تثمين مقترحات الجزائر الأمنية والدبلوماسية والتنموية للقضاء على الإرهاب

اعترف مركز "الجزيرة. نت" للدراسات الاستراتيجية، في دراسة حول الساحل والتهديدات الأمنية حول الجزائر، بحنكة الديبلوماسية الجزائرية في التعامل مع الأزمات وتسييرها بما يضمن الأمن القومي والسيادة والحفاظ على المصالح. ونبّه إلى نفاق بعض الدول الإفريقية في تعاملها مع الجزائر لحل الأزمات وهذا من أجل إظهار الزعامة أو الولاء لبعض القوى العظمى. ومما جاء في الدراسة "...السياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ على جملة مقومات وثوابت دستورية وقانونية، شكلت على مدار التاريخ السياسي الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي".
وأشادت الدراسة بمواقف الجزائر تجاه أزمة منطقة الساحل، خاصة وأن لها حدود تتجاوز 6343 كلم تمتد عبر الحدود الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا. وما جاء في تقرير الدراسة "...ولعل أهم ملمح ينبغي التأكيد عليه، هو أنه فواصل زمنية متقاطعة تشكلت مجالا مهما لفهم السلوك الجزائري، كما أن هناك عقيدة أمنية وثوابت دستورية إجرائية تشكل على الدوام لوازم مهمّة من لوازم علاقات الجزائر بالغير؛ وترتكز على مفاهيم عدم التدخل في شؤون الغير وضبط إيقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية أو الإفريقية، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد أساسي مهم في فهم العلاقات الدبلوماسية الجزائرية".
ونقلت الدراسة، التي تحدثت عن تحالف المهرّبين مع الجماعات الدموية، بالاستناد لتقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما نسبته من "30% إلى 40% من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة، كما أنّها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة. وتشير تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخفيفة التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير سابق، إلى أن هناك حوالي 100 مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 80 من المائة من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تستهدف الجزائر ومالي والنيجر".وتوقفت الدراسة عند تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب طيلة العشرية الدموية والتي جعلتها قادرة على مواجهة كل التحديات والرهانات.
تثمين بدائل الجزائر الاقتصادية والتنموية
تطرقت الدراسة إلى مقترحات الجزائر العميقة لإنقاذ منطقة الساحل من الإرهاب، من خلال الحديث عن البديل الاقتصادي والتنموي، حيث أكدت "تبنّت الجزائر رؤية تقوم على سياسة وقائية وذلك بتوفير البديل الاقتصادي والاجتماعي للطوارق الموجودين على أراضيها عبر جمعهم في قرى ومدن جنوبها وترقية معيشتهم ومحاولة إدماجهم في الحياة السياسية".
وأشارت الدراسة، إلى "محاولات الوساطة التي قامت بها الجزائر منذ سنوات طويلة"، موضحة وقد خاضت الجزائر من منطق ومبدإ حسن الجوار الوساطة الدبلوماسية لحل مشكلة الأزواد منذ 1991 بين الحركة الشعبية لتحرير الأزواد، والجبهة العربية الإسلامية للأزواد لغرض وقف العمليات المسلحة.
كما قادت الجزائر دبلوماسية نشطة بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر، محتضنة العديد من اللقاءات وعمليات الوساطة مثل (لقاء الجزائر العاصمة الأول من 29 إلى 30 ديسمبر 1991، لقاء الجزائر الثاني من 22 إلى 30 جانفي 1994، لقاء الجزائر الثالث من 15 إلى 25 مارس 1992، لقاء تمنراست من 16 إلى 20 أبريل 1994، لقاء الجزائر من 10 إلى 15 ماي 1994، لقاء تمنراست من 27 إلى 30 يناير 1994 وتوج اللقاء الأخير بالإعلان الرسمي عن انتهاء النزاع في شمال مالي 26 مارس 1996، نظمت الحكومة المالية على إثره بمنطقة تمبكتو حفل "شعلة السلام"، اجتمع فيه جميع الفرقاء وأُتلفت خلاله كل الأسلحة التي جمعت في هذا النزاع.
إلا أن عدم احترام بعض الأطراف المالية للاتفاقيات المبرمة بينها، كان يؤدي في كل مرة إلى الاضطراب مجددا، لتتدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة؛ لوعيها بخطورة النزاع على أمنها القومي.وعلى إثر اشتداد الصراع سنة 2006، قادت الجزائر وساطة أشرف عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، كدليل على اهتمام الجزائر الكبير بالدائرة الإفريقية لأمنها القومي وبالتهديد الذي يشكله إقليم أزواد بصفة خاصة.
