مذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي في مجال محاربة الإرهاب

وقع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أمس، مع نظيره المالي مامادو إسماعيل كوناتي، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، حول تعزيز العمل في المجال القضائي، سيما محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في ميدان العصرنة القضائية وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.
أكد لوح أن مذكرة التفاهم تشمل عدة بنود أهمها محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة في منطقة الساحل، وكذا مرافقة آليات محاربة الجماعات الإرهابية وبحث فرص التنمية الاقتصادية لإنشاء مؤسسات الشباب حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال من طرف الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة.
أوضح حافظ الأختام في تصريح للصحافة عقب التوقيع على المذكرة مع نظيره المالي، أمس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة، أن التعاون بين الجزائر ومالي يعرف مستوى متقدما في كل المجالات، لكنه يحتاج في الوقت الحالي إلى تطوير ومتابعة أكبر للمستجدات الحاصلة في المنطقة.
واتفق لوح ومامادو على تعزيز التعاون في مجال الاستفادة من الممارسات في المجال القضائي والقانوني ومتابعة المستجدات، لمواكبة العصرنة وتطوير المنظومة القانونية وفقا لمبادئ حماية حقوق الإنسان والحريات.
في هذا الإطار أعلن وزير العدل المالي أن أول فوج من القضاة سيحل بالجزائر الأسبوع المقبل لتلقي تكوين في مجال عصرنة القضاء، مبرزا دور الجزائر في المنطقة، سيما إحلال السلم والاستقرار، مشيدا بدورها في مساعدة مالي لتحقيق مصالحة بين الفرقاء منذ 2012.
لوح وفي معرض حديثه عن أهمية تعميق التعاون في المجال الأمني، أكد أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات تكوينية للقضاة المكلفين بقضايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة لمالي في مجال عصرنة صحيفة السوابق العدلية.
وفي مجال تبادل الخبرات أكد لوح أنه تم الاتفاق على توجه فريق جزائري من القضاة والخبراء في مجال عصرنة الإدارة إلى مالي مستقبلا، لتقديم المساعدة في مجال الإصلاحات القضائية المتعلقة بالعصرنة، مؤكدا رغبة مالي الاستفادة من مقاربة الجزائر في هذا الميدان.
ووجه لوح دعوة إلى نظيره المالي بوجوب إعادة تكييف اتفاق ثنائي، تم التوقيع عليه سنة 1983 حول التعاون القضائي، ليكون مواكبا للتطورات الحاصلة، حيث دعا إلى السماح لخبراء من البلدين بالشروع في العمل لصياغة اتفاقية جديدة لتعزيز محاربة الإرهاب.
وشملت المحادثات التي جمعت لوح بنظيره المالي الإصلاحات المتعلقة بإصلاح السجون، والمنظومة القانونية وكل ما يتعلق بالحريات وتعزيزها، حيث اتفق الطرفان على ضرورة محاربة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال التي تعرف نشاطا رهيبا في المنطقة.
بدوره أشاد وزير العدل المالي ممادو بالجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الإرهاب ما جعلها تحتل الريادة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية مرافقتها لجهود السلام في مالي وما تمخض عنه من اجتماعات مصالحة،لأزمة سياسية وأمنية عرفتها بلاده منذ 2012.
وقال وزير العدل المالي «نشاطر الجزائر في ملف محاربة الإرهاب ونحمل نفس الرؤى للتعاون الثنائي في هذا المجال»، موضحا أن مذكرة التفاهم الموقعة ستسمح بتعزيز الجهود لتتبع الحركات الجهادية في المنطقة، التي تعرف توترا في بعض الأحيان.
وأكد المتحدث أن الجزائر شريك رئيسي لمالي في كل المجالات سواء ما تعلق بالجانب الأمني أو الاقتصادي وحتى الاجتماعي، هذا الأخير الذي يترجم العمل الإنساني الذي تقوم به في مجال حماية المهاجرين واللاجئين إليها باعتبارها منطقة عبور محورية في شمال إفريقيا، مؤكدا في نفس الوقت وجود قناعة راسخة لدعم التعاون في الميدان الأمني وتعزيزه عبر الحدود حماية للشعبين.
وتسعى مالي والجزائر حسب مامادو إلى رفع مستوى التعاون في تبادل المعلومات الأمنية خاصة على الحدود، مذكرا في السياق بأهمية انضمام مالي للجنة تقنية دولية لمتابعة حركات الجماعات الإرهابية،مثمنا دور الجزائر المستمر لمكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وتفقد لوح ونظيره المالي مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني، حيث اطلعا على مختلف الإجراءات التي يقوم بها المعهد، الذي توّج الإصلاحات القضائية التي قامت بها الجزائر في مجال العصرنة القضائية، حيث أبدى وزير العدل المالي إعجابه بالتقنيات الحديثة المتبعة.