أزيد من 23 مليون ناخب مدعوون للتصويت: الجزائريون يختارون اليوم ممثليهم في البرلمان

سيكون أزيد من 23 مليون ناخب اليوم الخميس، على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان المقبل، في أول انتخابات بعد التعديل الدستوري الذي أقر تدابير إضافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، منها تأسيس هيئة عليا مستقلة تتكون مناصفة من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني أوكلت لهم مهمة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، كما منح الدستور الجديد صلاحيات واسعة للمعارضة التي ستشغل مقاعد في الغرفة السفلي للبرلمان.
و قد تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن ال 48 والمناطق الجغرافية الأربع في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
و قد انطلقت عملية التصويت بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج (955.426 ناخبا) وفي المناطق النائية (مكاتب تصويت متنقلة) يوم 29 أفريل طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وحرص رئيس الجمهورية على طمأنة كل الفاعلين السياسيين بشأن نزاهة العملية الانتخابية، وهو الالتزام الذي أكده خلال التعديل الدستوري، وجدده في رسالة وجهها السبت الماضي، حيث دعا كافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بالعملية الانتخابية، إلى التحلي ب»الحياد التام» والسهر على «الاحترام الدقيق» لأحكام القانون، كما دعا الرئيس بوتفليقة، الشعب الجزائري إلى المشاركة في التشريعيات المقبلة، مبرزا أن اختياره «سيحظى بالاحترام». كما دعا من جانب آخر القضاة إلى الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته.
وتراهن الحكومة كثيرا على هذا الموعد الانتخابي، خاصة وأنه سيجسد على أرض الواقع كل الضمانات التي منحتها السلطة للأحزاب المعارضة التي ظلت دائما تتردد في التعاطي مع الاستحقاقات وتشكك في مصداقيتها .
وحرصت الحكومة هذه المرة على التحسيس بأهمية الموعد الانتخابي، وقادت حملة واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «سمع صوتك» وذلك من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وكان لافتا خروج الوزير الأول وزيارته عدة ولايات لدعوة المواطنين للتصويت بقوة، وهو النداء الذي ردده أغلب قادة الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة، والذين حذروا من مقاطعة الانتخابات، وأكدوا بأن المشاركة في تشريعيات اليوم هو بمثابة رد على الأطراف التي تحاول ضرب استقرار البلاد، ومنح الشرعية اللازمة للبرلمان لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المنتظرة
وتصب أغلب الترشيحات لصالح الأحزاب الكبيرة التي راهنت على الفوز بأكبر عدد من المقاعد على غرار «الأفلان» الذي يريد تكرار الفوز الكاسح الذي حققه قبل خمس سنوات، بينما يريد غريمه «الأرندي» الذي خاض الحملة الانتخابية مدعوما بأمينة العام احمد أويحيى والذي يراهن على خطف حصة أكبر من المقاعد في التشكيلة النيابية المقبلة وتعويض ما خسره في تشريعات 2012، والتي كنت صدمة للأمين العام حينها وعجلت برحيله من على رأس الأرندي قبل أن يعود لمنصبه القديم.
ويراهن التيار الإسلامي على الانتخابات الحالية لتشكيل أول قوة معارضة في البرلمان، ويشارك الإسلاميون بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء، والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. وكذلك يسعى حزب العمال للفوز بأكبر عدد من المقاعد للحفاظ على موقعه السياسي كقوة اقتراح داخل الغرفة السفلي للبرلمان، كما تشهد هذه الانتخابات عودة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع انتخابات 2012، الذي عاد لينافس حزب جبهة القوى الاشتراكية «27 نائباً حاليا» في منطقة القبائل التي تضم خمس دوائر انتخابية.
وقد تشهد هذه الانتخابات بروز بعض الأحزاب التي تطمح في التموقع سياسيا على غرار حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده عمارة بن يونس والذي يطرح نفسه كبديل للأحزاب الديمقراطية، وكذا «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده الوزير السابق عمر غول والذي يرغب في افتكاك موقع متقدم في البرلمان، إضافة إلى جبهة المستقبل بقيادة عبد العزيز بلعيد والذي قد يخلط بعض الأوراق في عدد من الولايات.
ضمانات لحياد الإدارة
وتعهدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بضمان حياد الإدارة وكل الأعوان في العملية الانتخابية، في ردها على الأحزاب التي تتخوف من تدخل الإدارة وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين خلال التشريعيات المقبلة، حيث أكد المدير العام بالنيابة للحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عمارة لخضر أن الإدارة ستكون «حيادية تماما» خلال الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة.
تطمينات وزارة الداخلية جاءت في سياق حملة لمواجهة دعاة المقاطعة الذين يستخدمون ورقة التشكيك في نزاهة الانتخابات لدعوة الجزائريين للامتناع عن التصويت، وأبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة الشعبية خلال الانتخابات التشريعية وقد ظهر ذالك خلال المراجعة العادية والاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة من خلال تسجيل أكثر من 800 ألف شاب في سجل الهيئة.
ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ، على دعوات المقاطعة التي انتشرت مؤخرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال» أعتقد أن ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا. ومن منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها هو مسّ استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد، انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء. لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف ولكن علي تقديم الحقائق كما هي لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم».
الجيش سينتخب خارج الثكنات وفي أحسن الظروف
و من جانبه، جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، التذكير بالإجراءات الأمنية المتخذة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي، ودعا أفراد الجيش إلى القيام بواجبهم الانتخابي. وقال الفريق قايد صالح خلال اجتماع ضم أركان وإطارات قيادة القوات الجوية في وقت سابق «ستعيش بلادنا، استحقاقا انتخابيا هاما، المتمثل في الانتخابات التشريعية المقررة، في الرابع ماي، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير.
وأضاف «واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام». ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق، يقول قايد صالح « تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين التشريعيات.. وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية و استباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول حدودنا الوطنية المديدة».
إجراءات أمنية خاصة
جندت الحكومة حوالي 70 ألف رجل أمن موزعين بين 44500 شرطي و30 ألف دركي، لتوفير حماية كاملة للعملية الانتخابية التي ستجرى اليوم الخميس. وتتضمن الخطة الأمنية مراقبة جميع مكاتب الانتخابات وضمان سيولة الحركة المرورية وتأمين جميع محطات النقل المختلفة والمكاتب المتنقلة والمكاتب الانتخابية في المدن. وفي العاصمة الجزائر، سخّرت مصالح أمن ولاية الجزائر 18744 شرطيا عبر مختلف أمن الدوائر الإدارية بالعاصمة لتأمين العملية الانتخابية المبرمجة وذلك لضمان السير الحسن قبيل الانتخابات التشريعية وبعدها.
ع سمير
ست فئات من الناخبين يمكنها التصويت بالوكالة
يسمح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للناخبين المنتمين إلى ست (06) فئات ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات التشريعية اليوم الخميس بالوكالة و ذلك «بطلب منهم». وتشمل هذه الفئات حسب ما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخابات، المرضى بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون بمنازلهم، ذوو العطب الكبير أو العجزة، بالإضافة إلى العمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
وتشمل أيضا حسب نفس المصدر، طلبة الجامعات والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم بالإضافة إلى المواطنين الموجودين «مؤقتا» في الخارج وكذا أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات القانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم، ويمكن لهم «التصويت بالوكالة بطلب منهم إذا تعذر عليهم» أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم أيضا ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية، وتحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، حسب ما جاء في نص المادة 54 من هذا القانون.
وتوضح المادة 55 أن الوكالة «لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، وتكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، وتعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات صالحة بعقد يحرر أمام مدير المستشفى وفيما يخص الناخبين المذكورين في المادة 53 يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة، وتعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية، وتعد الوكالة بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا طلبة الجامعات والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أي بلدية من بلديات الوطن.
وتبدأ فترة إعداد الوكالات في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الاقتراع، وتسجل على دفتر مفتوح لهذا الغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المستشفى حسب الحالة، حسب نص المادة 57 من قانون الانتخابات.
ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة، وتدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة «صوت بالوكالة»، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، ويجوز له أيضا أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الموكل بما أسند إليه حسب ما جاء في المادة 60، وتلغى الوكالة «بقوة القانون» عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية حسب نص المادة 61. وتحرر الوكالة دون مصاريف ولا يشترط حضور الوكيل، كما تحرر الوكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
ق و
التشريعيات بالأرقام
1 - عدد المقاعد: 462 مقعدا من بينها 8 مقاعد في 4 مناطق جغرافية بالخارج.
2 - عدد المقاطعات : 52 من بينها 4 مناطق جغرافية بالخارج.
3 - معطيات بخصوص الهيئة الانتخابية:
- عدد الهيئة الانتخابية في 13/12/2017 أي قبل المراجعة الخاصة للقوائم
الانتخابية: 23.082.737 ناخبا.
-المسجلون الجدد: 768.713 ناخبا.
-الناخبون المشطوبون: 599.947.
- عدد الهيئة الانتخابية في 20 مارس 2017 (بعد فترة الشكاوى والطعون القضائية) 23.251.503 ناخبا موزعين كالتالي:
- 12.597.077 ناخبا (رجال) أي نسبة (54.18 بالمائة)
- 10.654.426 ناخبة (نساء) أي نسبة (45.82 بالمائة)
4 - معطيات حول مراكز ومكاتب الانتخاب:
- عدد مراكز الانتخاب: 12.176 مركزا من بينها 61 على مستوى 4 مناطق جغرافية بالخارج.
- عدد مكاتب الانتخاب 53.124 مكتبا من بينها 390 على مستوى 4 مناطق جغرافية بالخارج.
تتوزع مكاتب الانتخاب كالتالي:
- عدد المكاتب الثابتة : 52.958