وقد أفضت هذه الوساطة إلى التوقيع على اتفاق سلام بالجزائر في جويلية 2006 تحت اسم "تحالف 23 ماي من أجل التغيير"، الذي كان أثرُ المقاربة الجزائرية لإحلال الأمن في المنطقة واضحاً فيه. ولتجسيد الاتفاق أنشئ مجلس جهوي مؤقت للتنسيق والمتابعة، يتم اختيار أعضائه بطريقة متفق عليها، يتولى شؤون التنمية ويشرف على الميزانية المحلية وجميع مظاهر الأمن في المنطقة.
إن الجزائر بقدر امتلاكها وتحريكها لماكنة الدبلوماسية المعززة لعلاقات حسن الجوار وإطفاء النزاعات بالدول المجاورة، إلا أن هشاشة البناء السياسي وشساعة مناطق الصراع، صعَّب من مهمّة الجزائر في تطويق واحتواء الاقتتال المستمر.وأثنت الدراسة على الدور الذي تلعبه الجزائر لرفض قيام قواعد "أفريكوم" في القارة لتجنب المزيد من المشاكل. وأشارت الدراسة، "الجزائر ترفض إيواء القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، بل وتسعى لإقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، وهو أمر تنظر إليه الدول الإفريقية بعين الريبة، لأنها لا تملك لا المال ولا الثروات ولا الموقع، وربما ولا حتى الاستقرار السياسي السائد الذي يجعلها ترفض مساعدات أمريكية ستجنيها لو هي استضافت الأفريكوم".
ومما جاء في الدراسة، "إن الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني تربط أيّ تحرك بالمعايير القانونية الدبلوماسية، حيث تُفضل الجزائر دبلوماسية الفعل على دبلوماسية التصريحات، وهي تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار.وترى الجزائر، أنّ في تعاطيها السياسي مع الفضاء الإفريقي كلفة اقتصادية وسياسية يجب دفع فاتورتها، ضماناً لاستقرارها، وقد أفلحت الجزائر في إدارة هذه العلاقات وتجنّب أنواع التمزق ودعوات الانفصال، وحافظت على كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي لما يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في إفريقيا أنّ التحرك الجماعي "ضمن المجموعة الإفريقية" هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية.
اعتراف أمريكي بقدرة الجزائر على مكافحة الإرهاب
وتطرقت الدراسة إلى التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في مجال الأمن بصورة كبيرة في وضع حد للعزلة التي كانت تعيش فيها الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي، كذلك ساهمت بشكل لافت في تغيير الصورة التي كانت تميّز العلاقة بين الجزائر وفرنسا سابقا.
وانطلاقا من ذلك، فقد حاولت الجزائر وضع خارطة طريق بقمة مارس 2011 في الجزائر، حين جمعت سبع دول إفريقية معنية بالمنطقة وحددت مبادئها الداعية إلى ضرورة تكثيف جهود التنسيق فيما بينها، دون الرضوخ لتدخلات أو ضغوطات خارجية، كما حدث في قضية التدخل الفرنسي في دفع الفدية، بالإضافة إلى إيجاد آليات للتنسيق على المستوى الاستخباراتي والأمني، إلى جانب بعث المشاريع التنموية، مثل مبادرة "النيباد". فحين كانت الجزائر تدافع عن "النيباد" طيلة 10 سنوات، فهي بذلك تهدف إلى بناء مقاربة تنموية للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت الدراسة، "تشارك الجزائر بنشاط في الجهود الدولية والإقليمية كافة، الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (2006) ومكافحة غسيل الأموال. إن هذه الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف، ساعدت في تعزيز رغبة جميع الدول لاجتثاث هذا الخطر العابر للقوميات. وفي الواقع، فإن هذا التعاون الدولي أفاد كلا الطرفين، فقد وفّر للجزائر ما يلزم من الخبرة الفنية لتحسين أساليب مكافحة التمرد.
وقالت نفس الدراسة، "إن التحرك الجزائري يبدو محكوما باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وقد حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدإ احترام الوحدة الترابية للجوار، ولا يزال هذا المبدأ مقدسا في نظر الجزائر".