خبراء جهاز العدالة ينقلون تجربة عصرنة القطاع إلى مالي

التوقيع على برتوكول تعاون لتسريع تنفيذ الإنابات القضائية

كشف طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن خبراء جزائريون سيتنقلون لاحقا إلى مدينة باماكو المالية من أجل مساعدة نظرائهم من مالي في مجال عصرنة قطاع العدالة.
جاء ذلك على هامش التوقيع على بروتوكول تعاون في المجال القانوني والقضائي بين الجزائر وجمهورية مالي، وقعه كل من وزير العدل ونظيره المالي مامادو اسماعيلا كوناتي.
واعتبر لوح أن الإمضاء على هذا الاتفاق يعد "لبنة جديدة ترمي إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومالي في المجال القانوني والقضائي سيما في ميدان تسريع تنفيذ الإنابات القضائية".
في ذات الإطار، شدد وزير العدل على ضرورة تحيين الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومالي سنة 1983، بهدف تكييف محتواها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والقضائي، كما أبرز أهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يستوجب –حسبه- توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله سيما في منطقة الساحل إلى جانب ضرورة مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
هذا واستعرض ذات الوزير جهود الجزائر المبذولة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب، مذكّرا في هذا المنحى بالمحاور الكبرى للمقاربة الشاملة التي انتهجتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تطرّق لوح للخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح وعصرنة العدالة وتكييف منظومتها القانونية مع المستجدات الدولية، مبرزا "الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجسيد هذه الإصلاحات الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون".
من جانبه، أبدى الوزير المالي استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي لا سيما في المجال القضائي، ورغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، مبرزا أهمية "التكوين المتواصل للقضاة المعنيين بقضايا الإرهاب وكذا أعوان الشرطة القضائية وشرطة الحدود".
كما مامادو بالتجربة الجزائرية في مجال عصرنة قطاع العدالة ووصفها ب"الناجحة"، مبرزا "الأبعاد الإيجابية لهذه العصرنة على تسيير مختلف القطاعات في دولة مالي سيما منها المالية".
للإشارة، يعتمد خبراء الجزائر في نقل خبرتهم إلى مالي على استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة ما تعلّق باستخراج صحيفة السوابق العدلية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة المختصين في القضايا الإرهابية من الدولتين لتبادل الخبرات.