وزارة العدل تطعن في صحة تقرير شفافية دولية حول الفساد بالجزائر

قالت إنه بني على شبهات وليس حالات ويعتمد على رجال أعمال لهم مصالح

ردت أول أمس وزارة العدل على تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي انترناشيونال) لسنة 2011، الذي صنف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة، حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم. وقال مختار الأخضري مدير الشؤون الجزائية في الوزارة للإذاعة أن التقييم الأخير لمنظمة شفافية دولية، لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية. وتابع أن المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها.
وأكد المسؤول الكبير في وزارة العدل أن منظمة الشفافية الدولية تستعين برجال أعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي وبالأعمال، ومن خلالهم تحكم على دولة ما إذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية واستراتيجية.
كما أوضح أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد ليس هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة، وأن وجود قضايا كثيرة يعني أن مصالح الأمن والقضاء يقومون بدورهم. كما قال أن المنظمة الدولية تهمل مسألة الغش الجبائي وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة وتهمل عرضها، وهذا يضع الدول النامية دائما في آخر الترتيب.
وأفادت الاحصائيات التي أجرتها وزارة العدل أن قضايا اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد. وكان الأخضري قال في سبتمبر الماضي إن المحاكم الجزائرية فصلت سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهم. وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس مرسوم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يضم ضباط شرطة قضائية مهمتهم التحقيق في قضايا الفساد تحت وصاية القضاة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. ويرتبط الديوان إداريا بوزارة المالية مثله مثل خلية الاستعلامات المالية والمفتشية العامة للمالية.
وجاء الإعلان عن توقيع المرسوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر. وقال بيان رئاسة الجمهورية إن الرئيس بوتفليقة استغل هذه المناسبة لتوجيه أوامر للحكومة بتنفيذ برنامج التعاون في مجال مكافحة الفساد مع الإتحاد الأوروبي في أقرب الآجال. ووقعت الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأدرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة “الثراء غير المشروع” وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية. وحددت أقصى عقوبة بحسب هذا القانون إلى السجن عشرين سنة، وقد تصل إلى أربعين سنة في حال الظرف المشدد”، مع مصادرة الأموال حتى في حالة انتقالها إلى الأصول أو الفروع والإصهار، وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية بحسب الأخضري.