تأثيرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي للجزائر خصوصا بعد تفاقم مشكل الطوارق الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للاجئين من مالي والنيجر إلى الجزائر والدول المجاورة، وذلك رغم محاولات الوساطة الجزائرية-أزمة 2006 في مالي-، فكل هذه المعطيات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطية الانكشاف والهشاشة الأمنية في الجنوب خصوصا مع تنامي تهريب الأسلحة والنسيج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وقت وما سينتج عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري خصوصا مشكلة الطوارق الذين يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرين بصفة كثيرة في كل من الهقار، جانت، تمنراست وأدرار، وبالتالي فإن أي إثارة أو خطأ ضد الطوارق المنتشرين عبر الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفريقي من شأنه أن يثير ويحرض طوارق الجزائر خصوصا وأن أقليات الطوارق تجمعهم علاقات وطيدة تتنوع بين التجارة والتناسب وهو ما يعود بتداعيات سلبية على الدولة والهوية الجزائرية.