الجزائر مهددة بأزمة لحوم حمراء

في ظل وقف استيراد المجمدة ومرض الحمى القلاعية
**
* تبون: توقيف استيراد اللحوم المجمدة ضروري
تتقاطع معطيات عديدة لتنذر بأزمة لحوم حمراء في الأفق بالجزائر لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم حيث ضاعف مرض الحمى القلاعية الذي أصاب العديد من رؤوس الأبقار من صعوبة توفير العرض الكافي من اللحوم في ظل وقف استيراد اللحوم المجمدة ولا تبدو التطمينات الرسمية كافية لضمان تلبية الطلب المتزايد.
ويتوقع متتبعون أن تشهد الجزائر في الأسابيع القادمة أزمة لحوم حمراء نتيجة غلق الأسواق الأسبوعية للماشية مؤقتا واتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون انتشار الحمى القلاعية التي أضرت كثيرا بالثروة الحيوانية في الجزائر وتُنذر بأيام أكثر صعوبة.
ويضاف إلى ذلك عامل وقف استيراد اللحوم المجمدة من الخارج لأسباب صحية الأمر الذي يُنذر بقلة العرض قياسا بالطلب المتزايد لاسيما مع اقتراب شهر الصيام الذي يكثر فيه استهلاك اللحوم الحمراء حيث سيجد الجزائريون أنفسهم مجبرين على اقتناء لحوم الأغنام المرشحة لزيادة كبيرة في الأسعار في ظل شح العرض البقري..
وفي سياق ذي صلة ثمن وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بوقف استيراد اللحوم المجمدة بينما يبقى استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا مؤكدا أنه اقترح على الوزير الأول اصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة إلى المستهلك.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات حماية المستهلكين أن (أسواق اللحوم المجمدة ظلت ولسنوات طويلة محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك لما تسوق هذه اللحوم المجمدة على أساس انها طازجة).
وأضاف الوزير قوله (لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني ولا حتى للمستهلك الاستمرار في هذا المسعى في وقت قدراتنا الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب.
قطيعنا الوطني يحصي حاليا 27 مليون رأس وهذا كافي بينما سنستمر في استيراد لحوم البقر الطازجة شريطة أن لا يفوق الحاجيات المحلية).
اقتراح بالسماح للمنتج بتسويق منتجاته الغذائية مباشرة
من جانب آخر أوضح السيد تبون أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة إلى المستهلك في فضاءات محددة ما يسهم وبشكل فعال في القضاء على المضاربة والاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
في هذا الصدد قال تبون (الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتوج 4 إلى 5 مرات في أسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي .
واستطرد الوزير قائلا هذا الإجراء يمكن تفعيله على الأقل في التجمعات السكنية التي تفتقر إلى فضاءات تجارية كافية وبالمقابل الدولة حريصة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار فضلا عن ذلك يمكن أن تساهم الأسواق الجوارية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة كآلية فعالة لتنظيم السوق والقضاء تدريجيا على الأسواق الفوضوية .
وفي رده سؤال يتعلق باستعدادات وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان قال السيد تبون أنه يرفض النمطية المناسباتية مؤكدا أن العمل الرقابي والردع والعقاب يجب ان يتواصل وباستمرار طيلة ايام السنة موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أو تلك المرتقب تفعيلها لاحقا تهدف أولا وأخيرا إلى حماية المستهلك وحفاظا على قدرته الشرائية وايضا تقوية ودعم الاقتصاد الوطني.
وطمأن الوزير أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
وفي لقاءه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك قال الوزير ان اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلكين تهدف إلى تكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم وتراقب وتردع- وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره إلى إثراء المقترحات وأيضا إيصال انشغالات المستهلكين إلى السلطات الوصية والعمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لها.