الجزائر نحو توقيف إستيراد اللحوم المجمدة قبيل رمضان .. ماذا عن الأسعار .. ؟

تبون أكد تلبية القطيع الوطني من الغنم للطلب المحلي

إقتراح إصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة إلى المستهلك لتفادي المضاربة
كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة، أمس عن توجيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات إلى الوزارات المعنية، تقضي بوقف إستيراد اللحوم المجمدة، على أن يُواصل إستيراد لحوم البقر الطازجة في حدود الإحتياجات الوطنية.
ربط تبون على هامش لقاء جمعه أمس بممثلي جمعيات حماية المستهلكين قرار سلال هذا بكون أسواق اللحوم المجمدة ظلت ولسنوات طويلة -حسبه- محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك خاصة ما تعلق بتسويقها على أساس أنها طازجة، وقال في هذا الصدد "لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني ولا حتى للمستهلك في الاستمرار بإستيرادها"، مؤكدا في المقابل أن القدرات الوطنية من لحوم الغنم كفيلة بتغطية الطلب المحلي، مشيرا إلى أن القطيع الوطني يحصي حاليا 27 مليون رأس.
هذا القرار يدفعنا للتساؤل عن الأسعار التي ستباع بها اللحوم الطازجة مستقبلا، علما أن أغلبية الجزائريين يقبلون على إقتناء اللحوم المُجمدة لإنخفاض سعرها، غياب الأخيرة عن الأسواق لن يؤثر على الطلب فهل ستتمكن الحكومة من ضبط اسعار اللحوم الطازجة لتكون في متناول المواطن .. ؟.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة بالنيابة، أنه اقترح على الوزير الأول، إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة إلى المستهلك، في فضاءات محددة ما يسهم وبشكل فعال –يقول الوزير- في القضاء على المضاربة والاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وقال في هذا الشأن "الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية الذين يرفعون سعر المنتوج من 4 إلى 5 مرات في أسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي"، مبرزا أن هذا الإجراء يمكن تفعيله على الأقل في التجمعات السكنية التي تفتقر إلى فضاءات تجارية كافية، مؤكدا في المقابل حرص الدولة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار.
وبخصوص إستعدادات وزارة التجارة لشهر رمضان المبارك، أشار تبون أنه يرفض "النمطية المناسباتية"، مؤكدا أن العمل الرقابي والردع والعقاب يجب أن يتواصل وباستمرار طيلة أيام السنة، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أو تلك المرتقب تفعيلها لاحقا تهدف أولا وأخيرا إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية، وأيضا تقوية ودعم الاقتصاد الوطني.
هذا وطمأن المتحدث المواطنين، وأكد أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان، مبرزا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
وبالعودة إلى لقائه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، أوضح تبون أن اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلكين، تهدف إلى تكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم وتراقب وتردع- وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره إلى إثراء المقترحات وأيضا إيصال انشغالات المستهلكين إلى السلطات الوصية، والعمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي سياق ذي صلة عبر تبون عن أمله في مراجعة نظام الردع باستصدار قانون جديد أكثر صرامة يتضمن إجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين والمضاربين والغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد وأقصى العقوبات، لا سيما أولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف "جرائم اقتصادية" تضر بالاقتصاد وتهدد السلامة الصحية للمستهلك.
بالمناسبة أبرز الوزير أن رخص الاستيراد لا تعني منع أي متعامل ناشط في مجال التجارة الخارجية من الاستيراد، "لكن نسعى لان يكون فقط عقلانيا ولا يكون فوق الحاجيات الوطنية .. كما أننا لا نسمح باستيراد منتجات لا تستجيب للمعايير التي حددناها وهي مقاييس معمول بها دوليا"، وطمأن في هذا الصدد جمعيات حماية المستهلكين، بأن الدولة سخرت طاقاتها المخبرية لمعاينة ما يتم استيراده خصوصا المنتجات سريعة التلف.